خبير قانوني: الدولة خففت كل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حذر المستشار غلاب الحطاب، الخبير القانوني، من النصب الإلكتروني الذي يحدث عن طريق الهاتف، من خلال إرسال رسالة لتحديث البيانات، وبمجرد التواصل مع هذا الشخص يحصل على بعض الأرقام على الفيز، ويسحب كافة الأموال.
أخبار متعلقة
أماكن سيارة الشهر العقاري المتنقلة بالقاهرة والجيزة وباقي المحافظات 2023
الأول من نوعه بالإسكندرية.
وفقًا للقانون.. تعرف على الأوراق التي لا يقبلها الشهر العقاري لإثبات الملكية
وتابع «الحطاب»، خلال برنامج «محامي الشعب»، أن النصب الإلكتروني تشعب وأصبحت هناك الكثير من الطرق المختلفة، محذرًا من النصب الالكتروني، وعدم الجري وراء المكسب السريع، معقبًا: «حاول تستثمر أموالك، وهناك الكثير من المشاريع في الدولة لاستثمار أموال».
ولفت إلى أن هناك ضرورة لاستثمار الأموال بصورة جادة والابتعاد عن المكسب السريع غير المنطقي، للقضاء على ظاهرة المستريحين التي أصبحت بشعة للغاية خلال الفترة الأخيرة.
وذكر أن أحد عناصر جريمة النصب هو استخدام اسم كاذب، أو انتحال صفة شخص آخر، أو ادعاء وظيفة غير حقيقية، لإيهام المجني عليه بأنه قادر على تقديم منفعة ما.
وتابع «الحطاب»، أن المالك إذا باع وحدة سكنية على سبيل المثال أكثر من مرة، ففي هذه الحالة لا يكون المالك نصابًا، طالما المشتري لم يسجل الوحدة في الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن هذا الرأي في بعض الجنوح، ومحكمة النقض بدأت تعدل عن هذا الأمر، وتتحدث على أن العقد الابتدائي غير المسجل ينقل الملكية، لأن هناك الكثير من المشاكل التي ظهرت بسبب هذا الأمر.
ولفت إلى أن الدولة خففت كافة إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، لكي يقوم أي مشتري للعقار بالتسجيل، معقبًا: «عزيزي المشتري لا توجد لديك أي حجة لعدم تسجيل عقارك الذي دفعته قيمته ملايين الجنيهات، لأن عدم تسجيله، فهذا يعني أن العقار ما زال في حوزة المال».
العقارات الشهر العقاريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين العقارات الشهر العقاري زي النهاردة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
“أون بلان” تنظم ورشة عمل لخريجي برنامج دبي للوسيط العقاري
نظمت شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، ورشة عمل لخريجي برنامج دبي للوسيط العقاري الذي يهدف لتمكين المواطنين في قطاع الوساطة العقارية، وذلك ضمن مبادرة التوطين في المجال العقاري التي تركز على استقطاب وتدريب الخريجين تحت رعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وحضر الورشة مسؤولون وخبراء عقاريون أبرزهم سعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي، والذي يقدم دعما كبيرا للوسطاء المواطنين في المجال العقاري.
وتعليقا على ذلك، قال المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، إن برنامج دبي للوسيط العقاري يركز على استهداف المواطنين، والعمل على إعطائهم فرصة للعمل في هذا المجال.
وذكر الدولة أن الوسيط المواطن أفضل من يمثل البلد للترويج لها وتحقيق أفضل استفادة ممكن لها، كما يجب التأكيد أن السوق العقاري وصلت لمرحلة النضج وتستوعب الجميع سواء مواطنين أو أجانب، وما على الشخص إلا أن يجتهد حتى يحقق النجاح المأمول.
وأوضح الدولة، أن الوسيط المواطن سيقدم صورة دقيقة عن المجال الذي يعمل فيه، كما يبث حالة من الثقة والمصداقية، والقدرة على توصيل المشروعات التي تحتاج تسويقاً بشكل أكبر للمستثمرين والمشترين داخل الدولة وخارجها.
وأشار الدولة إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تدعم المطورين العقاريين والمشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة، ما يحتاج إلى وسيط وطني قادر على إيصال صورة صحيحة عن دبي.
وقال الدولة، القطاع العقاري يوفر عمولات مرتفعة، وفي حال ركز المواطن في هذا القطاع بشكل صحيح، فسيحصل على راتب سنة في شهر واحد.
ومن جانبه، أكد مروان بن غليطة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات إماراتية مؤهلة لقيادة التحولات في سوق العقار ما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونمو الإمارة.
وأوضح بن غليطة أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص جديدة للمواطنين لتعزيز دورهم في نمو دبي عبر تطوير المهارات وإنشاء بيئة استثمارية تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للابتكار العقاري.
يُعد برنامج الوسيط العقاري جزءًا من “أجندة دبي الاجتماعية 33” لزيادة نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بواقع ثلاثة أضعاف المستويات الحالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي.
وفي الشهر الماضي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق المرحلة الثانية من “برنامج دبي للوسيط العقاري” وفتح باب التسجيل لأول 1000 مواطن جديد.
ويدعم البرنامج أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، بدمج 65 ألف شاب إماراتي في سوق العمل.
ونجح أكثر من 500 منتسب في الحصول على بطاقة الوسيط العقاري في المرحلة الأولى فيما بلغ عدد صفقات الوسطاء الإماراتيين 200 مليون درهم، وشهدت المرحلة الثانية زيادة في عدد الشراكات من 29 إلى 50 شراكة بانضمام 21 شريكاً جديداً بينهم مطورون ووكلاء.