تحوّل في موقف واشنطن.. مراجعة صفقات بيع الأسلحة للسعودية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يراجع عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأميركي القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، مشيرًا إلى “تقارب” في العلاقات بين البلدين. تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى التوصل لاتفاق أمني مع المملكة وإيجاد حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.
أفاد السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأنه وجه موظفيه لمراجعة جميع التعليقات المتعلقة بمبيعات الأسلحة للسعوديين.
وأضاف كاردين أن فريق الرئيس الأميركي طلب في بعض الحالات مراجعة هذه المبيعات، بينما يتم العمل على حالات أخرى بشكل مستقل.
في حديثه للصحفيين في مبنى الكابيتول يوم الخميس، قال كاردين: “نحاول تنظيف الكثير من ذلك”، موضحًا أن “بعض هذه الصفقات المجمدة لم تعد ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون مهتمين بهذه المبيعات. لكن بعضها أرغب في العمل عليه مع الإدارة لنتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها”.
ذكرت بلومبيرغ أن تصريحات كاردين “تعكس تحولاً في نهج اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن منصبه في ظل مواجهته اتهامات قانونية في نيويورك بتلقي رشاوٍ”.
وكان مينينديز أعلن في عام 2022، أنه سيحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودي في ظل قرار أصدرته الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، والتي تقودها المملكة، بخفض إنتاج النفط.
ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية توليه الرئاسة الأميركية، إذ كان قد تعهد بأنه سيجعل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان “منبوذا” في ظل مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
لكن بلومبيرغ تنوه إلى أن أولوية إدارة بايدن تحوّلت منذ ذلك الحين، إذ كانت تسعى قبل اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وذكرت أن تلك المحادثات، التي توقفت في ظل الحرب تُستكمَل بهدوء.
وأشار السيناتور الديمقراطي، كاردين، إلى أن اللجنة تراجع أيضا مبيعات أخرى للأسلحة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الأنظمة العسكرية أو قرارات تعليق بيعها، واكتفى بالقول إن التعامل مع إخلاء التأخيرات التي تخصها “تعد مسؤولية اللجنة”.
وفيما يخص اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع “G7” بخصوص استخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، رحب كاردين بالخطوة، لكنه ذكر أنه يريد برؤية المزيد من الولايات المتحدة وحلفائها، منه ما قد يشمل الحصول على تلك الأصول المجمَّدة.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
انخفاض مبيعات المنازل الأميركية القائمة في اذار إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2009
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر آذار بنسبة 5.9% مقارنة بمستوياتها خلال شباط، لتصل إلى 4.02 مليون وحدة على أساس سنوي معدل موسمياً، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وهذا يعد أبطأ معدل مبيعات لشهر مارس منذ عام 2009.
وعلى أساس سنوي كانت المبيعات أقل بنسبة 2.4% مقارنة باذار من العام الماضي، بحسب شبكة CNBC.
انخفضت مبيعات المنازل القائمة في جميع المناطق الأميركية على أساس شهري، لكنها تراجعت بشكل حاد في الغرب، حيث هبطت بأكثر من 9%. وهي المنطقة الأغلى في البلاد. ومع ذلك، كان الغرب هو المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في المبيعات على أساس سنوي، وذلك بفضل النشاط القوي في ولايات جبال روكي حيث ينمو سوق العمل بشكل قوي.
ويستند هذا الإحصاء إلى عمليات الإغلاق، وبالتالي من المرجح أن العقود الموقعة في شهري كانون الثاني وشباط، عندما كان متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً يزيد عن 7%. لم ينخفض المعدل بشكل كبير عن 7% حتى 20 شباط، وفقاُ لصحيفة Mortgage News Daily.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون: "ظلت عمليات شراء وبيع المنازل بطيئة في مارس بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بارتفاع معدلات الرهن العقاري".
وأضاف يون: "إن التنقل السكني، الذي يبلغ حالياً أدنى مستوياته التاريخية، يشير إلى احتمالية مقلقة لانخفاض التنقل الاقتصادي للمجتمع".
ويأتي انخفاض مبيعات المنازل على الرغم من الزيادة الحادة في العروض المتاحة. في نهاية اذار، كان هناك 1.33 مليون وحدة معروضة للبيع، بزيادة تقارب 20% عن اذار 2024. وبالمعدل الحالي للمبيعات، يعادل ذلك عرضاً لمدة أربعة أشهر، والذي لا يزال ضعيفاً. يُعتبر العرض لمدة ستة أشهر سوقاً متوازنة بين المشتري والبائع.
بدأت زيادة المخزون وتباطؤ المبيعات في تهدئة الأسعار. بلغ متوسط سعر المنزل الحالي المباع في مارس 403.7 ألف دولار. ويعد هذا أعلى رقم يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. لكن الزيادة السنوية لا تتجاوز 2.7% مقارنة بمارس 2024، وهو أبطأ نمو سنوي منذ آب، بعد أن بدأت وتيرة الارتفاع بالتراجع منذ كانون الأول.
وقال يون: "في تناقض صارخ مع أسواق الأسهم والسندات، تواصل ثروات الأسر في العقارات السكنية بلوغ آفاق جديدة".
وأضاف: "مع تقييم أصول عقارية بقيمة 52 تريليون دولار، وفقاً لبيانات تدفق الأموال الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي، فإن كل نقطة مئوية من الارتفاع في أسعار المساكن تضيف أكثر من 500 مليار دولار إلى الميزانية العمومية للأسر".
وشكل المشترون لأول مرة 32% من السوق في آذار، وهي نفس النسبة المسجلة في ذلك الشهر من العام الماضي. وبلغت هذه النسبة تاريخياً حوالي 40%.
انخفضت المبيعات المسددة نقداً بالكامل إلى 26% من 28% في نفس الشهر من العام السابق، لكن حصة المستثمرين بقيت مستقرة عند 15% من إجمالي المبيعات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا