"ساما" يرحب ببيان صندوق النقد بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رحب البنك المركزي السعودي "ساما" بتأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك معبر الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، ويظل التضخم قيد الاحتواء، ولا تزال عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية.
وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها وبناء على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال، وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 الصادر عن الصندوق.
#البنك_المركزي_السعودي "ساما" يرحب بتأكيد خبراء #صندوق_النقد_الدولي بشأن #مشاورات_المادة_الرابعة مع حكومة #المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.…
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما صندوق النقد الدولي البنك المركزي السعودي المادة الرابعة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك السودان المركزي يوجه برفع مستوى الاستعداد بالجهاز المصرفي لانطلاق عملية استبدال العملة
عقد السيد/ برعي صديق علي، محافظ بنك السودان المركزي، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024م، اجتماعاً موسعاً بمقر بنك السودان المركزي فرع بورتسودان مع مديري عموم المصارف التجارية، وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة باستبدال العملة وحشد موارد القطاع المصرفي لضمان نجاح هذه العملية.
أوضح المحافظ خلال الاجتماع أن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه، موجها برفع درجة الاستعداد في القطاع المصرفي بنسبة مائة بالمائة عبر جملة من الإجراءات شملت فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة وزيادة ساعات العمل ونوافذ تقديم الخدمة بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجستية ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات.
وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة، رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلا أنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
وأعلن السيد/ المحافظ انطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية فتح الحسابات المصرفية لاستبدال العملة والاستفادة من الخدمات المصرفية، داعياً المصارف إلى الانخراط في هذه الجهود لجذب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي.
من جانبه، عبّر السيد/ عباس عبد الله عباس، رئيس اتحاد المصارف السوداني، عن استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، مشيداً بالإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك لتعافي الجهاز المصرفي من آثار الحرب. وأكد التزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة بنجاح.
شهد الاجتماع توافقاً على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
اختتم السيد/ المحافظ الاجتماع بدعوة المصارف إلى تقديم تقارير عاجلة للبنك المركزي تتضمن خططها لرفع مستوى الاستعداد، مشيراً إلى أن عملية استبدال العملة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تمثل تحدياً كبيراً، لكنها تُعد ضرورة فرضتها الظروف الراهنة. وأعرب عن شكره لتجاوب مديري المصارف، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان نجاح العملية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.
(سونا)