"ساما" يرحب ببيان صندوق النقد بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رحب البنك المركزي السعودي "ساما" بتأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك معبر الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، ويظل التضخم قيد الاحتواء، ولا تزال عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية.
وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها وبناء على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال، وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 الصادر عن الصندوق.
#البنك_المركزي_السعودي "ساما" يرحب بتأكيد خبراء #صندوق_النقد_الدولي بشأن #مشاورات_المادة_الرابعة مع حكومة #المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.…
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما صندوق النقد الدولي البنك المركزي السعودي المادة الرابعة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدق أجراس الإنذار؟
بسام رعد | باحث بألشان الاقتصادي
أشار صندوق النقد الدولي في أحدث عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي "إلى نمو هائل في المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي نتيجة تشديد الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين بشأن التجارة والأوضاع الجغرافية – السياسية".
وفي ظل النظام المالي العالمي الحديث فإن الأحداث المالية ككرة الثلج تتدحرج بين الدول. ويبدو أن نصيب العراق من هذا التدحرج حسب توقعات صندوق النقد الدولي هو أن ينكمش الاقتصاد بواقع 1.5 % هذا العام، بعد أن كانت توقعات الصندوق في تشرين الأول من العام 2024 أن ينمو اقتصاد العراق بنسبة 4.1 % في العام 2025.
وكما يبدو فإن أسباب الانكماش هي عاصفة مثالية من العوامل الخارجية والداخلية ويأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط إذ يتوقع أن الصندوق أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 66 دولارا ويبدو أن قرار تحالف أوبك + المثير للجدل بزيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا من بداية أيار 2025 يمثل ضغوط هبوطية في سعر برميل النفط، وسط تباطؤ الطلب العالمي، مع اتجاه اقتصاديات العالم نحو ركود محتمل نتيجة تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.
وفي ظل هشاشة هيكلية اقتصادية يعاني منها العراق باعتباره اقتصادا يرتكز على رجل واحدة (أسير لعنه النفط) وعدم توفر قطاعات إنتاجية بديلة كالصناعة والزراعة فإن توقعات صندوق النقد الدولي تدق أجراس إنذار لصناع القرار الاقتصادي فإما أن إعادة النظر في السياسة الاقتصادية القصيرة المدى، وتسريع وتيرة الإصلاحات لاحتواء الأزمة، أو مواجهة التقلبات والتبعية لسوق النفط المتقلب.
ختاما الأجراس تدق... فهل من مستمع؟
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض