السعيد: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%،.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معالج محافظات وجه اقتصادي العدالة تحقق محافظة البحر الأحمر مواطن ستثمار الاستثمارات العامة للعام قانون التخطيط لتطوير صول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي التنمیة المستدامة ملیون جنیه بنسبة البحر الاحمر خطة المواطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتلقى 6 مليون طلب من المواطنين في 2024
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة في مجال تحسين خدمات المحليات ، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين في مختلف المحافظات .
وأضافت د. منال عوض أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظات، من تطوير وميكنة الوحدات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية ليصبح عدد المراكز والمدن والأحياء التي تم تطويرها حوالى 312 مركز تكنولوجي ثابت من إجمالي 316 مركز مستهدف تطويره، كما أنه تم تطوير عدد 24 مركز بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 مركز ديوان عام مستهدف تطويره ، مشيرة إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات المحلية للمواطنين، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها تحسين وتسهيل حصول المواطن علي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، والتي تعمل علي نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، لافتة إلى أنه تم تسليم وتشغيل 412 تابليت، والذي يعمل علي تحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير ونتيجة إلى ذلك فإن عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023، تخطي عدد 16 مليون طلب مقدم من خلال المراكز التكنولوجية المطورة حيث تخطت نسبة إنهاء الطلبات في مواعيدها حوالى 70% من إجمالي الطلبات المقدمة وأنه منذ بداية عام 2024 وحتي نهايته تخطت الطلبات المقدمة أكثر من 6 مليون طلب.
كما أشارت وزير التنمية المحلية، إلى أنّ مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدي نحو 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.
ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بأهمية متابعة التقارير الدورية حول مستوي سير الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية التي تعمل علي إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تم تقديمها للمواطنين خلال عام 2024 بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك لحثهم علي تحسين الأداء.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن للوزارة دور فعال في تفعيل دور المراكز التكنولوجية يتمثل فى متابعة أداءها والخدمات المقدمة منها وتوجيه المحافظات من خلال لجان المتابعة المشكلة علي مستوي كل محافظة والتي تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض، بالإضافة إلي مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقاً لمعدلات الأداء.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء