السعيد: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%،.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معالج محافظات وجه اقتصادي العدالة تحقق محافظة البحر الأحمر مواطن ستثمار الاستثمارات العامة للعام قانون التخطيط لتطوير صول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي التنمیة المستدامة ملیون جنیه بنسبة البحر الاحمر خطة المواطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تُدرج مشروع إنشاء مستشفى نقادة بخطة 2025/2026
أعلنت وزارة الصحة، عن إدراج مشروع إنشاء مستشفى نقادة المركزى بـ قنا ، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026، بعد مطالبات عديدة لتخفيف المعاناة التي يتحملها أهالي المركز والقرى التابعة له، إثر نقل الخدمة الطبية من مستشفى نقادة إلى الوحدة الصحية بقرية طوخ، رغم تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع لإنشاء مبنى جديد وفقًا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وجاء القرار استجابة للطلب المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بالإضافة إلى جهود الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، الذي تقدم بالطلب نيابة عن أهالي مركز نقادة وذلك بهدف معالجة النقص الحاد في الخدمات الصحية في نقادة.
وأشاد الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الشعب الجمهورى بـ قنا، بسرعة الاستجابة من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لإنهاء معاناة أهالي المركز.
وأضاف الأحمر، بأن نقل الخدمات الطبية إلى الوحدة الصحية في طوخ عام 2018 جعل المبنى الحالي لمستشفى نقادة، الذى يمتد على مساحة 8400 متر مربع، مهجورًا، بينما يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج في مستشفيات قنا أو الأقصر.
وأشار الأحمر، إلى أن إدراج مشروع المستشفى ضمن الخطة الاستثمارية القادمة سيُحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمركز، مما سيسهم في تقليص معاناة المواطنين ويُيسر عليهم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة في أقرب وقت.
وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بأنه كان تم إصدار 21 قرار هدم لمستشفى نقادة المركزي من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بدءًا من القرار رقم 152 وحتى 172 لسنة 2017، ثم تلا ذلك قرار محافظ قنا رقم 187 لسنة 2023، الذي نص على تخصيص قطعة أرض بمساحة 20,000 متر مربع في الظهير الصحراوي لمدينة نقادة، بمنطقة "الشيخ حسين - حوض الرايقة، قسم ثاني"، لإنشاء مستشفى عام، هذه الأرض مستقطعة من المساحة الإجمالية التي تم تخصيصها بموجب القرار رقم 452 لسنة 2002، كما تم إدراج المستشفى في الخطة الاستثمارية لعامي 2019-2020 و2020-2021، لكن لم يتم التنفيذ في كلا العامين.
وأضاف أمين تنظيم الشعب الجمهورى بـ قنا ، أن غياب المستشفى في نقادة كان له تأثير بالغ على المواطنين، مما دفع حزب الشعب الجمهوري، في إطار مبادرة "مع الناس" التي دشنها الحزب في وقت سابق لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى السعي الجاد لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، حيث تم إعداد مذكرة شاملة تتضمن تفاصيل القضية ومدى الحاجة الملحة لبدء إنشاء المستشفى بشكل عاجل. وبدوره، رفع النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، الطلب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ولاقت تلك الجهود استجابة سريعة تمثلت في إدراج مشروع إنشاء مستشفى نقادة ضمن الخطة الاستثمارية لعامي 2025-2026، في الموقع المقترح بمنطقة الشيخ حسين، مع التزام وزارة الصحة بالعمل على إعادة تشغيل الخدمة الطبية في المستشفى القديم مؤقتًا لحين الانتهاء من بناء المستشفى الجديد.