الغرض مطرد … العداء تجاه بعثة يونيتامس وطرد رئيسها فولكر بيرتس
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بقلم محمد خالد
تتكرر مطالبات ودعوات ومناشدات مؤسسات حكومية (إذا جازت تسميتها حكومية حاليا)، ومنظمات مجتمع مدني، ولجان مقاومة، وسودانيين وسودانيات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وللمجتمع الدولي لإدانة الدعم السريع ومعاقبته على إنتهاكاته في الحرب الحالية. آخر هذه الدعوات كما ورد على صفحات الإعلام الإلكترونية، تشكيل رئيس مجلس السيادة لجنة برئاسة وزير العدل لتولي الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، وأكد القرار أن المقاضاة ستكون أمام جهات الإختصاص من محاكم ومنظمات إقليمية ودولية.
الآن تطرق هذه الحكومة أبواب المنظمات الدولية والأممية لرصد وإدانة ومعاقبة الدعم السريع على إنتهاكاتها، مما يطرح سؤالا هل المنظمات الدولية والأممية تعمل فقط وفق ما تريد هذه الحكومة وفي الوقت الذي ترغب؟. الإجابة بالتأكيد هي لا. فولكر رئيس البعثة الذي طردوه، خلال حوار حصري مع الإذاعة الألمانية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٥ أي بعد ٢٠ يوم فقط من إندلاع الحرب، أشار إلى وجود تحركات في مناطق مثل دول الساحل ومالي والنيجر وتشاد، لجهات وأشخاص وصفهم ب (الباحثين عن الثروة والمرتزقة) يحاولون الاستفادة من الحرب، وأن ''هناك عدد غير قليل منهم يدعم أحد الأطراف المتحاربة في السودان وهو قوات الدعم السريع''. وأضاف المسؤول الأممي أن "هذه ليست سياسة رسمية لهذه الدول، لكن هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاولون العثور على فرص للاستفادة من الحرب الأهلية في السودان، وهي في كثير من الأحيان فرص للسرقة والنهب والإثراء". هذا اللقاء الإذاعي مع فولكر كان قبل طرده، فما الذي دعاهم لطرده؟؟ إنه الغرض والغرض مرض. لنا كسودانيين أن نتخيل إذا ظلت البعثة تحت رئاسة فولكر موجودة خلال هذه الحرب، في أسوأ الأحوال كانت هذه الإنتهاكات ستكون مرصودة وموجودة في ملفات الأمم المتحدة، كذلك فإن غالبية موظفي البعثة هم سودانيون ولها مكاتب في عدة أقاليم، بالتالي كانت ستكون التقارير والاتصال بشهود العيان ممن شهدوا قتلا او نهبا او اي انتهاك أسهل بكثير، كذلك كان الحصر للإنتهاكات سيكون أشمل ومن الأمم المتحدة نفسها. الآن تبحث الحكومة عن الإدانة للدعم السريع لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. بالطبع طريقة الحكومة في التعاطي مع المنظومة الدولية لا تعفي هذه المنظومة من واجباتها، ولكن كما يأتي في الأخبار أن هذه الحكومة نفسها ما زالت تعيق عمل المنظمات الدولية بعدم إعطاء التأشيرات وغيرها من المضايقات. المنظمات الدولية والأممية ليست تحت أمر الحكومة ولها موجهات ومعايير وطرق معلومة تعمل بها. بالطبع هناك أعداد غير قليلة من الناس لها تساؤلات مشروعة عن عدالة هذه المنظمات وحياديتها، طرح هذه التساؤلات بين مؤيد ومعارض للدور الذي تلعبه المنظمات الدولية والأممية لا يفيدنا كثيراً في ظل الحرب، بل علينا أن نفكر في دورها وفوائده لنا كسودانيين في حالة الحرب هذه، أكثر من التساؤل حول حياديتها وحدود تدخلها في قضايا أخرى، فهذا هو الواقع وعلينا التعامل معه والاستفادة منه لصالح بلدنا. أبلغ دليل على أننا يجب أن نتعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هو أن من سيروا المسيرات ضد يونيتامس ورئيسها تحت دعاوي باطلة كالكرامة وغيرها، الآن يناشدون المنظمات الدولية والأممية للتدخل لإدانة ومعاقبة الدعم السريع ولكن وفق غرضهم وطريقتهم بحيث لا يشملهم أي إدانة أو حساب على ما سبق من جرائم كفض إعتصام القيادة أو قتل وتعذيب المحتجين على إنقلاب ٢٥ أكتوبر. هل ستراجع هذه الحكومة موقفها من التعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أم ستستمر في التعامل بإرثها الإنقاذي في التعامل معه؟، لا أعتقد ذلك فهذا السلوك متجذر لدى هذه الحكومة وجزء من استتراتيجيتها لتحقيق أهدافها، إعتادت هذه المنظومة على تجريب المجرب، ومن جرب المجرب حاقت به الندامة. ختاما، هناك مقولة منسوبة لألبرت إينشتاين تقول (الجنون هو أن تعيد نفس الفعل والتجربة وفي نفس الظروف مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة)
مرفق رابط مقابلة فولكر بيرتس الرئيس السابق لبعثة يونيتامس مع الإذاعة الالمانية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٥
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-dw-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/a-65528142
mkaawadalla@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المتحدة والمنظمات الدولیة الأمم المتحدة الدعم السریع فولکر بیرتس هذه الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي
صدر عن الحكومة العراقية اليوم الخميس بيان رسمي علقت فيه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق یوآف غالانت.
وجاء في البيان: "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأضاف البيان: "إن هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".
وتابع: "إننا إذ نحيي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.