الزراعة: ورشة حول أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والجمعية المصرية لسلامة المحاصيل (كروب لايف)، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الموالح بمحافظة البحيرة ومنطقة النوبارية بعنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح في مصر".
وذكر بيان لوزارة الزراعة استصلاح الأراضي اليوم أن ذلك يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتقديم الدعم الفني والإرشادي للمنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد.
وافتتح ورشة العمل الدكتور مصطفى عبد الستار نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمهندس عمرو موسى عن (كروب لايف).
وقالت مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات، إن ورشة العمل جاءت بمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث استهدفت رفع قدرات منتجي ومصدري الموالح بمحافظة البحيرة والنوبارية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محليا ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديريا.
وأضافت أن هذه الورشة التدريبية والإرشادية، استهدفت الموالح والبرتقال نظرا للأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الهامة من المحاصيل وعلى رأسها البرتقال والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 500 ألف فدان بمعدل إنتاج قارب نحو 5 ملايين طن تقريبا، كما تخطت صادرات الموالح المصرية 2 مليون طن تقريبا منها أكثر من 80% من البرتقال.
وأوضحت أنه تم اختيار محافظة البحيرة ومنطقة النوبارية، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة، والتي تمثل أكثر من ثلث مساحة وإنتاج مصر تقريبا من الموالح والبرتقال، حيث تمثل منطقة النوبارية فقط 30 % من إجمالي مساحة الموالح بمصر، كما يصل إنتاج منطقة النوبارية من إجمالي إنتاج مصر من الموالح إلى 35% تقريبا.
وأشارت الدكتورة هند عبداللاه إلى تنظيم المعمل هذه الفعاليات مع شركاء العمل للاستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لمجموعة الموالح عامة ومحصول البرتقال خاصة، وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل؛ مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.. لافتة إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري الموالح بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل وهو ما يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الهام بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية وفي ذات النطاق.
وأكدت على أهمية دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال إجراء كافة الاختبارات التي يتم طلبها وفقا لمتطلبات كافة الأسواق الدولية وإصدار الشهادات المعتمدة من المعمل ومدى ثقة هذه الأسواق في نتائج المعمل نظرا لخبراته وجودة نتائجه واعتماده من ثلاث جهات دولية مختلفة.
شارك في ورشة العمل أكثر من 100 مشارك، حيث وصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من منتجي ومصدري الموالح والبرتقال لأكثر من 80 شركة، وأكثر من 25 استشاريا وخبيرا من الجامعات والمراكز البحثية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة المبيدات متبقیات المبیدات ورشة العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة