أمن «الموانئ والجمارك» يستعد لاستقبال المركبات خلال إجازة العيد
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكملت إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، استعدادها لاستقبال الأفراد والشركات إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة أمنيا، في إمارة دبي خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان انسيابية حركة الدخول والخروج في هذه المناطق. وأكد سعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جميع فرق العمل المعنية كثفت جهودها حفاظا على انسيابية حركة دخول المركبات في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة أمنياً، مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار الاستعدادات التي تتبعها مختلف الجهات المختصة بالإمارة، لضمان استمرارية الأعمال وعدم توقفها خلال العطلات، وبهدف ترسيخ موقع دبي كمركز تجاري واقتصادي رائد في المنطقة.
وتغطي هذه الإجراءات الأمنية، 8 مناطق تقع تحت إشراف المؤسسة، من بينها ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي، وجافزا، وميناء راشد، وميناء الحمرية، ومدينة دبي الملاحية، والأحواض الجافة العالمية ومرفأ ديرة، حيث شهدت هذه المناطق حركة نشطة خلال النصف الأول من عام 2024، مع إصدار أكثر من مليون ونصف المليون تصريح أمني ودخول نحو 15 مليون مركبة، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على تلك المناطق ونمو حجم الأعمال فيها. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.