قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية بالموازاة مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، عددا من التوصيات تروم القطع مع الظاهرة.

وأوصى المجلس بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، مع تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم قد تصل إلى الجرائم الجنائية. كما أوصى المجلس بضرورة تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة).

وفي سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب، يقترح هذا الرأي جملة من مداخل العمل من أجل احتواء هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها في مجتمعنا، وذلك مع الحرص على ضمان التوفيق بين احترام مقتضيات الدستور، لا سيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييز أو وصم، من جهة، واحترام النظام والأمن العام.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مصر.. إحالة قضية عرض أطفال للتبني بمقابل مالي إلى النيابة العامة

وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، اليوم الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وكشفت سحر -في بيان للمجلس- أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تمكنت من اكتشاف مجموعة على "فيسبوك" تحمل اسم "تبني طفل يتيم" -تم تغيير اسمها خلال الساعات الماضية- تُستخدم كمنصة للإعلان عن تبني الأطفال مقابل أموال.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كلمات تعزز هرمون الحب.. كيف تتواصلين مع رضيعك؟list 2 of 2دليل الأم الذكية في التعامل مع غضب الأطفالend of list

وأشارت إلى أنه فور اكتشاف الواقعة، تم توجيه الجهات المعنية للتحرك السريع واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال المعنيين.

وأكدت سحر أن المجلس سبق له التعامل مع العديد من القضايا المشابهة، حيث تم التحقيق في الوقائع بالتعاون مع النيابة العامة، وأسفر ذلك عن إنقاذ العديد من الأطفال. كما تم كشف العديد من العروض الوهمية التي كانت تهدف إلى استغلال الأسر التي لم تُرزق بأطفال للنصب عليها.

وأوضحت أن المجلس يعمل على مدار الساعة عبر وحدته المختصة برصد وتوثيق الشكاوى المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي وقائع مشابهة عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000.

إعلان الجوانب القانونية للواقعة

من جانبه، أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن الواقعة تمثل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010، حيث تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1974 دولارا أميركيا) ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الأفعال تُعد أيضا انتهاكًا للقيم الأسرية وفق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فضلا عن مخالفتها للمادة 291 من قانون العقوبات التي تحظر استغلال الأطفال بأي شكل.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية منشورات صادمة على مجموعة في منصة "فيسبوك" تحمل اسم "تبني طفل يتيم"، حيث تضمنت عرض أطفال للتبني بمقابل مادي، مع نشر صور لأطفال رضع ورسائل تشير إلى عرض بيع وتبني أطفال لم يولدوا بعد بمقابل مالي.

وأثارت هذه المنشورات جدلًا واسعًا، مما دفع العديد من المتابعين للتقدم ببلاغات عاجلة إلى السلطات المصرية، مطالبين بتتبع حسابات المسؤولين عن تلك المنشورات، والذين عمدوا إلى إخفاء هوياتهم الحقيقية داخل المجموعة.

وفيما حاول البعض تبرير الأمر بزعم أن تلك المنشورات كانت بغرض المزاح، أكدت الجهات المعنية خطورة الواقعة وتعاملها معها بجدية تامة.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تطلق "معاً نحو شتاء آمن" لتعزيز ثقافة حماية الأطفال
  • قومي المرأة:ندعم التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة
  • «التنمر».. ظــاهرة مقـلقة وعـائق لبراءة الطفــولـة
  • اجتماع بين اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ خطة حماية الأطفال ورئيسي فرقة العمل الاممية
  • اجتماع بين اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ خطة حماية الأطفال ورئيسي فرقة العمل القطرية للأمم المتحدة
  • مصر.. إحالة قضية عرض أطفال للتبني بمقابل مالي إلى النيابة العامة
  • "الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بشأن عرض أطفال للتبني بمقابل مادي عبر مواقع التواصل
  • عاجل:- إحالة قضية عرض أطفال للتبني بـ "مقابل مادي" إلى مكتب حماية الطفل
  • "الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادي
  • "الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي