المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقدم حلول للحد من التسول بالأطفال وتشغيلهم
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية بالموازاة مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، عددا من التوصيات تروم القطع مع الظاهرة.
وأوصى المجلس بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، مع تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم قد تصل إلى الجرائم الجنائية. كما أوصى المجلس بضرورة تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة).
وفي سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب، يقترح هذا الرأي جملة من مداخل العمل من أجل احتواء هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها في مجتمعنا، وذلك مع الحرص على ضمان التوفيق بين احترام مقتضيات الدستور، لا سيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييز أو وصم، من جهة، واحترام النظام والأمن العام.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
التسول الوافد.. تحدٍ يربك المدن العراقية
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يتجول في شوارع بغداد ومدن العراق الأخرى أطفال ونساء ورجال يفترشون الأرصفة ويمدون أيديهم طلباً للعون، لكن المشهد لم يعد مجرد انعكاس للفقر، بل بات يحمل أبعاداً أمنية واجتماعية واقتصادية معقدة.
وأثارت ظاهرة التسول، التي تشهد تصاعداً ملحوظاً، تساؤلات حول أسبابها الحقيقية ومن يقف خلف تنظيمها، خاصة مع رصد جنسيات عربية وأجنبية بين المتسولين، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد.
وتشير المشاهدات الميدانية إلى تنوع ملامح المتسولين، من أطفال يبيعون المحارم الورقية عند الإشارات، إلى نساء يحملن رضعاً يثيرون الشفقة، وصولاً إلى شباب يبدون أصحاء لكنهم يفضلون التسول على البحث عن عمل.
وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة “التسول الوافد”، حيث ينتقل أفراد من محافظات أخرى أو حتى من دول مجاورة إلى المدن الكبرى مثل بغداد والديوانية وديالى، مستغلين كثافة الحركة التجارية والسكانية.
وتكشف تقارير محلية عن وجود سوريين وبعض الجنسيات الآسيوية بين هؤلاء، ما يثير تساؤلات حول كيفية دخولهم وإقامتهم.
وتفاعلت الجهات الأمنية مع هذا الواقع بإجراءات مشددة، حيث أعلنت مديرية شرطة الأحداث في بغداد عن توقيف العشرات من المتسولين، مع ترحيل بعض الأجانب لمخالفتهم شروط الإقامة.
وأفادت إحصائيات غير رسمية بأن أعداد المتسولين في العراق قد تصل إلى مليون شخص، لكن نسبة ضئيلة فقط، نحو 300 شخص، سجلوا في برامج الرعاية الاجتماعية مقابل التزامهم بترك التسول، بحسب تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية في نوفمبر 2024.
ويعود ذلك إلى أن بعض المتسولين يجنون مبالغ تفوق رواتب الرعاية بأضعاف، ما يجعل التسول “مهنة” مربحة لبعضهم.
وتعمقت الأزمة مع استغلال عصابات منظمة لهؤلاء الأفراد، حيث كشف باحثون اجتماعيون عن وجود شبكات تدير عمليات التسول، تستغل الأطفال والنساء بشكل خاص، وتتحكم في توزيعهم على مناطق محددة.
وأشار تقرير لمنظمات المجتمع المدني إلى أن هذه الشبكات قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية أخرى، مثل الاتجار بالبشر، ما يزيد من خطورة الظاهرة.
و التسول في العراق ليس مجرد نتيجة للفقر، بل خليط من التحديات الاقتصادية، وغياب فرص العمل، وضعف الرقابة الحدودية، إلى جانب استغلال منظم.
وتظهر منصات التواصل الاجتماعي، مثل منشورات على إكس في أبريل 2025، قلق المواطنين من تنامي الظاهرة في الأسواق ومحيط الصيدليات، مع ملاحظات عن إلحاح المتسولين وتنوع جنسياتهم.
ورغم الجهود الأمنية التي قلصت نسبة التسول الوافد في ديالى بنحو 35%، بحسب تصريح صلاح مهدي، مدير المفوضية في ديالى، إلا أن الجذور العميقة للظاهرة تتطلب حلولاً شاملة تشمل تحسين الوضع الاقتصادي، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتشديد الرقابة على الحدود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts