المنصوري تطالب بإحضار مضيان بالقوة للتحقيق معه في قضية التسجيل الصوتي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت هيئة دفاع القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري زمليها البرلماني نور الدين مضيان بـ”الاستهتار بالقانون والتهرب” من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده تتهم فيها الأخير بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وكشف مصدر مقرب من العائلة لموقع Rue20، أن نور الدين مضيان القيادي المقرب من الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة تم استدعاءه مرة أخرى من طرف الشرطة القضائية عن طريق النيابة العامة ولم يحضر ولم يقدم تبريرات موضوعية لعدم حضوره.
وذكر المصدر، أن نور الدين مضيان حضر مؤخرا لاجتماع بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورفض الحضور للاستماع له” مشددا المصدر ذاته أن “رفيعة المنصوري لم تتنازل لحدود الساعة عن الشكاية التي قدمتها ضد مضيان”.
وكشف هيئة دفاع المنصوري إن اعتذار مضيان المتكرر دون مبررات معقولة وواضحة، في المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية لا يليق به كممثل للأمة بالمؤسسة التشريعي وينبغي أن يعطي مثالا في الانضباط للإجراءات القضائية واحترام القضاء و المسارعة للمثول أمامه عند أي استدعاء من لدن السلطات القضائية
وأوضحت هيئة دفاع المنصوري، إلى أن مضيان اعتذر في وقت سابق عن الحضور أمام الضابطة القضائية في بداية الأمر، تحت ذريعة انشغاله بأنشطة حزبية ومؤتمر حزبي، لكنه بعد ذلك انتهاء هذه الاجتماعات التي كانت يتذرع بها، لم يستجب ولم يبادر من تلقاء نفسه رغم توصله باستدعاء النيابة العامة للحضور أمام الضابطة القضائية”.
واستغرب المصدر المقرب للمنصوري، كيف لنور الديم مضيان أن يمارس مهامه الحزبية والبرلمانية بشكل اعتيادي وآخرها حضور يوم أمس الثلاثاء لاجتماع بمجلس جهة طنجة، ومع ذلك لم يستجب لطلبات الحضور أمام الضابطة” معتبرا أن “عدم الحضور يعد احتقارا لمؤسسة الضابطة القضائية”.
وتتجه عائلة المنصوري للإستناد على المادة 142 من المسطرة الجنائية، حيث تنص أنه “يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض ، أضافت نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عدل 3.. هذه الخطوات لا بد منها لاستكمال عملية التسجيل
أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (AADL) رسميًا أمس الثلاثاء المنصة الرقمية المخصصة لمكتتبي “عدل 3”.
وأوضحت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك طريقة تحميل الملف وتفعيل الحساب للمسجلين في برنامج “عدل 3”.
وأضاف بيان الوكالة الإجراء الذي يجب اتباعه لتفعيل حسابك على المنصة والوصول إلى الخدمات المقدمة.
ونشرت الوكالة فيديو توضيحياً للمسجلين في “عدل 3” كيفية تنزيل ملفاتهم وتفعيل حساباتهم. يتم الولوج إلى المنصة عبر الرابط www.aadl.dz.
وبمجرد تسجيل الدخول، يجب على المستخدم إدخال معلوماته الشخصية لتفعيل حسابه. ومن ثمّ إنشاء كلمة مرور فريدة للمشترك، وبالتالي تأمين الوصول إلى مساحته الشخصية.
بعد التفعيل، يتم تحديث البيانات الشخصية للمشترك وتأكيدها مباشرة عبر المنصة. كما يمكن تنزيل وطباعة المستندات الأساسية، مثل نموذج التسجيل وإعلان الشرف.
وعند بتفعيل حساب المكتتب وتحميل ملفاته، يتم الإنتقال إلى المرحلة استخراج الوثائق الإدارية المطلوبة من قبل وكالة “عدل”.
كما يجب التصديق على هذه الوثائق، وإعادة تحميلها وإدراجها ضمن الملف بصفة رقمية، من خلال مسحها.
ولابد عند تفعيل الحساب استخراج وثيقتين ضروريتين للمكتتب من أجل استكمال عملية التسجيل.
ويتعلق الامر بتحميل كل من استمارة التسجيل الأولي على المنصة الإلكترونية “عدل3″، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمكتتب، ومعها تصريح شرفي مشترك.
ويجب طبع الوثيقتين، ملؤهما، ثم التصديق عليهما بالبلدية وإعادة إدراجهما في نسخة PDF على المنصة مجددا، كما يتم إرفاقهما بوثائق إدارية أخرى تعد ضرورية لقبول الملف.
ولاستكمال التسجيل الأولي يجب استخراج شهادة الإقامة تثبت محل إقامة المكتتب، على أن لا يتجاوز تاريخ استخراجها 6 أشهر.
وأيضا بيان الهوية البريدية أوالبنكية الذي يحدد رقم حساب المكتتب RIB.
بالإضافة إلى شهادة الراتب التي تسبق تاريخ التسجيل (لشهر جوان 2024) وهذا بالنسبة للمكتتبين الموظفين، فيما تطلب شهادة المعاش الأخيرة من المكتتبين المتقاعدين.
في حين أصحاب المهن الحرة، عليهم إرفاق ملفهم بأحدث تصريح ضريبي على الدخل ( C20 ) أو أي وثيقة داعمة أخرى صادرة عن الخدمات المعتمدة.
وبالنسبة المكتتبين المتزوجين، عليهم إرفاق ملفاتهم بوثائق إضافية، تتمثل في البطاقة البيومترية الوطنية للزوج/الزوجة.
وكذا بطاقة الضمان الاجتماعي للزوج/الزوجة، شهادة الزواج، سجل الأحوال المدنية للعائلة يكون ممسوحا ضوئيا من الجهتين.
وأيضا تقديم نفس المستندات المهنية الخاصة بالزوج/الزوجة لتدعم تلك الخاصة بالمشترك (شهادة الراتب، أوشهادة المعاش التقاعدي، أوالإقرار الضريبي، حسب الاقتضاء).
وفي الأخير يتم مسح الوثائق ضوئيا وتحميلها بصيغة pdf، في خانة “الاكتتاب” على ألا يتجاوز حجم الوثائق بذات الصيغة 500 كيلوبايت.
ثم يتم النقر على خانة “الاكتتاب”، مجددا ثم تحديد عرض الملف الممسوح ضوئيا.
وعند النهاية من عملية التسجبل على المكتتب الانتظار إلى غاية معالجة ملفه من قبل المصالح المختصة. وبإمكانه متابعة سير العملية عبر حسابه عن طريق خاصية الإشعارات.