إدخال 23 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل آبار المياه
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إنه تم إدخال 23 ألف لتر من الوقود منذ مساء الأمس وحتى اليوم، إلى قطاع غزة، من خلالها تشغيل 20 بئر مياه.
ميلوني وبايدن يؤكدان الالتزام باتفاق إنهاء حرب غزة الأونروا تؤكد معاناة أطفال غزة بسبب قيود سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي
وأوضح أن الآبار المشغلة وزعت على: 5 آبار شرق مدينة غزة، وبئري مياه في مدينة بيت حانون، و4 آبار في منطقة بيت لاهيا، إلى جانب 9 آبار في منطقة جباليا 3 منها في مخيم جباليا.
وأكد غنيم في بيان صدر، اليوم الجمعة، أن سلطة المياه إلى جانب محاولتها توفير مياه الشرب في ظل الظروف الخطرة، فإنها تسعى إلى الحد من مخاطر تدفق مياه صرف الصحي، حيث خصصت جزء من كميات الوقود لتشغيل 3 محطات للصرف الصحي في بركة أبو راشد، والشيخ رضوان، والبقارة في مدينة غزة.
سكان المستوطنات بشمال إسرائيل يعنلون بدء الاحتجاجات على حكومة نتينياهو
أعلن سكان المستوطنات الشمالية الواقعة على حدود إسرائيل مع لبنان والذين تم إجلاؤهم، أنهم سيبدأون أعمالا احتجاجية بدءا من مساء يوم غد السبت، حيث سيغلقون مدخل القدس المحتلة.
وذكر موقع Ynet أنه على خلفية التصعيد في الشمال، أعلن مقر يضم آلاف السكان ومئات الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من المنطقة، أنه سيبدأ أعماله الاحتجاجية ابتداء من مساء اليوم السبت.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى موظفي مقر "القتال من أجل الشمال": "بعد ثمانية أشهر من الانتظار بصبر خارج المنزل، سنذهب في مظاهرة طارئة ننادي: لقد فقدت دولة إسرائيل الشمال. حان الوقت لنقول لقد حان الوقت للفوز. لن نكون الحزام الأمني".
يذكر أن جيش إسرائيل كان أعلن في 16 أكتوبر، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.
وكشفت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل أن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر بلغ حوالي 125 ألفا.
وذكرت صحيفة "معاريف" أنه بعد 8 أشهر من الحرب، ما يقرب من 100 ألف إسرائيلي من الشمال ما زالوا لاجئين، ويعيشون خارج منازلهم، واضطر معظمهم إلى التوقف عن العمل، وتم فصل الأطفال والمراهقين من مؤسساتهم التعليمية إلى مؤسسات تعليمية مؤقتة في بيئة جديدة وغير مألوفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقود قطاع غزة لتشغيل آبار المياه
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه في غزة.. محطات التحلية تكافح لتلبية الاحتياج والصهاريج تنتظر الوقود
يخرج رائد رضوان من منزل صباح كل يوم لأخذ موقع متقدم في طابور طويل يصطف عليه أهالي حي الشيخ رضوان من أجل ملئ جالونين من مياه الشرب.
يقول رضوان، 35 عاما، إن أزمة مياه الشرب قائمة منذ عودته من مخيمات النزوح في جنوب قطاع غزة، لكنها تضاعفت مع إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم، التي تصل من خلاله المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الوقود.
ويوضح أن شح الوقود في الأسواق يصعب مهام محطات التحلية ويزيد الضغط عليها لناحية عدد المواطنين الوافدين دون أن تتمكن من تلبية احتياجات الجميع.
ويبين رضوان أن اعتاد قبل اشتداد الأزمة على تعبئة 4 جالونات من المياه لأغراض الشرب والطهي، لكن المحطة اليوم تسمح فقط بجالونين لإعطاء جميع الوافدين إليها فرصة الحصول على مياه صالحة للشرب بدلاً من المياه المالحة التي تضخها الآبار البلدية.
ويلفت إلى أن البلدية لا تضخ المياه بشكل منتظم، “ولا تصل خدماتها إلى جميع المناطق والأحياء السكنية في مدينة غزة بسبب البنى التحتية المدمرة وحاجة الخطوط إلى الصيانة”.
عجز خدمات المياه
حالة تشي بصعوبة المعيشة التي يعانيها أهالي قطاع غزة تحت وطأة حصار إسرائيلي وسياسات عقابية إجرامية تريد الدفع بالمواطنين إلى الهاوية، كما يؤكد وائل السيد.
يقول السيد الذي يعيش في منطقة منخفضة نسبياً إن خدمات مياه البلدية لا تصل المنازل، وأنهم استعانوا ببئر جار لهم من أجل الحصول على نصيب يومي من المياه، مبيناً أن الجيران المستفيدين من البئر يجمعون ثمن الوقود من أجل تشغيل المضخة.
ويلفت السيد إلى أن ثمن لتر السولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 50 شيكلاً بعد أن كان 25 شيكلاً قبل إغلاق المعبر وتوقف إمدادات الوقود، مبينا أنه يدفع أسبوعياً 200 شيكلاً من أجل الحصول على 2000 لتر من المياه أسبوعياً يستخدمها لأغراض الغسيل والاستحمام.
الحصول على المياه النظيفة ليست هي فقط ما يؤرق الرجل الخمسيني بقدر ما تخيفه بركة تجميع مياه الصرف الصحي شرقي حي الشيخ رضون، مشيراً إلى أن منسوب المياه في البركة البعيدة عن منزله عشرات الأمتار ارتفع إلى حاجز العلامة الحمراء على مؤشر القياس الموجود في منتصفها، الأمر الذي يجعل فيضانها احتمالًا واردًا، فضلًا عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها وتزكم الأنوف، وحشرات البعوض.
وخلال حرب الإبادة دمر جيش الاحتلال مصادر المياه في مناطق عملياته العسكرية، كما أقدم على قصف وتفجير الآبار الرئيسية التي تزود الآلاف من العائلات بالمياه الخاصة بالاستخدام اليومي، ما تسبب بخروجها عن الخدمة.
ويعتمد سكان القطاع في الوقت الراهن، على محطات التحلية التي أنشئت عبر مؤسسات إغاثية دولية للحصول على المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي، ويضطرون للاصطفاف في طوابير طويلة من أجل الحصول على الحد الأدنى من كميات المياه، تصل في أحسن الأحول إلى 100 لتر.
وتصل المياه للمناطق المدمرة عبر شاحنات مخصصة لذلك، والتي تنتظر بدورها في طوابير طويلة من أجل تعبئة الحمولة، حيث تنقل المياه بأواني الطعام والخزانات الصغيرة والدلاء، ما يدفع الفلسطينيين لتقنين استخدامهم لها.
ارتفاع التكلفة
ولا يستطيع جميع السكان الوصول إلى تلك المحطات لبعدها عن مكان سكنهم وحاجتهم إلى وسائل مواصلات لا تتوفر بسهولة لنقل المياه، ما يضطرهم لشرائها من شاحنات وسيطة تنقل المياه من محطات تحلية تملكها شركات محلية.
ويقول أبو جميل إنشاصي، صاحب شاحنة مياه شرب، إن إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول السولار يجعل مهمة توزيع المياه شاقة للغاية، “عملنا قائمة على السولار سواء لغايات حركة الشاحنة أو الحصول على المياه المحلاة من المحطة”.
ويبيّن أنه يضطر لشراء السولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة بلغت بعد منع شاحنات الوقود من دخول قطاع غزة منذ الثاني من مارس 45 شيكلاً بدلاً من 20 شيكل في فترة تدفق المساعدات والوقود، الأمر الذي ضاعف ثمن شاحنة المياه (4000 لتر) الواصلة إلى المواطنين من 280 شيكل إلى 400 شيكل.
ويرجح إنشاصي ارتفاع سعر كوب مياه الشرب (الكوب يساوي 1000 لتر) إلى 125 شيكل في قادم الأيام إذا ما واصلت سلطات الاحتلال إغلاق المعبر.
من ناحيته، يقول المدير المالي لشركة “عبد السلام ياسين” لتحلية المياه محمد أبو عودة، إن استمرار منع إدخال السولار يهدد عمل محطات التحلية ويدفع بأزمة كبيرة سيكون انعكاسات سلبية على المواطنين.
ويوضح أبو عودة أن محطته تضطر لشراء السولار من السوق السوداء بسعر يصل إلى 45 شيكلاً للتر، مما يزيد من الأعباء المالية على المحطة في توفير مياه الشرب. كما نبّه إلى مشكلة نقص قطع الغيار اللازمة لصيانة معدات التحلية وشاحنات النقل، نتيجة منع الاحتلال إدخالها منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، ما يقلل من كميات المياه الموفرة للمواطنين.
ويطالب أبو عودة، بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال السولار وقطع الغيار اللازمة لصيانة معدات التحلية وشاحنات المياه.
وتعد شركة ياسين واحدة من الشركات المحلية التي حافظت على تقديم خدمتها للنازحين في جنوب قطاع غزة بدعم من مؤسسات دولية عملت خلال الحرب على تزويدها بالوفود اللازم لتشغيل المحطة.
أزمة مركبة
ويؤكد المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أن الحرب دمرت نحو 70% من البنية التحتية في قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية منها، لافتًا إلى أن ذلك عطل تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق أزمة كبيرة.
ويشير مهنا إلى تأثير نقص السولار بشكل كبير على خدمات البلدية في ظل انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن البلدية كانت تعتمد على المولدات الاحتياطية لتشغيل الآبار، لكن جيش الاحتلال استهدفها بشكل متعمد، ما أحدث خللاً في العمل.
ويبين أن المياه لا تصل إلى نحو 40% من مساحة مدينة غزة، خاصة المناطق الجنوبية الغربية التي تضم حيي تل الهوا والشيخ عجلين، والأحياء الشمالية الشرقية التي كان الاحتلال يمنع طواقم البلدية من الدخول إليها لمحاولة إصلاح خطوط المياه.
ويقول مهنا إن الدمار الواسع تسبب في نقص حاد بمياه الشرب والماء الخاص بالاستخدام اليومي، لافتا إلى أن هذه الأزمة مع أزمات تعطل شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات سيكون تأثيرها سلبيًا على غزة وسكانها، لاسيما مع إغلاق سلطات الاحتلال للمعابر ومنع إدخال الوقود.
ويوضح أنّ الاحتلال دمر 110 آلاف متر طولي من شبكة المياه بالمدينة، كما دمر 62 بئر مياه، وستة خزانات كبيرة كانت تغطي أحياء كاملة، إضافة إلى تدمير 133 آلية تشكل ما نسبته 80% من آليات البلدية، فيما لا تستطيع الآليات المتبقية تقديم الخدمات اللازمة إلا بالحد الأدنى نظراً لحاجتها إلى الصيانة.
ويضيف مهنا أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال المعدات الثقيلة، وأي معدات أو مستلزمات خاصة بالصيانة، ما تسبب في خروج العديد من مرافق المياه عن الخدمة، مشددًا على ضرورة وجود ضغط دولي حقيقي من أجل ذلك يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية بمختلف المناطق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية