"الناتو": اتفاق على خطة لإدارة إمدادات الأسلحة إلى كييف وخلاف حول التمويل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
اتفق وزراء دفاع الدول الأعضاء في "الناتو" على خطة لتكليف الحلف بإدارة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال قمة "الناتو" المرتقبة في واشنطن الشهر المقبل.
أفاد بذلك الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل، حيث قال: "لقد اتفقنا على خطة تحدد كيفية إدارة الناتو للمساعدة والتدريب.
ووفقا لستولتنبرغ، فإن هيئات "الناتو" الواقعة في فيسبادن الألمانية هي التي ستتولى تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
إقرأ المزيد
مع ذلك، اعترف ستولتنبرغ بأن وزراء الدفاع في اجتماعهم في بروكسل لم يتفقوا على التزام بتخصيص 40 مليار دولار سنويا على المدى الطويل للتوريدات الأسلحة لكييف.
وقال ردا على سؤال حول رفض إيطاليا وعدد من أعضاء "الناتو" لهذا المقترح: "لا يزال أمامنا عمل يتعين علينا القيام به للاتفاق على مواقفنا بشأن حجم المساعدات المالية طويلة الأجل ومسألة انضمام أوكرانيا قبل انطلاق قمة واشنطن (في يوليو)".
وفي مارس اقترح ستولتنبرغ تخصيص 100 مليار دولار سنويا، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض على الفور.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل حلف الناتو كييف ينس ستولتنبيرغ
إقرأ أيضاً:
بيونغ يانغ تهاجم واشنطن: تسهيلات تصدير الأسلحة تصعيد للحروب
الثورة نت/
نددت كوريا الشمالية، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، بتسهيل صادرات الأسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها “إجراءات لتصعيد الحروب”.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في تعليق: “من جهة، تتظاهر الولايات المتحدة بأنها “وسيط” من خلال التوصية بالحوار والتفاوض، بينما من جهة أخرى تواصل تسليم جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل لتشجيع دعاة الحروب على توسيع نطاق الحروب وإطالة أمدها”.
وفي التاسع من أبريل الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لمراجعة القواعد المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، في مسعى منه لتسهيل بيع شركات الدفاع الأمريكية لمنتجاتها في الخارج.
وقال مستشار البيت الأبيض ويل شارف، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: “نحن غير قادرين على توفير أنظمة الأسلحة بطريقة موثوقة وفعالة لحلفائنا الرئيسيين، والسبب الأساسي في ذلك هو عدم الكفاءة والتناقضات في آلية الموافقة على مبيعات الأسلحة الأجنبية”.
وأضاف: “هذا الأمر التنفيذي سيوجه وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات والوكالات المعنية، لإعادة هيكلة نظام مبيعات الدفاع الخارجية لدينا، لضمان قدرتنا على توفير المعدات التي تخلق وظائف للأمريكيين وتدرّ إيرادات على شركات الصناعات الدفاعية، وفي الوقت ذاته تزوّد حلفاءنا الأساسيين بمعدات عسكرية رئيسية بطريقة موثوقة وفعالة”.
وبموجب “قانون مراقبة تصدير الأسلحة” الأمريكي الحالي، يحق للكونغرس مراجعة صادرات الأسلحة إلى الدول الأخرى، وذلك اعتمادًا على مدى قرب تلك الدول من الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الصفقة المقترحة.
وخلال ولايته الأولى، أعرب ترامب، في مناسبات عدة، عن استيائه من تأخيرات يفرضها أعضاء الكونغرس على مبيعات الأسلحة الخارجية، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو اعتبارات أخرى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو