مفأجاة تنتظر العاملين بالقطاع الحكومي غداً| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اتخذت الدولة عدة إجراءات تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، ومنها توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع والمباني الحكومية والمباني الخدمية، وعمل بعض الموظفين من المنزل وفق خطة تم التوافق عليها.
تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والمصالح الحكومية
ويبدأ اعتبارًا من غدا الأحد، عمل موظفي الوزارات والمصالح والجهات الحكومية على مدار شهر أغسطس من المنزل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بأنه اعتبارًا من السادس من أغسطس الجاري، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليومٍ زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقًا لما يراه كل وزير أو مسئول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام "الأونلاين" طوال اليوم.
قال حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والمصالح الحكومية غدًا يطبق في عدد كبير من الشركات الكبرى في العالم تطبق نظام العمل من المنزل للعديد من الأغراض ومنها ترشيد الطاقة المستهلكة .
وأضاف سلماوي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العمل في المنزل سيكون لها أثر إيجابي بتخفيف الازدحام في الشوارع والضغط على المواصلات بالإضافة إلى ترشيد الطاقة ، مشيرا إلى أنه لابد من تحليل نتائج تجربة العمل من المنزل يوم في الأسبوع وهذه التجربة جيدة وقد تكون نمط للعمل في المستقبل.
موظفي الوزارات والمصالح والجهات الحكوميةوأوضح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، بأن عمليات فصل التيار الكهربائي؛ تشهد درجة عالية من الانضباط حيث يتزامن قطع التيار مع رأس الساعة، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بتخصيص يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس ليكون عمل من المنزل، مؤكدًا أن هناك 18 جهة حكومية ستبدأ عملها من المنزل غدًا، وأن هناك العديد من الدول تعمل بهذا النظام العمل أون لاين منذ قبل 20 عاما.
في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، إنه نظرًا لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقًا لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم.
الوزرات والهيئات الحكومية التي تعمل أونلاين
ويجري تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنظام عمل الموظفين «أونلاين» من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، لتخفيف أحمال الكهرباء، وذلك في الوزرات والهيئات الحكومية التي لا ترتبط بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، والتي تمتلك بنية تكنولوجية للعمل « أونلاين»، ويتمتع موظفيها بالقدرة على العمل من على بعد دون الحاجة للحضور إلى مقرات العمل، ومنها:
موظفو مديريات العمل في جميع المحافظات
موظفو مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات المختلفة
موظفو ديوان عام وزارة التخطيط والجهات التابعة له
العاملون في وزارة التنمية الإدارية
العاملون في ديوان عام وزارة التنمية المحلية
موظفو وزارة العمل
موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات
العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الموظفون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العاملون في قطاعات وزارة البترول المختلفة
موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات
موظفو وزارة الشباب والرياضة
العاملون في جميع مديريات الشباب والرياضة في المحافظات
العاملون في وزارة الاستثمار
العاملون في وزارة الثقافة
موظفوا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي
موظفو ديوان وزارة الزراعة
وأعلنت الحكومة، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول عن جداول التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها.
كما تعمل لجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء والتى تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، و تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء رئيس الوزراء شبكة الكهرباء العمل بالمنزل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء یوم الأحد من کل أسبوع العمل من المنزل عمل من المنزل مجلس الوزراء شهر أغسطس فی وزارة
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره