كأس أوروبا 2024.. هل يكسر منتخب ألمانيا نحسا لازم الدولة المضيفة منذ 40 عاما؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يسعى المنتخب الألماني لكسر نحس لازم الدولة المضيفة لكأس أوروبا في كرة القدم منذ 40 عاما، عندما أحرزت فرنسا اللقب على أرضها بفوزها على إسبانيا 2-0 في نهائي نسخة عام 1984.
وكانت أفضلية الاستضافة واضحة في أول عقدين من البطولة التي انطلقت عام 1960، حيث نجحت ثلاث دول في إحراز اللقب على أرضها في أول سبع نسخ.
وحصدت إسبانيا لقب 1964 على أرضها على حساب الاتحاد السوفيتي 2-1، ثم إيطاليا بعد أربع سنوات على يوغوسلافيا في مباراة نهائية معادة.
وآخر المتوجين على أرضه كان المنتخب الفرنسي في 1984، عندما قاد النجم ميشال بلاتيني "الديوك" إلى إحراز باكورة ألقابهم القارية، بتسجيله تسعة أهداف قياسية في النهائيات.
ومنذ تتويج المنتخب الفرنسي في 1984، لم ينجح أي منتخب آخر في الفوز باللقب القاري على أرضه.
فقد أخفقت ألمانيا الغربية عام 1988 (خسرت أمام هولندا في نصف النهائي)، السويد 1992 (خسرت أمام ألمانيا في نصف النهائي)، ثم إنجلترا في نسخة 1996 (خسرت أيضا أمام المانيا في نصف النهائي)، وهولندا عام 2000 (خرجت في نصف النهائي أمام إيطاليا)، أما بلجيكا التي نظمت مع هولندا البطولة فخرجت من الدور الأول.
وفي نسخة عام 2004، وقعت البرتغال ضحية اليونان التي نجحت في التغلب عليها افتتاحا وختاما محرزة اللقب وضاربة عرض الحائط بجميع التوقعات.
أما في النسختين التاليتين، فنظمتا بملف مشترك، عام 2008 في سويسرا والنمسا ولم يكن مفاجئا خروجهما من دور المجموعات، على غرار نسخة عام 2012 في بولندا وأوكرانيا.
وفي عام 2016، سقطت فرنسا في النهائي على أرضها امام البرتغال بعد التمديد، لتحرز الأخيرة باكورة ألقابها القارية.
وفي النسخة الأخيرة، لقيت إنجلترا التي خاضت معظم مبارياتها على أرضها في نسخة أقيمت في 11 دولة أوروبية وتأجلت لعام واحد لتقام صيف عام 2021 بسبب فيروس كورونا، الخسارة في النهائي أمام ايطاليا بركلات الترجيح، علما بأن إيطاليا خاضت مبارياتها في الدور الأول على أرضها في روما.
ويبقى على ألمانيا أن تكسر النحس الذي رافق الدول المضيفة في السنوات الأربعين الأخيرة وتحرز اللقب على أرضها في النهائي المقرر في 14 يوليو المقبل، علما بأن عام 1996 شهد تتويج ألمانيا الأخير من أصل ثلاثة ألقاب بحوزتها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: يورو 2024 على أرضها
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بترحيل ناشطين مؤيدين لفلسطين.. هل تحوّلت سياسة الهجرة إلى أداة قمع؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للناشط كاسيا فلازتشيك، حول تلقّيه وثلاثة ناشطين آخرين، لرسائل من الدولة تُطالبهم بالمغادرة وتهدّدهم بالترحيل. ويقول إنّ: "هذا مثالٌ مُرعبٌ على انحياز ألمانيا نحو اليمين".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّه: "في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير، تلقّيت رسالة من مكتب الهجرة في برلين، تُبلغني بفقدان حقي في حرية التنقل في ألمانيا، بسبب مزاعم حول مشاركتي في الحركة المؤيدة لفلسطين".
"لأنني مواطن بولندي أعيش في برلين، كنتُ أعلم أن ترحيل مواطن من الاتحاد الأوروبي من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أمرٌ شبه مستحيل. تواصلتُ مع محام، ونظرا لعدم وجود مبرر قانوني قوي وراء هذا الأمر، رفعنا دعوى قضائية ضده، وبعد ذلك لم أُعر الأمر اهتماما كبيرا" تابع المقال نفسه.
وأضاف: "علمتُ لاحقا أن ثلاثة أشخاص آخرين ناشطين في الحركة الفلسطينية في برلين، وهم روبرتا موراي، وشين أوبراين، وكوبر لونغبوتوم، قد تلقّوا الرسائل نفسها"، مبيّنا أنّ: "موراي وأوبراين مواطنان أيرلنديان، ولونغبوتوم أمريكي".
وأردف: "فهمنا هذا على أنه تكتيك ترهيب آخر من الدولة، التي قمعت الاحتجاجات بعنف واعتقلت النشطاء، وتوقعنا عملية طويلة ومملة، وإن لم تكن عاجلة، للطعن في أوامر ترحيلنا"، مشيرا إلى أنّه: "في بداية آذار/ مارس، تلقّى كل محامينا رسالة أخرى نيابة عنا، تُعلن أنه مُنحنا مهلة حتى 21 نيسان/ أبريل لمغادرة البلاد طواعية وإلا فسيتم ترحيلنا قسرا".
واسترسل: "تشير الرسائل إلى تُهم ناجمة عن مشاركتنا في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. لم تُؤدِ أيٌّ من هذه التهم إلى جلسة استماع في المحكمة حتى الآن، ومع ذلك، خلصت رسائل الترحيل إلى أننا نُشكل تهديدا للنظام العام والأمن القومي".
وتابع: "لم تكن هناك أي إجراءات قانونية لهذا القرار، وليس لدى أي منا سجلٌ جنائي. يستمر المنطق في الرسائل باتهامات غامضة لا أساس لها من الصحة بـ"معاداة السامية" ودعم "منظمات" -في إشارة إلى حماس- بالإضافة إلى: منظماتها الواجهة المزعومة في ألمانيا وأوروبا".
وأكد: "هذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها ألمانيا قانون الهجرة كسلاح. فمنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جمّد المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين بشكل غير قانوني معالجة طلبات جميع طالبي اللجوء من غزة. وفي 16 نيسان/ أبريل 2025، ستصدر محكمة إدارية اتحادية في ألمانيا، بحسب التقارير، قرارا في قضية قد تُشكّل سابقة للدولة الألمانية لترحيل اللاجئين الفلسطينيين جماعيا".
ومضى بالقول: "هذه الإجراءات المتطرفة ليست تحولا مفاجئا أو مجرد موقف يميني متطرف. إنها نتيجة حملة استمرت لأكثر من عام شنّها ائتلاف أمبل الليبرالي -الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) وحزب الخضر- ووسائل الإعلام الألمانية، داعية إلى عمليات ترحيل جماعي، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رد فعل على الحركة المؤيدة للفلسطينيين المتنامية، وتستهدف في المقام الأول السكان الألمان العرب والمسلمين".
وأبرز: "في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، صعدت بياتريكس فون ستورش، نائبة الزعيم البرلماني لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، حفيدة وزير مالية هتلر، إلى منصة البوندستاغ للتصفيق لتمرير القرار المعنون "لن يتكرر هذا أبدا: حماية الحياة اليهودية في ألمانيا والحفاظ عليها وتعزيزها"، الذي صاغه الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا (CDU/CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر. وزعمت بحماس أن قرار معاداة السامية الجديد يستمد محتواه من موقف حزبها".
ووفقا للمقال نفسه: "يحدد القرار، الذي يتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) المثير للجدل لمعاداة السامية، الهجرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"اليسار المناهض للإمبريالية" كاثنين من المصادر الرئيسية لمعاداة السامية في ألمانيا. في غياب تشريعات جديدة، يُوجِّه هذا القانون الدولة والمؤسسات العامة إلى ممارسة أقصى صلاحياتها التنفيذية، مما يؤدي إلى حملة قمع شاملة لجميع أشكال الخطاب والنشاط المؤيد للفلسطينيين".
وأضاف: "من بين الأساليب المقترحة التدقيق الدقيق في جميع التمويلات الثقافية والأكاديمية، وفحص جميع المرشحين لوظائف التدريس الجامعي، والتوسع غير المسبوق في الإجراءات التأديبية في الجامعات، وأخيرا وليس آخرا، استخدام قانون الهجرة".
"بكلمات فون ستورش الحازمة، "أعيدوا المسلمين المعادين للسامية إلى ديارهم على متن طائرة. وداعا ولن أراكم مجددا" أردف المقال، مبرزا: "يستند أمر ترحيلي، وكذلك أوامر ترحيل مواطنَين آخرين من الاتحاد الأوروبي، صراحة إلى مبدأ الدولة الألماني (فكرة أن أمن إسرائيل جزء من مبرر وجود ألمانيا) كأساس لترحيلنا".
وقال: "من مصلحة المجتمع والدولة الجوهرية أن يُعاد تفعيل هذا المبدأ دائما، وألا يُثار أي شك -لا في الداخل ولا في الخارج- في أن التيارات المعارضة تُقبل داخل الأراضي الاتحادية".
وأردف: "لم يكن مبدأ الدولة محاولة حقيقية للتكفير عن ماضي ألمانيا، بل استراتيجية لإعادة توحيد الأمة أولا، وهو حاليا وسيلةٌ لتبرير التعليق غير المحدود لنظام قائم على الحقوق، والممارسة غير المقيدة للسلطة التنفيذية".
وتابع: "لقد أعلنّا أنا وموراي وأوبراين ولونغبوتوم عن قضايانا علنا لمواجهة هذا الترهيب. وقد رفع كلٌّ من محامينا دعوى قضائية ضد ترحيلنا، ونحن الآن بصدد تقديم طلب إعفاء مؤقت ضد الموعد النهائي المحدد في 21 نيسان/ أبريل. وبما أن أوامر الترحيل تُعدّ اختبارا لمعرفة مدى القمع الذي يمكن للدولة أن تفلت منه، فمن الصعب معرفة الحكم الذي يمكن أن نتوقعه".
وختم بالقول: "ما نعرفه هو أن التعبئة ضد الإبادة الجماعية المستمرة ومن أجل فلسطين حرة ليست جريمة، بل مسؤولية ملحة. ينبغي أن تكون محنة الشعب الفلسطيني سببا كافيا لنا للوقوف إلى جانبه تضامنا. أرفض فكرة أن التضامن قائم على الخوف من حدوث شيء مماثل لنا يوما ما".
واستطرد: "مهما كانت هذه الإجراءات سابقة خطيرة، فلا نستطيع أن نسمح لها، ولن نسمح لها، بتشتيت انتباهنا، ونناشد الآخرين ألا يثبطوا عزيمتهم. تتصاعد حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة يوميا. نحن الأربعة من برلين نقف متضامنين بشكل ثابت مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرير".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً