هل قطع الأشجار يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري ؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بعد تردد أنباء عن قطّع الأشجار في مصر، حيث شهدت بعض المحافظات ازالة عدد من الأشجار القديمة في عدد من الأحياء، مما دفع الكثير من المواطنين حول معرفة عقوبة قطع الأشجار والنخيل، وهل تعد جريمة في القانون المصري أو لا
عقوبة قطع الأشجار والنخيلوكشفت وزارة الرى والموارد المائية، عن وجود قوانين جديدة للمخالفين، وتنص المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة
كما تنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
واكدت وزارة البيئة أنه تم نفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية ومن بينهم وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، وتم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.
وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالى الحالى والمشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتيها الأولي والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.
كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بعدد 100 ألف شجرة، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، حيث مخصص لها عدد 4400 شجرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطع الأشجار زراعة الاشجار الأشجار البيئة الأشجار والنخیل وزارة البیئة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات