المشاط تبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نطوان ليس جاريثيا، رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدوري التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس الوكالة الإسبانية، مؤكدة على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تطويرها لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك، حيث يجري تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية توسيع مظلة التعاون بين الجانبين لتشمل المزيد من آليات دعم القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد من فرص العمل، كما استعرضت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على خطط الحكومة وأولوياتها لدعم التنمية الصديقة للبيئة والتوسع في العمل المناخي، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، دعم تلك الجهود من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن التعاون المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، نمو وتعزيز القطاع الخاص المصري كجزء من جهوده لتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والوظائف اللائقة، وذلك من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها الوكالة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي تمكين المرأة اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم بيئة الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی الوکالة الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد