ضبط 207 قطع سلاح ناري في حملات أمنية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (207قطعة سلاح نارى بحوزة 161متهم).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وذلك على النحو التالى :
(23) بندقية آلية.
(42) بندقية خرطوش.
(7) طبنجات .
(135) فرد محلى.
(341) طلقة مختلفة الأعيرة.
(25) خزينة.
(214) قطعةسلاح أبيض .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية أعمال البلطجة ضبط الخارجين أجهزة الأمن مروجي المخدرات الاقتصاد الوطني محكمة جنايات القاهرة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة العامة الكويتية بشأن قضية السحوبات
أفادت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس بتطور جديد في قضية السحوبات، التي تورط فيها عدد من الأجانب المقيمين في الكويت بينهم مصريين.
قضية السحوبات في الكويتوذكرت صحيفة السياسي الكويتية، بأن النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارا بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت الصحيفة الكيويتية إلى أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق( يا هلا).
وأظهرت التحقيقات أنه استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يُجرى تحت إشراف جهات الدولة المعنية بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم.
وفي خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
وتمكنت النيابة العامة الكويتية من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت ستة متهمين بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم.
وخلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة شملت أساور وعقود ذهبية وساعات وأقلام فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى.
وعلى أثر هذه الأدلة الدامغة باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق فيما بينهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق.