ضبط 31 متهمًا هاربًا و15 بلطجيًا في حملة أمنية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (31) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (15) متهم .
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أعمال البلطجة الإجراءات القانونية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الروسان يكتب .. المخابرات العامة و الأجهزة الأمنية أمام تحديات هامة
#سواليف
#المخابرات_العامة و #الأجهزة_الأمنية أمام #تحديات_هامة
#عدنان_الروسان
تعيش #اسرائيل حالة من #الإرتباك و #الفوضى_السياسية ربما لأول مرة منذ تاسيس كيانها العدواني في المنطقة ، و قد دفعت عملية #طوفان_الأقصى باسرائيل الى اقصى درجات الشعور بالنقص و الخوف ، فهي تدرك أنها تمكنت فقط من قتل المدنيين و تدمير المساكن و المساجد و المارس و المؤسسات و الجمنعيات الدولية في غزة ، غير انها عجزت تماما خلال خمسة عشر شهرا من القضاء على عدوها اللدود او دفعه الى الإستسلام او على الأقل للرضوخ و القبول ببعض التنازلات الجوهرية حتى تتمكن اسرائيل من الخروج من هذه المعركة التي نهشت لأول مرة الجسد الإسرائيلي و تمكنت من تعريته امام الرأي العام العالمي و بقوة ببعض ماء الوجه.
اسرائيل و في معركتها للملمة أوضاعها و لعق جراحها فقدت الكثير من الهالة التي كانت تحيط بها و بدأت بالتذمر من حلفائها و اصدقائها و كأنها تريد وضع اللوم عليهم في هزيمتها في معركة السابع من اكتوبر 2023 ، و قد كان للأردن نصيب الأسد من التذمر و اللوم الإسرائيلي بل و الإعتداءات اللفظية المتكررة من اسرائيل على الأردن و احيانا لم تستثني احدا لا شعبا و لا وطنا و لا ملكا و تدعي اسرائيل ان هناك تهريبا للسلاح من الأردن لداخل الكيان لصالح حركات المقاومة ، و هي اتهامات لا سند لها و يقوم الأردن و بموجب اتفاقية وادي عربة بحماية الحدود الأردنية حتى لا تحدث اي عمليات تهريب من اي جهة لأي جهة ، و يحرص الأردن الذي يشعر و كأنه يسير على الحبال بضرورة ان لا يتورط بأي صورة من الصور في اي نوع من الصراعات التي قد تؤثر على السلم و الأمن الأهليين.
من ناحية ثانية يقع الأردن في خانة الأعداء او الخصوم من قبل ايران ايضا ، فايران تتهم الأردن بالوقوف مع اسرائيل و انه ساعد في اسقاط الطائرات المسيرة او الصواريخ التي مرت في الأجواء الأردنية في طريقها لإسرائيل ، و رغم ان هذا الإتهام ليس له داع لأن الحكومة الأردنية أعلنت انها لن تسمح باستخدام أجوائها من قبل اي طرف في المعارك الدائرة بين اسرائيل و ايران ، الا أن ذلك القى بظلاله على المشهد و العلاقات الأردنية الإيرانية الباردة اصلا و من هنا لا بد من الأخذ بعين النظر طبيعة العلاقات بين البلدين و ايجاد قاعدة جديدة للتعامل و يمكن أن نأخذ العلاقات القطرية الإيراني مثالا للدرس و التفكر.
اذن فالأردن لا مع اسرائيل بخير و لا مع ايران بخير …
و جاءت مبادرات ترامب الأخيرة لتزيد من المخاوف و التوجس لدى القيادة الأردنية و ما يثير دهشة الدولة الأردنية أن الأردن قد تمكن من المحافظة على كل التزاماته مع كل الأطراف السياسية و الأمنية و العسكرية و مع هذا فان اشد الحلفاء قربا منه يقومون بمضايقته و احراجه دون مبررات مفهومة و واضحة ، و يحاول الملك عبد الله بكل ما يملك من خبرة و علاقات ان يتعايش مع المنطق الواقعي شديد الحساسية ، و هو و منذ بدء الحرب على غزة كان يسير بخطوات حذرة و يقوم بالمناورة بين اعتبارات استراتيجية لا يمكن الفرار منها و اضطرارات داخلية و الموازنة بين شارع ملتهب العواطف و المشاعر و يقف مع المقاومة ، و الحقيقة ايضا ان هناك شريحة واسعة من رجال الدولة الكبار اي من الصف الأول السابقين او الذين على راس عملهم باتوا اقرب الى نبض الشارع في توجيه اللوم لإسرائيل و يرون أن على #الأردن أن يكسر قواعد التعامل مع الأوضاع و مع اسرائيل تحديدا حتى لا يقع المحظور الذي لا يمكن معالجته ، فلا بد من أخذ المشاعر الوطنية المتدفقة في الشارع الأردني بعين الإعتبار .
ان الأردن يتمتع بأهمية كبيرة جدا لأمن اسرائيل و اسرائيل تدرك ذلك و تتعامى عنه ، و ذلك شئنا ام ابينا يشكل خطرا على الأردن لأنه لا يمكن الركون للمواقف الإسرائيلية التي كما قلنا تتعرض للأردن بصورة مستمرة و تلقي بكثير من التهديدات جزافا ، و هذا يستدعي بالضرورة ان تتنبه الأجهزة الأمنية و خاصة دائرة المخابرات العامة و هي ذراع الإنتلجنسيا الأردنية الأكثر أهمية الى ضرورة اعادة تقييم أجزاء من النهج السياسي و الأمني و الإعلامي للدولة و عرضه على صانع القرار لمحاولة الإستفادة منه لأن هناك عور في بعض النواحي يزيد من معاناة الناس ومن معاناة الدولة معا ، و لأن الأجهزة الأمنية منوط بها و هي وحدها صاحبة الإختصاص في المحافظة على سلامة الأمن الداخلي و خلق توازن مستدام بين الشعب و الحكم ، كما أن من مهامها الحفاظ على النظام السياسي و على الملك من حيث الشكل و المضمون فان ضرورات المرحلة تقتضي حكما اعادة فحص قواعد التعامل مع اسرائيل و حماس و المعارضة و حتى مع سوريا مع ما استجد من أوضاع فيها لأن الأهمية المتزايدة للدور الأردني يفرض ان يكون هناك أجوبة معدة مسبقا على ما يمكن أن يطرح من اسئلة أو ان يستجد من أحداث ، اضافة الى التغيير الإستراتيجي الذي حصل على القضية الفلسطينية و الذي كان له انعكاسات كبيرة جدا اقليمية و عالمية و سيكون هناك المزيد من هذه الإنعكاسات ، و ندرك أن هناك قوى تحاول زعزعة النظام و الأمن و قد اشرنا لبعضها و لا يمكن مواجهة ذلك الا بالقيام بانعطافة مدروسة و رائدة في المجالات التي نتحدث عنها.
كما أن من بين ما يجب الإلتفات اليه و باهتمام كبير هو الإعلام الرسمي و الذي يعاني و بشدة من تصحر كبير في ثقافة و فكر و ابداع الكثير ممن يوكل اليهم مهمة ادارة الحوارات السياسية فهم يحاولون و بكل جهد ممكن ( باستثناءات قليلة جدا و قد يكون استثناء واحدا لاغير ) اما الباقي فيحاولون بكل جهد ان يكون خطابهم موجه للأجهزة الأمنية التي يطمعون فيها و يخافون منها و بالتالي نرى بعض البرامج الحوارية و المقالات في الإعلام الرسمي شيء يسيء للأردن بصورة كبيرة و استطيع القول أنه يسيء الى الملك شخصيا ربما بصورة غير مباشرة و غير مقصودة و لم يتمكن الإعلام الرسمي و لا مرة واحدة أن يسوق رؤية رسمية أردنية لأي قضية بصورة مهنية و اقناع الناس بالرؤية الرسمية بل بات الناس يلجئون للإعلام الخارجي و الإعلام البديل مع أن الدولة قادرة و بكل سهولة و يسر من تلوين الإعلام بطريقة ابداعية و سهلة و سوف يكون المشهد حينئذ مختلفا تماما ، و كلما تحدثا عن هذا مع البعض نجد أننا أمام اتهام بأننا نقلل من شأن الإعلام الأردني غير أن الحقيقة الأكيدة أن دائرة #المخابرات_العامة و الجهات المعنية الأخرى بامكانهم و بكل سهولة و يسر أن يغيروا هذا النمط الضعيف السائد الأن و لولا ان القانون يمكن أن يلاحقني لأوضحت هذا الجانب بالتفصيل.
ان اعادة ترميم منظومة العلاقات الداخلية و اعادة النظر في العلاقات الخارجية يحتاج فقط الى رغبة و ارادة و قناعة ، أما على صعيد الأدوات فالأردن لا يعاني من نقص الأدوات و المهارات و الخبرات للقيام بذلك ، ان لدى الجهات المعنية فرصة ذهبية و نادرة لبناء توجه جديد يخدم الوطن بكل مكوناته ، و يزيد من المناعة السياسية و الأمنية و قد يكون لبنة لإنطلاق الأردن نحو افق جديد في ظل كل المستجدات التي تحدث امامنا.
الحديث طويل و ذو شجون و أكتفي اليوم بهذه الإضاءة على الوضع راجيا ان أكون قد اصبت في الرؤية و التشخيص.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد