الأمن يداهم أوكار المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بشن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (4) قضايا أسلحة نارية وبيضاء.
كما تم ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة..بحوزة (3 متهمين).
وفي سياق منفصل قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولتهإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقاراتوالسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أمن الأسكندرية حملات أمنية الحملات الأمنية وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
أستاذ الفقه المقارن يدعو إلى إنشاء مركز لإعداد المناهج لمكافحة الأفكار الضارة
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة"، وقد تناول الأستاذ الدكتور أنس أبو شادي، أستاذ الفقه المقارن ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الطب بنين جامعة الأزهر، دراسة تأثير الفتاوى الشاذة على الأمن الفكري للمجتمعات، مسلطًا الضوء على خطر هذه الفتاوى التي تخرج عن المسار الطبيعي للفقه الإسلامي.
وقد أوضح في بحثه أن الفقه الإسلامي يتميز بالتعددية والمرونة، ولكنه يبين أيضًا أن بعض الفتاوى قد تخرج عن هذا الإطار لتصبح شاذة، مما يهدد الأمن الفكري للأفراد والمجتمعات، ويتضمن البحث دراسة تطبيقية تهدف إلى قياس مدى انتشار الفتاوى الشاذة في المجتمع، خاصة بين فئة الشباب الجامعي، مما يزيد من أهمية التصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض البحث معايير الفتاوى الشاذة والباطلة والصحيحة ويحدد الفروق بينها، موضحًا أن الفتاوى الشاذة قد تنحرف عن مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل التغيير في الدين أو الإضرار بالمجتمع. يوضح البحث أن هذه الفتاوى قد تهدد الأمن الفكري من خلال نشر أفكار متطرفة، تشكل تهديدًا للهوية الفكرية والعقائدية للمجتمعات.
كما ناقش كيفية تأثير هذه الفتاوى على الفكر العام، ويقدم أمثلة على بعض الفتاوى الشاذة التي قد تكون لها تداعيات خطيرة.
وأخيرًا، قدم الدكتور أنس أبو شادي مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، من أبرز هذه التوصيات: ضرورة تعزيز المناهج الدراسية لمكافحة هذه الأفكار، وإعداد برامج تعليمية مدروسة بعناية للتصدي لها، مع التأكيد على رصد هذه الأفكار بشكل دوري بين الطلاب، كما دعا إلى إنشاء مركز قومي لإعداد المناهج الدراسية الخاصة بمكافحة هذه الأفكار الضارة، مع وضع سياسات متابعة ورصد دقيقة لضمان تأثير فعال في تقليص هذه الأفكار في المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض