اعلن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يوم الخميس وصول دفعة جديدة من المنحة السعودية لدعم موازنة الدولة في اجراء عاجل من شانه احتواء انهيار العملة، والخدمات الاساسية.

وقالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، جددوا الشكر والتقدير للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الامير محمد بن سلمان بن العزيز، على مواقفهم الاخوية الكريمة الى جانب الشعب اليمني، وذلك غداة اطلاق دفعة جديدة من المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، اضافة الى منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

واشاد الرئيس في تدوينة على منصة "اكس" بالمواقف المشرفة للمملكة الى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الانسانية، بما في ذلك المنحة السخية لدعم الموازنة العامة التي قال ان دفعتها الجديدة، جاءت في موعدها المناسب، وانه "سيكون لها ابلغ الاثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والانسانية المتزايدة".

يذكر ان إجمالي الدعم المقدم للموازنة العامة للدولة والمعلن عنه في أغسطس من العام الماضي مقدر بمليار و٢٠٠ مليون دولار.

وشهدت اسعار الصرف تحسنا نسبيا بعد الاعلان عن المنحة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة

الاقتصاد نيوز - بغداد

 يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.

ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".

كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".

وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).  

وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن  البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."

وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.

وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء اليمني يغادر إلى السعودية بحثاً عن دعم لاقتصاد بلاده
  • بن مبارك يغادر عدن إلى السعودية بحثا عن دعم اقتصادي بالتزامن مع انهيار الريال اليمني
  • محافظ دمياط يعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بالتنسيق مع «العامة للتخطيط»
  • ليندركينغ يطلع العليمي على الخيارات المطروحة لدفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع إطلاق عملية سياسية شاملة
  • رئيس مجلس القيادة يشدد على أهمية التدخلات الأوروبية لدعم الاقتصاد اليمني
  • العليمي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير المانيا التحديات الاقتصادية
  • نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
  • رئيس الجمهورية: النصوص التشريعية الجديدة جسدت إلتزاماتي لأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد
  • البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
  • وزارة العمل تسلم مرتبات العاملين بـ”العامة للإلكترونات” و”التنمية والاستثمار”