العليمي يتحدث عن ''أبلغ الأثر'' للمنحة السعودية الجديدة ويشير الى دفع المرتبات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
اعلن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يوم الخميس وصول دفعة جديدة من المنحة السعودية لدعم موازنة الدولة في اجراء عاجل من شانه احتواء انهيار العملة، والخدمات الاساسية.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، جددوا الشكر والتقدير للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الامير محمد بن سلمان بن العزيز، على مواقفهم الاخوية الكريمة الى جانب الشعب اليمني، وذلك غداة اطلاق دفعة جديدة من المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، اضافة الى منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.
واشاد الرئيس في تدوينة على منصة "اكس" بالمواقف المشرفة للمملكة الى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الانسانية، بما في ذلك المنحة السخية لدعم الموازنة العامة التي قال ان دفعتها الجديدة، جاءت في موعدها المناسب، وانه "سيكون لها ابلغ الاثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والانسانية المتزايدة".
يذكر ان إجمالي الدعم المقدم للموازنة العامة للدولة والمعلن عنه في أغسطس من العام الماضي مقدر بمليار و٢٠٠ مليون دولار.
وشهدت اسعار الصرف تحسنا نسبيا بعد الاعلان عن المنحة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.