الذهب يحقق أول مكسب أسبوعي بعد انخفاض كبير
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات امس الجمعة لتتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي لها بعد انخفاض لثلاثة أسابيع متتالية، يأتي هذا الارتفاع بعد البيانات الأمريكية التي أظهرت تراجع في معدلات التضخم مما زاد من توقعات خفض الفائدة وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.
ويأتي هذا بعد أن انخفض الذهب أمس بنسبة 0.9%، ولكن يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1% وصدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة الأمريكية وأظهرت انخفاض على غير المتوقع الأمر الذي يدل على تراجع ضغوط الأسعار في الأسواق الأمريكية، مما يعيد رهانات خفض أسعار الفائدة إلى التزايد من جديد.
جاء ذلك بعد بيانات أسعار المستهلكين التي تعد مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أظهرت أيضاً تراجع في معدلات التضخم، الأمر الذي زاد التوقعات بخفض الفائدة، ولكن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي كان له رأي آخر.
فقد أظهر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير عن توقعات الأعضاء بخفض الفائدة مرة واحدة فقط خلال هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة في مارس تشير إلى 3 مرات خفض للفائدة، كما أشار رئيس البنك جيروم باول أن أعضاء البنك متمسكين باستمرار التشديد النقدي حتى تتكون لديهم الثقة الكافية للبدء في خفض الفائدة.
ستحاول الأسواق استخلاص المزيد من الإشارات من قبل التعليقات القادمة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن بشكل عام يبقى السوق مهيأ لخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لأن أرقام التضخم تتراجع وتتحرك في الاتجاه المرغوب بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
قد يكون هناك تراجع بسبب المعنويات في أسعار الذهب على المدى القصير. لكن ذلك سيكون فرصة للشراء لمعظم المستثمرين الذين فاتهم الارتفاع في البداية. حيث يرى المتداولون احتمالًا بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وفقًا لأداة CME FedWatch لتوقع الفائدة الأمريكية مقارنة بـ 63% قبل بيانات أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس.
ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع مقابل سلة من 6 عملات رئيسية وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الين الياباني بالإضافة إلى استمرار التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي بالرغم من تراجع التضخم.
قوة الدولار الأمريكي قد تحد من فرص الذهب على الارتفاع وتدفعه إلى التحركات العرضية، خاصة أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أضعف من المتوقع لم تفعل الكثير لردع انتعاش الدولار، في حين تعافت عوائد سندات الخزانة أيضًا من أدنى مستوياتها التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أونصة الذهب العالمي أسعار الذهب أسعار أونصة الذهب الأسواق الأمريكية خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
آلة الحرب الروسية تواجه تحديات اقتصادية متزايدة
يواجه الاقتصاد الروسي سلسلة تحديات، من بينها التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة ومخاطر الإفلاس وتباطؤ النمو، مع ارتفاع تكاليف حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر عن "فشل" العقوبات، وأشاد بالنمو القوي في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة. ولكن مع حلول العام 2025، يبدو هذا في موضع شك.
Russia counts the cost of war.
Stubborn inflation, exorbitant borrowing costs, bankruptcy risks and a growth slowdown: the Russian economy is facing a slew of negative headlines, as the costs of the Ukraine war and Western sanctions mounthttps://t.co/F1ytr3iwwv pic.twitter.com/0MGf5ebvRF
وجاءت أحدث انتكاسة للكرملين الأسبوع الماضي، مع بقاء التضخم عند مستوى مرتفع (8.5%)، وعلى خلفية تباطؤ متوقع في العام 2025. وارتفعت الأسعار رغم رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين لتصل إلى 21%.
وتقوم وسائل الإعلام الروسية التي تتجنب عادة التحدث عن أي علامة على السخط الاجتماعي، بالتركيز بشكل متزايد على الأسر التي تعاني ضائقة مالية، وأصبح سعر الزبدة الذي ارتفع بمقدار الثلث منذ مطلع العام، رمزياً، مع سلسلة من التقارير حول ارتفاع حالات السرقة من المتاجر.
السبب الأساسيويرى محللون مستقلون أن الحرب في أوكرانيا هي السبب، ويقول أنطون تاباخ، كبير الاقتصاديين في وكالة إكسبرت للتصنيف الائتماني الروسية "السبب الجذري لمشاكل الاقتصاد هو نقص العمالة والعقوبات، والأعراض هي ارتفاع التضخم".
وهذان العاملان مرتبطان بشكل مباشر بالحرب. ويجعل نقص العمالة الذي يضغط بسبب التركيبة السكانية في روسيا، الاقتصاد أكثر تضرراً.
ويقول الخبير الاقتصادي يفغيني نادورشين، المستشار السابق لوزارة التنمية الاقتصادية، "هذا يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي". ويقدر أن روسيا تفتقر إلى حوالي مليون عامل. وساهم ذلك في ارتفاع الأجور، ما دفع الأسعار التي تحددها الشركات إلى الارتفاع. كما فعلت الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري للكرملين.
ومن المقرر أن يكون الإنفاق الحكومي أعلى بنسبة 67.5% في العام 2025، مقارنة بعام 2021، قبل العملية العسكرية الروسية. وفي مواجهة هذه المبالغ الضخمة، لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن سوى تأثير محدود.
وأشارت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، التي أكدت الحاجة إلى وقف "مرض التضخم المزمن"، إلى أنها سترفع أسعار الفائدة مرة أخرى، يوم بعد غد الجمعة. وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة احتجاجات من جانب أرباب العمل، بما في ذلك في الشركات التابعة للدولة، مع بلوغ تكاليف الاقتراض في السوق ما بين 25 و30%.
وقال جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك مقرض في روسيا، وهو بنك سبيربنك التابع للدولة، هذا الشهر "لا يمكن للاقتصاد أن يستمر على هذا النحو لفترة طويلة". وبينما أعلنت السكك الحديدية الروسية أنها ستخفض الاستثمار بنسبة 40% العام المقبل.
واشتكى حتى أقرب حلفاء الزعيم الروسي بوتين. ووصف سيرغي تشيميزوف، رئيس تكتل روستيك الصناعي العسكري والصديق المقرب للرئيس، أسعار الفائدة التي تزيد عن 20% بأنها "جنون".
ويتوقع المحللون إفلاس العديد من الشركات غير القادرة على إعادة التمويل. وأوضح نادورشين "عدد حالات الإفلاس على وشك الارتفاع بشكل حاد، خصوصاً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. لكن سيكون هناك بعض حالات الإفلاس بين الشركات الكبيرة أيضاً".
تباطؤ النموويتوقع البنك المركزي تباطؤاً حاداً في النمو العام المقبل، إلى أقل من 1.5%، من أكثر من 3.5% هذا العام. واستبعد احتمال الركود التضخمي، انخفاض النمو وارتفاع التضخم، ومع ذلك، تثار هذه المسألة بشكل متزايد في موسكو.
ويضيف تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته، مقابل الدولار واليورو منذ مارس (أذار) 2022، إلى هذه المخاوف. وتراجعت العملة الروسية التي تشهد تقلّبات كبيرة منذ 3 سنوات، تحت تأثير عقوبات أمريكية جديدة تستهدف خصوصاً "غازبروم بنك"، الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".
ولكن هناك بعض الجوانب الإيجابية بالنسبة إلى الكرملين. وملأت الشركات الصينية العديد من الفجوات التي خلفتها الشركات الغربية التي فرت من السوق، وحصلت موسكو على السلع الخاضعة للعقوبات باستخدام وسطاء ودودين.
كما أن العجز في الميزانية منخفض وفقاً للمعايير الدولية، كما ترتفع العائدات الضريبية من مصادر أخرى غير صادرات الطاقة، وقال بوتين الشهر الماضي وسط أزمة العملة "لا يوجد بالتأكيد أي سبب للذعر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال