إنه لمن المحزن أن يكتشف المرء أن عاصمة بلاده لم تعُد موجودة، لا شيء مما تبقّى فيها يدلّ على أنها هي الخرطوم، عروس النيلَين، بعبقها وأصالتها. وهي اليوم بعد حرب ومعارك لا تزال مُستعرة، يتعذّر التعرُّف عليها، حتى إنّ الكثير مِن معالمها الآثرية النادرة، تمّ تدميرها أو محوها بالكامل.

بدت العاصمة السودانية وهي تتعرّض لذلك التدمير المُمنهج، وتنتشر فيها أنواع من الحيوانات المفترسة تتغذّى على جثث السودانيين في العراء، مصدومة مثلنا تمامًا، لدرجة أن متنزهاتها وحدائقها العامة تحوّلت حرفيًا إلى مقابر!

بين قصرَين
القصر الجمهوري، الذي تتحصّن فيه القوات المتمردة حاليًا، ألحقت به الحرب دمارًا هائلًا جعله غير صالح لممارسة السُلطة، وهو في الحقيقة قصران: أحدهما شيّده الرئيس المعزول عمر البشير في العام 2015، والآخر هو القصر القديم، الذي يطلّ على ضفة النيل الأزرق، وقد اكتسب زخمًا تاريخيًا نظرًا لرفع علم الاستقلال على ساريته في يناير/ كانون الثاني 1956، وبالرغم من أنه ليس نقطة تحكّم عسكرية فإنه في أحسن الظروف لن يصمد طويلًا؛ بسبب القتال، والقوة التدميرية الهائلة حوله.

ليس بعيدًا عن ذلك الحريق، تحتضن مدينة الخرطوم بحري المتحف الحربي، الذي يضمّ عشرات المقتنيات الحربية والعسكرية النادرة، من صور وأزياء وأسلحة تؤرّخ لحقب عسكرية مختلفة، وهو أيضًا يقع في منطقة تقاطع نيران الجيش، والدعم السريع، وكل ما يحتويه عُرضة للخطر.

صرخة مديرة المتحف الطبيعي
من المعالم المهمة التي لحق بها الخراب كذلك متحف الخرطوم الطبيعي، الذي نفقت فيها كل الحيوانات والطيور نفوقًا بطيئًا؛ بسبب العطش والجوع، بما فيها الثعابين والعقارب والتماسيح والحشرات شديدة السُمية، كثير منها تم جمعه بصعوبة بالغة، ولا توجد منه عينات أخرى في السودان، ومع ذلك لم تشفع صرخة مديرة المتحف سارّة عبدالله لإنقاذ ذلك المتحف، وفشلت كل الجهود في نقل الكائنات بداخله إلى مكانٍ آمن، لتنقرض شيئًا فشيئًا، وتلحق بوحيد القرن الأبيض الأخير المعروف بـ”سودان”.

عندما يعود سكان الخرطوم إلى الديار سوف يتفاجؤُون ليس فقط بالدمار والنهب الذي طال بيوتهم، ولكن باختفاء معظم معالم الخرطوم القديمة والحديثة أيضًا، مول عفراء، مطابع العملة، مستودعات الشجرة، صالة المطار، برج شركة النيل، المحاكم والأدلة الجنائية، المراكز البحثية، المنطقة الصناعية بحري، آثار بيت الخليفة بأم درمان، المكتبات التي تضمّ آلاف الكتب والمخطوطات النادرة، مئات الجامعات والشركات والمباني الحكومية، أصبحت فعليًا تحت الأنقاض.

كنوز قومية مُهددة بالضياع
الأمر لا يتعلق بالمباني فحسب، فهي ترتبط بالحنين والذكريات، لكن مكمن الخطورة في الأشياء التي يصعب تعويضها، مثل الكنوز القومية، التي تحفظ ذاكرة الأمة، منها دار الوثائق القومية، وسط الخرطوم، والتي يمكن أن تلتهما النيران، إن لم تكن قضت عليها بالفعل.

وتكتسب أهميتها من كونها ثانية أعرق دور لحفظ التراث المكتوب في المنطقة، من جمعه إلى تصنيفه وأرشفته، وتضم داخلها نحو ثلاثين مليون وثيقة تقع في مائتي مجموعة وثائقية مع أصناف الخرائط والمخطوطات والكتب النادرة، لكن تلك الأهمية لا تعني لمليشيا الجنجويد شيئًا، ولن يترددوا في جعلها مخزنًا للأسلحة كما فعلوا بالمتحف القومي، الذي تم احتلاله بطريقة عبثية، وقاموا بنبش آثار (الكنداكات) وتوابيت ملوك الحضارة الكوشية القديمة، وعرضوهم في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهم ضحايا سجون البرهان! وعلى رأس تلك الآثار تمثال الملك تهارقا (690 – 664 ق.م) الذي نُقل حديثًا إلى دار المتحف القومي عند ملتقى النيلين، ومع ذلك لم تتحرك اليونسكو، المعنية بالآثار، للحفاظ على التراث السوداني، كما لو أن الأمر لا يعنيها!

وباستهداف القصر الجمهوري والمتحف القومي وجامعة الخرطوم وآثار ما قبل الحقبة الاستعمارية فإن هذه الحرب، أو من يقف خلفها، يتعمد استباحة كل ما هو وطني وتاريخي.

تجفيف منابع الحياة
بما أن الدمار المعماري يعتبر نتيجة ثانوية مألوفة للصراع، فإن التأثيرات على المدينة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من البيوت والمباني، وهو ما نشهده اليوم بالفعل، تجريف كافة معالم الخرطوم القديمة، وتجفيف منابع الحياة فيها، لتنهار وينهار معها أمل العودة، إذ إن ما يحدث ليس هو تلك الأضرار الجانبية للحرب، بل الهدف الخفي لها، حرق كل شيء، وإجبار الناس على الهروب بعيدًا.

ربما لم يكن دقيقًا وصف الكاتب البريطاني أليكس دي وال للخرطوم: “كما لو أنها تأسست على موقع قيادة تم بناؤه لأغراض النهب الإمبريالي”، لكنه أقرب إلى الحقيقة، فهي مدينة مصنوعة، وبلا مقومات كافية للصمود في وجه الطبيعة والحروب، وهي أيضًا ليست منتشرة مثل برلين التي فشلت قيادة قاذفات القنابل التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في إلحاق الضرر المتعمد بها أثناء الحرب العالمية الثانية، لأن تركيز المباني القابلة للاشتعال لم يكن كبيرًا، بينما ركام المباني في الخرطوم شاهد حقيقي على الكلفة الباهظة للحرب التي أتت على كل شيء تقريبًا.

بين الخرطوم وغزة
ما يحدث في غزة اليوم يحدث في الخرطوم، من محاولات مسنودة بتغطية وكلاء الغرب الاستعماري، لتدمير المباني واتباع سياسة الأرض المحروقة، وإجبار السكان على النزوح أو الموت، فيما تم نهب ما يزيد على مليون منزل، وتناثرت محتوياتها مع أشلاء البشر الذين قضوا نحبهم جراء القذائف، عطفًا على “قتل المنازل”، أي التدمير المتعمد للبيوت، ذلك المفهوم الذي ابتكره الجغرافيان الكنديان: بورتيوس وسميث لأول مرة في عام 2001، وقد تم احتلال المناطق المدنية عمدًا كتكتيك يهدف إلى الإضرار بالروح المعنوية للسكان وتشريدهم، وتجنب ضربات الطيران الحربي.

ولذلك فالأمر ليس مصادفة، وإنما تدخل الخرطوم عنوة ضمن ‏الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة المراد ترسيمها عبر المخططات القائمة، لتُدار بها هذه الحرب الكبيرة والفريدة في أساليبها ممثلة في تدمير التراث، وإفقار المواطنين عمدًا وإجبارهم على الهجرة، كما حذّرنا حاكم إقليم دارفور أركو مناوي، وألقى باللائمة على من وصفهم بالعملاء الوطنيين الذين تطوّعوا لخلق بيئة تسمح لبداية ذلك المشوار.

نحن اليوم فعليًا، عندما نعود للخرطوم وننظر إليها، يتعين علينا أن نواجه تلك الحقيقة المؤلمة، التي تذكّرنا بمأساة الفنان العالمي بيكاسو عندما رسم لوحته الشهيرة “جورنيكا” مصورًا فيها خراب تلك المدينة، فعندما قبضوا عليه وسألوه في محضر الاتهام: “أنت الذي رسمت هذه اللوحة؟” ردّ عليهم بجوابه الشهير: “لا .. بل أنتم”، وذلك ما يلقي على كاهلنا مسؤولية كبيرة، وهي أن نعي خطورة المؤامرة، ولا نستسلم، نكافح بجدية آثار الحرب، ونعيد بناء هذه المدينة بصورة أفضل مما كانت عليه.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

عزمي عبد الرازق
كاتب وصحفي سوداني

شبكة الجزيرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

رفح.. مدينة على خط النار وإغلاق المعابر يفاقم معاناة سكانها

 

الثورة /
في 21 فبراير 2025م، صدم رأفت الغوطي باستشهاد زوجته هناء داخل منزلها في الحي الإداري، على بعد حوالي 800 متر من الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح.
كانت هناء حسنين، 47 عاماً، في المطبخ حين باغتها قناص إسرائيلي برصاصة استقرت في القلب، وقد شكل الحادث الذي وقع بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025م، صدمة للحكيم في مستشفى غزة الأوروبي وأبنائه الأربعة.
يقول الغوطي: “عدت إلى منزلي مع زوجتي وأبنائي الأربعة بعد مرور أسبوعين من توقيع وقف النار، كنت نازحاً عند أقارب زوجتي في مخيم البريج وسط قطاع غزة طوال الهجوم البري في رفح. وبعد عودتنا قمنا بتنظيف المنزل وأجرينا فيه تصليحات بسيطة وسريعة جراء تعرضه للحرق والتدمير الجزئي”.
ويضيف: “خلال تواجدنا كنا نسمع صوت إطلاق النار من دبابات الاحتلال على مدار ساعات النهار والليل، وفي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة 21 فبراير، شاهدت زوجتي تسقط على الأرض أثناء تواجدها في المطبخ في الطابق الأول داخل منزلنا”.
توجه الحكيم الغوطي مسرعاً نحوها ولاحظ أنها فاقدة للوعي ولا تظهر عليها أي علامات حيوية، “فبدأت بعمل تنفس صناعي لها ولكنها لم تستجب. حملتها ونزلت بها إلى الشارع ووضعتها في سيارة جاري وتوجهنا إلى مستشفى غزة الأوروبي. ومن خلال فحوصات الأطباء وصور الأشعة، تبين إصابتها بعيار ناري دخل في الصدر واستقر في القلب وهو ما تسبب في نزيف داخلي واستشهادها”.
ولم تكن حادثة الغوطي هي الوحيدة، إذ استشهد الطفل محمود مدحت أبو حرب، 17 عاماً، فوق سطح منزل عائلته بجوار صالة السلام، جنوب الحي الإداري في رفح، على بعد حوالي 700 متر من الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح، في الثاني من مارس.
في حين أصيبت الطفلة تالا حمادة أبو شاويش، 13 عاماً، بجراح خطيرة، وشلل في الجانب الأيسر من جسدها، جراء استهداف من طائرة “كواد كابتر” أمام منزلها في مخيم رفح (الشابورة) الواقع على بعد حوالي 1500 متر من الشريط الحدودي.
وكان يفترض بسكان المناطق القريبة من محور صلاح الدين “فيلاديلفيا” العودة إلى منازلهم أو ما بقي منها بعد عمليات التدمير الواسعة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال، حسب الجدول للاتفاق الزمني المعلن، غير أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة بسبب تنصل الاحتلال من بنود الاتفاق وتهربه من دفع كثير من استحقاقاته.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الشريط الحدودي مع مصر منع آلاف المواطنين في رفح من العودة إلى منازلهم المحاذية للمحور الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال بالقوة النارية وينشر آليات على طوله، في واحدة من أبرز الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
ولم يكن عدم الالتزام جيش الاحتلال بالانسحاب، الانتهاك الوحيد لاتفاق وقف النار بغزة، إذ تعيش رفح منذ إعلانه أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية في ظل الدمار الكبير الذي خلفه الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، واستمرار عمليات إطلاق النار على السكان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التمركز على الشريط الحدودي مع مصر وخارجه بمسافات تقدر ما بين 400 إلى 1000 متر، وتمنع السكان من الوصول إلى منازلهم، وتطلق تجاههم نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها ما أدى إلى مقتل 10 من السكان أحدهم طفل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في اليوم الأول للعودة.

واقع كارثي
ويصف المركز في تقرير أصدره يوم 12 مارس الجاري، الواقع الإنساني في رفح بأنه كارثي جراء الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في رفح، بعد أكثر من 10 أشهر على اجتياحها الشامل، وقرابة 17 شهرًا على بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
ويوضح أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها، والصواريخ من الطائرات المسيرة تجاه السكان الذين عادوا إلى منازلهم واستقروا فيها ضمن الأحياء التي تبعد في بعض الحالات أكثر من 1000 متر عن الشريط الحدودي مع مصر، ما أدى ذلك إلى استشهاد 45 مواطنًا فلسطينيًّا، بينهم 7 أطفال وامرأة.
ويشير التقرير إلى من بين الشهداء 11 مواطنًا استهدفوا من طائرات مسيّرة، منهم 3 من أفراد الشرطة وحماية شاحنات المساعدات. كما أصيب حوالي 150 آخرون بجراح متفاوتة، حتى تاريخ صدور التقرير.

تجربة قاسية
ورغم خطورة الأوضاع في رفح، اضطرت العديد من العائلات إلى السكن في منازلها المحترقة أو المدمرة بشكل جزئي والمصنفة بأنها غير صالحة للسكن.
ومن هؤلاء الشاب خالد خليل فرج عرادة، 41 عاماً، من سكان شارع عائد البشيتي في الحي الإداري في مدينة رفح، الذي يقول إنه فضل السكن مع عائلته ووالده ووالدته وإخوانه الخمسة وعائلاتهم وعددهم 29 فرداً، بينهم 14 طفلاً، و8 نساء في منزلهم المحترق والمدمر جزئياً، على الإقامة في الخيام خلال النزوح في مواصي خان يونس.
ويضيف: “كانت تجربة قاسية ومريرة تمثلت في غياب الخصوصية والازدحام الشديد، وانتشار الأمراض المعدية. كما أن الخيام لا تقي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، أو انخفاضها في فصل الشتاء”.
وتقع مدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية أقصى جنوب قطاع غزة، وتبلغ مساحتها 63.1 كم2، وتقع ضمن حدود المحافظة 3 بلديات وهي بلدية مدينة رفح، وفيها مخيم رفح للاجئين بشطريه (الشابورة ويبنا)، و16 حيًّا آخر، وبلدية الشوكة شرقاً، وبلدية النصر شمالاً، ويقدر عدد سكانها حالياً بحوالي 290 ألف نسمة.

دمار واسع وتعطل الخدمات
وبسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، تحجم غالبية المؤسسات الدولية والإغاثية عن تقديم خدماتها للسكان في المحافظة، حسبما يقول رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي.
ويبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على حوالي 60% من مساحة رفح رفح سواء بالتمركز خارج الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر أو بالسيطرة النارية.
ويضيف الصوفي أن حجم الدمار والخراب في المحافظة يزيد عن 60% في المنازل والمؤسسات والبنى التحتية والمرافق العامة والمساجد والشوارع، حيث دمرت 5 أحياء والمخيم تدميراً كلياً، وفي الأحياء الأخرى يتراوح التدمير ما بين 40% إلى 80%.
ويشير إلى أن البلديات الثلاث بالمحافظة (رفح، الشوكة، النصر)، ومصلحة مياه بلديات الساحل، تحاول تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لكنها تواجه صعوبات بالغة في ذلك، حيث طال التدمير والتخريب والقصف البنية التحتية بالكامل من شبكات ومرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والانترنت.
ويوضح الصوفي أن شبكات الكهرباء مدمرة بالكامل وكذلك شبكات الهاتف الأرضي والانترنت، و70% من شبكات المياه و3 من الخزانات الرئيسية و17 بئراً للمياه مدمرة كلياً، لافتاً إلى أن السكان يحصلون على المياه بصعوبة بالغة وبمشقة في النقل للمنازل بواسطة الدلاء أو الجالونات عن طريق المركبات المحملة بخزانات المياه، فضلاً عن ارتفاع سعر كوب المياه إلى حوالي 80 شيكلا (الدولار 3.64 شيكل) وهي أسعار فوق طاقة السكان.
كما أن شبكات ومضخات الصرف الصحي مدمرة بنسبة 70% ولا تستطيع الطواقم الفنية الوصول إليها من أجل إصلاحها، وبركة تجميع مياه الأمطار في حي الجنينة ممتلئة ويمكن أن تغرق المنازل حولها بمياه الصرف الصحي بسبب عدم تشغيل المضخة فيها.

جريمة حرب
وتزامن عدم الانسحاب من محور صلاح الدين مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في الثاني من مارس، ورفض حكومة الاحتلال الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وطلبتها تمديد المرحلة الأولى 42 يوماً أخرى، وهو ما ترفضه حركة حماس.
وتواجه سلطات الاحتلال هذا الرفض بفرض حصار على غزة منذ 12 يوماً، عبر إغلاق معبر كرم أو سالم المنفذ التجاري الوحيد إلى القطاع، حيث تمنع عبور المساعدات والبضائع والوقود.
وأعلنت بلدية رفح عن توقفها عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين العائدين إلى المدينة المنكوبة؛ بسبب أزمة الوقود التي يعاني منها القطاع.
ويقول الصوفي، إن الهيئة المحلية تواجه أزمة وقود حادة أدت إلى شلل كامل في عملها، وعدم قدرة طواقم البلدية على تشغيل آليات جمع النفايات أو ضخ المياه أو حتى تشغيل مولدات الكهرباء في المرافق الحيوية.
ويصف الصوفي الوضع في المدينة بأنه “كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، مشيرا إلى إن الاحتلال يرفض الانسحاب من محور فيلادلفيا، ويستمر في تدمير البنية التحتية للمدينة، بينما نحن عاجزون عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين بسبب الحصار وأزمة الوقود.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود والمواد الأساسية لإنقاذ المدينة من كارثة إنسانية.
وتمثل رفح نموذج على استمرار الإبادة على قطاع غزة بأشكال مختلفة، حيث يعاني القطاع بأكمله نتيجة الحصار الإسرائيلي، ما دفع بمؤسسات دولية إلى وصف ما يجري بأنها عملية ابتزاز واستخدم غير قانوني للمساعدات الإنسانية كأداة للحرب، وهي جريمة يحظرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
*المركز الفلسطيني للإعلام

مقالات مشابهة

  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • رفح.. مدينة على خط النار وإغلاق المعابر يفاقم معاناة سكانها
  • أمير طعيمة: أضع ضوابط خاصة لاختيار الأعمال التي أشارك فيها .. فيديو
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • هدوء حذر في العاصمة السودانية بعد تضييق الخناق على الدعم السريع وسط الخرطوم
  • وسط الخرطوم
  • علماء يحددون “السن الحرجة” التي يبدأ فيها الدماغ بالتراجع
  • الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر
  • شرق النيل بين فكّي الحرمان والمرض.. شبح الحرب يخيم على “مدينة الأشباح”
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها