المفتي: الأضحية من الخراف لا يجوز الاشتراك فيها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، عن ضوابط الاشتراك في الأضحية قائلًا: إذا كانت الأضحية من الخراف فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تجزي عن الواحد وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزي عن سبعة، كلُّ سُبع يُجزي عن الواحد وأهل بيته.
وقال المفتي خلال لقائه ببرنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إن صيغة تكبيرات المصريين، صيغة شرعية صحيحة، فالأمر فيه سَعة كبيرة، التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء.
وتابع: بالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه ما دامت لا تخالف نصوص الشرع الشريف.
https://www.youtube.com/watch?v=dl9s2-w5fuI
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام المذاهب الفقهية الاشتراک فی
إقرأ أيضاً:
المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن مفهوم عقود الإجارة ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل "ملك اليمين" من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة