المشاط تلتقي مع رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ نطوان ليس جاريثيا، رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدوري التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس الوكالة الإسبانية، مؤكدة على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تطويرها لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك، حيث يجري تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية توسيع مظلة التعاون بين الجانبين لتشمل المزيد من آليات دعم القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد من فرص العمل، كما استعرضت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على خطط الحكومة وأولوياتها لدعم التنمية الصديقة للبيئة والتوسع في العمل المناخي، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، دعم تلك الجهود من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن التعاون المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، نمو وتعزيز القطاع الخاص المصري كجزء من جهوده لتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والوظائف اللائقة، وذلك من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها الوكالة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي تمكين المرأة اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم بيئة الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي رئيس الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی الوکالة الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهِّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الصندوق تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".