93% زيادة في الوعي بالمسؤولية المجتمعية للشركات بمصر والإمارات والسعودية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت شركة "سيسيرو وبيرناي" لاستشارات الاتصال الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها دبي، بالتعاون مع شركة الأبحاث العالمية الرائدة "CARMA"، عن إطلاق النسخة الرابعة من تقرير المسؤولية المجتمعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 للسنة الرابعة على التوالي. ويُشكّل تقرير هذا العام نقطة تحوّل محورية، حيث يعكس إنجازات الشركات في مجال المسؤولية المجتمعية في المنطقة، ويسلّط الضوء أيضاً على التحوّل الاستراتيجي نحو تبني معايير الاستدامة والحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية الشاملة.
ويستند هذا التقرير الشامل إلى استطلاع رأي ضم أكثر من 340 من كبار المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات والسعودية ومصر وبلاد الشام والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد غطى الاستطلاع العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا والهندسة، والخدمات المصرفية والمالية، والنفط والغاز، والبناء، والرعاية الصحية، والسيارات، والعقارات. ويُظهر هذا التقرير الشامل مشاركة واسعة ومتنوعة من مختلف القطاعات في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في جميع أنحاء المنطقة، ما يُعد مؤشراً على التزام القطاع الخاص في المنطقة بتعزيز الاستدامة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.
وتُظهر البيانات الواردة في هذا التقرير أن مصر والإمارات والسعودية قد شهدوا زيادة كبيرة في مدى الوعي بالمسؤولية المجتمعية للشركات على مر السنوات، حيث وصل متوسط الوعي إلى 93% في عام 2023، مقارنة بـ 84% في العام السابق، مع تصدر مصر المرتبة الأولى في هذا المؤشر. وأعرب أكثر من 80% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين شملهم الاستطلاع عن نيتهم في تعزيز أنشطتهم في هذا المجال خلال عام 2024، بزيادة تقريبية بنسبة 10% عن عام 2022. وتؤكد هذه الإحصائيات المُلفتة على استمرار المشاركة القوية والمتزايدة في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في جميع أنحاء المنطقة.
وقد تم تطوير التقرير هذا العام بهدف تقديم تحليلات ورؤى أكثر شمولاً للمسؤولية المجتمعية للشركات في المنطقة. كما شمل التقرير رؤى خاصة بالصناعات والمجالات المختلفة، ما يُتيح فهماً أعمق لواقع المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات. كما تم تقديم إجابات مفصلة حول هذا الموضوع، مع إجراء تحليلات مصنفة على أساس أقدمية الموظفين وأدوارهم في صنع القرارات داخل الشركات. إضافةً إلى ذلك، يقدم التقرير المزيد من التفاصيل الإقليمية الدقيقة، وتلك المتعلّقة بالصناعات المختلفة، ما يضمن فهماً شاملاً لتأثيرات المسؤولية المجتمعية للشركات واتجاهاتها عبر القطاعات والمناطق المتنوعة.
أبرز النتائج:
• يعتبر 84% من قادة الأعمال معايير البيئة والمجتمع والحوكمة جزءاً أساسياً من نسيج أعمالهم واستراتيجياتهم التنظيمية، وإحدى أهم أولوياتهم. ويؤكد ذلك على التزامهم بتبني نماذج أعمال مسؤولة ومستدامة.
• تشهد الشركات التي تعتمد ممارسات المسؤولية المجتمعية ارتفاعاً كبيراً في ثقة عملائها وولائهم، ما يعكس تفضيلاً متزايداً للعلامات التجارية التي تلتزم بالممارسات الأخلاقية، وعليه فقد بادرت 71% من هذه الشركات بتنفيذ برامج نشطة في هذا الإطار، بينما تستعد 24% منها لإطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية.
• شهدت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الوعي والفهم للمسؤولية المجتمعية للشركات هذا العام، حيث ارتفعت النسبة من 84% إلى 94%.
• أفاد أكثر من 80% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن لممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات أثر إيجابي على مشاركة العملاء والربحية ومكانة الشركة التنافسية، ما يعكس زيادة بنسبة 110%.
في الشعور الإيجابي في إدراك هذا المفهوم بالمقارنة مع متوسط العام الماضي البالغ 38%، وتؤكد هذه النتائج الفكرة التي تفيد بأن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركات يؤدي إلى تعزيز نتائج الأعمال بشكل ملحوظ.
وفي ظل الضغوطات المتزايدة على الشركات عالمياً لتبني ممارسات مستدامة وأخلاقية، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال من خلال المبادرات المبتكرة التي تدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في صميم عملياتها التجارية. ويسلط تقرير عام 2023 الضوء على هذا التحول الاستراتيجي الحاسم، مؤكداً أهمية دوره في إبراز كيفية تعامل الشركات في المنطقة مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأكّد أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيسيرو وبيرناي" لاستشارات الاتصال، أن الانتقال من مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات إلى تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل هو رحلة تحويلية تعزز التزام الشركات الراسخ بمسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة.
وقال: "يعكس هذا التقرير جهود الشركات في مجال المسؤولية المجتمعية حالياً، ويمثل خارطة طريق تفتح أمامنا الآفاق وتقودنا نحو المستقبل المستدام الذي نطمح إليه، ويشكّل أداةً تؤكد التزامنا المتواصل والمتعمق بتعزيز منظومة الأعمال المستدامة والمستندة إلى القيم الأخلاقية".
قال مازن نحاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "CARMA": "تسلط شراكتنا الاستراتيجية مع "سيسيرو وبيرناي" الضوء على الإمكانات الهائلة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسيجها الغني، ومن خلال جهودنا التعاونية، فإننا نُبرز الإنجازات المذهلة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات خلال العام الماضي، ونمهد الطريق للتطور المستدام في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والممارسات التجارية المسؤولة."
وبناءً على التقرير، فمن المتوقع أن تتبنى أكثر من 90% من الشركات التي شملها الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استراتيجيات المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل كامل في صلب عملياتها الرئيسية مع نهاية 2024. كما يُتوقَع حدوث تحسن ملموس في تدابير الاستدامة البيئية وشفافية ممارسات الحوكمة في هذه الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التوجه الملحوظ نحو استخدام مقاييس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المتطورة لرصد جهود الاستدامة والإفصاح بمصداقية تامة، ما يمكّن أصحاب المصلحة من الحصول على رؤى واضحة وموثوقة حول أداء الشركات في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا البیئیة والاجتماعیة هذا التقریر الشرکات فی فی المنطقة أکثر من فی هذا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟