البرلمان الألماني يرفض مقترحا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
برلين - صفا
رفض البرلمان الفدرالي الألماني مقترحا قدمه حزب “بي إس دبليو” بعنوان “لا أسلحة للحرب في غزة، أوقفوا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”.
البرلمانية عن حزب “بي إس دبليو” سافيم داغدالان، في جلسة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أكدت أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لم تعد لها علاقة بالدفاع عن النفس.
وأشارت داغدالان إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين معرضون لخطر الجوع، وأن المسؤول الرئيسي عن ذلك هو حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمنع شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
ووصفت رفض البرلمان، من تحالف الخضر إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، فرضَ تجميد مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" بأنه “أمر مخز”.
وفي إشارة إلى تقارير تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة ألمانية وأن ذلك جريمة حرب، قالت: “تزود الحكومة الألمانية "إسرائيل" بالأسلحة والذخائر دون ضمير. ونحن في تحالف صحرا فاغنكنخت نعتقد أن عليكم وضع حد لهذا التواطؤ”.
من جانبها دعمت برلمانية حزب اليسار نيكول غولكي المقترح، وقالت: “هذا هو العقاب الجماعي لعشرات الآلاف من الأبرياء”.
وأضافت: “يدهشنا أن نرى الحكومة الألمانية تنحاز إلى جانب واحد في هذا الصراع، ولا يمكنها التعاطف مع جميع ضحايا هذه الحرب الذين يطالبون بإنهائها”.
أما الجناح الحاكم، فجدَّد في كلمته بالبرلمان دعمه لـ"إسرائيل"، بحجة أن حزب “بي إس دبليو” الذي رفض مقترحه يمارس “لعبة أيديولوجية”.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: البرلمان الألماني أسلحة
إقرأ أيضاً:
عامل يحول مسكنة لورشة تصنيع أسلحة نارية بالفيوم
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل – سبق إتهامه فى عدد 15 قضية ما بين "سلاح نارى ، سرقة ، ذخائر" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
فتاة تشكك في التحاليل الوراثية لعدد كبير من الأطفال.. وتدخل فوري من الأمن فى البحيرة والاسكندرية.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيهعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (14 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .