وزيرة التخطيط تتابع خطوات انشاء الصندوق السيادي للصناعة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماع مع فريق عمل الصندوق والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.
وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق والصناديق الفرعية.
كما استعرض الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق الفرعي المعني بقطاع الصناعة.
وخلال الاجتماع شددت السعيد على ضرورة إنجاز التصور الخاص بالصندوق الفرعي للصناعة، ليصبح جاهز للعرض على مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت السعيد أن الصندوق الجديد سيكون معني ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة في لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية، موضحة أن شركة نيرك لصناعة عربات القطارات ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد، كما سيتم بناء شراكات مع المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا لتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ" ومبادرة "صنع" كما سيتم جذب استثمارات في القطاع الصناعي من خلال صناديق الاستثمار الدولية وشركاء الصندوق السيادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة