توريد 607 آلاف طن قمح للشون والصوامع في الشرقية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده حتي اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٧٣٠٥ أطنان و ٢٤١ كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة .
وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أنه لا بد ان تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة واحدة، وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش ومقطورة) أن يكون وزن المقطورة منفصلا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة .
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المصري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الدولة المصرية محصول القمح
إقرأ أيضاً:
تعيين نواب لرؤساء مراكز الشرقية وحركة تنقلات موسعة بالوحدات المحلية.. تفاصيل
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 1194 لسنة 2025 بتعيين 10 نواب جدد لرؤساء مراكز ومدن ( مشتول السوق – ههيا – فاقوس – كفر صقر – ديرب نجم- الإبراهيمية – بلبيس – منيا القمح – القنايات) وإعادة توزيع وتنظيم العمل بين 74 من سكرتيري مراكز المدن والأحياء ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن ( مشتول السوق – ههيا – أبو حماد – حي أول – فاقوس – كفر صقر – الحسينية – ديرب نجم- الابراهيمية – أبو كبير – أولاد صقر – الزقازيق بلبيس – منيا القمح – القنايات ).
كما تضمن القرار إنهاء تكليف 16 من رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز ( ههيا – فاقوس – ديرب نجم- أبو كبير – أولاد صقر – الزقازيق – بلبيس – منيا القمح ).
أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء سكرتيري المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى المذكرات المعروضة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء في هذا الشأن ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.