بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب العالمي يحقق أول مكسب أسبوعي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي، خلال تداولات اليوم الجمعة، لتتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي لها بعد انخفاض لثلاثة أسابيع متتالية، يأتي هذا الارتفاع بعد البيانات الأمريكية التي أظهرت تراجع في معدلات التضخم، مما زاد من توقعات خفض الفائدة، بالتالي ارتفاع أسعار الذهب.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي، اليوم ارتفاعا بنسبة 0.
ويأتي هذا بعد أن انخفض الذهب أمس بنسبة 0.9%، لكن يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1% وصدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت انخفاض على غير المتوقع الأمر الذي يدل على تراجع ضغوط الأسعار في الأسواق الأمريكية، مما يعيد رهانات خفض أسعار الفائدة إلى التزايد من جديد.
جاء ذلك بعد بيانات أسعار المستهلكين التي تعد مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أظهرت أيضاً تراجعا في معدلات التضخم، الأمر الذي زاد التوقعات بخفض الفائدة، ولكن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي كان له رأي آخر.
فقد أظهر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير عن توقعات الأعضاء بخفض الفائدة مرة واحدة فقط خلال هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة في مارس تشير إلى 3 مرات خفض للفائدة، كما أشار رئيس البنك جيروم باول أن أعضاء البنك متمسكين باستمرار التشديد النقدي حتى تتكون لديهم الثقة الكافية للبدء في خفض الفائدة.
أوضح التقرير أن الأسواق ستحاول استخلاص المزيد من الإشارات من قبل التعليقات القادمة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن بشكل عام يبقى السوق مهيأ لخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لأن أرقام التضخم تتراجع وتتحرك في الاتجاه المرغوب بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفاع توقعات خفض الفائدةوقد يكون هناك تراجعا بسبب المعنويات في أسعار الذهب على المدى القصير، لكن ذلك سيكون فرصة للشراء لمعظم المستثمرين الذين فاتهم الارتفاع في البداية، حيث يرى المتداولون احتمالًا بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وفقًا لأداة CME FedWatch لتوقع الفائدة الأمريكية، مقارنة بـ63% قبل بيانات أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونصة الذهب سعر الذهب العالمي سعر أونصة الذهب اسعار الذهب العالمي سعر اونصة خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.