وصول جثامين قتلى حريق الكويت إلى الهند.. أكبر مأساة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وصلت جثامين 45 قتيلا لقوا حفتهم في حريق شب بمبنى يسكنه عمال أجانب في الكويت، اليوم الجمعة، إلى الهند، وسط دعوات من أهالي الضحايا إلى بذل المزيد من الجهود لحماية أرواح العاملين بالخارج، الذين يحولون أموالهم إلى بلدهم.
ويعتقد أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى ماس كهربائي، في مدينة المنقف الساحلية جنوب العاصمة الكويت، وكان العمال الهنود من بين 49 شخصا لقوا حتفهم، ويتلقى 33 آخرون العلاج في المستشفيات.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عائلات مكلومة تنتظر في المطار لاستلام الجثث، ووضعت النعوش، التي تحمل صور المتوفين، فور وصولها على طاولات منفصلة في مجمع الشحن بالمطار.
وكان في استقبال الجثث العائلات والأصدقاء ووزراء ومسؤولون، وأدى أفراد من الشرطة التحية تكريما لهم.
أكبر مأساة
وهناك 23 من أصل 45 قتيلا من ولاية كيرالا في جنوب الهند، ووصف رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان الحادث بأنه "مأساة وطنية".
وقال للصحفيين "هذه أكبر مأساة تتعلق بالمهاجرين. إننا نعتبر المهاجرين شريان حياتنا. إنها خسارة كبيرة للدولة".
ويشكل ملايين العمال الأجانب معظم القوى العاملة في الكويت وبعض دول الخليج، ويعيشون غالبا في مساكن مكتظة.
وأمرت النيابة العامة الكويتية أمس الخميس بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 176 عاملا يعيشون هناك.
وذكرت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية أن القتلى بينهم ثلاثة عمال فلبينيين، وأن اثنين آخرين يتلقيان العلاج في المستشفى وحالتهما حرجة.
13 مليون هندي يعملون في الخارج
ولم تكشف السلطات المحلية عن نوع العمل الذي كان يقوم به العمال، علما بأن الكويت، مثلها مثل دول خليجية أخرى، تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء.
ويعمل حوالي 13 مليون هندي في الخارج، أكثر من 60 بالمئة منهم في دول الخليج، وفقا لمعلومات كشفت وزارة الخارجية الهندية عنها للبرلمان في عام 2023. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة من حيث عددهم إذ يبلغ نحو 850 ألفا.
وتقول وزارة الخارجية الهندية إن لديها "آلية قوية" لمراقبة ظروف العمل في الخارج، لكن البعض يقولون إن عليها بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.
وكتبت صحيفة إنديان إكسبريس في افتتاحيتها اليوم الجمعة أن حريق الكويت "يذكرنا بظروف العمل المزرية لقطاع كبير من الجالية الهندية في الشتات يتم تجاهله في كثير من الأحيان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جثامين حريق الكويت الهند القتلى الكويت قتلى الهند حريق جثامين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف