تحذير من طهي لحم الأضحية بعد الذبح مباشرة.. طبيب يوضح الوقت المناسب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عادة خاطئة يفعلها عديد من الأفراد خلال عيد الأضحى المبارك، ألا وهي طبخ لحم الأضحية بعد ذبحها مباشرة سواء بسلقها أو شويّها، ما قد يؤدي إلى نقل العدوى البكتيرية إلى جسم الإنسان وتعرض صحته للخطر، حسب ما أكده الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، لذا نستعرض في التقرير التالي، الوقت المناسب لطهي اللحم بعد ذبح الأصحية والطريقة الصحيحة لطهيه.
تحتوي أنسجة لحوم الأضاحي على كميات كبيرة من الدم بعد الذبح مباشرة، وتعتبر مصدرا خصبا لتكاثر البكتيريا والطفيليات في اللحوم ومن ثم انتقالها للإنسان في حالة الطهي المباشر بعد الذبح، كما أضاف «ناجي» خلال حديثه لـ«الوطن»، لذا يُنصح بترك اللحم بعد الذبح نحو 6 ساعات في مكان مُبرد حتى يجف الدم وتموت البكتيريا الموجودة داخله.
ونظرًا لاستعجال الكثير على طهي اللحوم بعد الذبح مباشرة، قدم استشاري التغذية، خطوات يمكن اتباعها لضمان التخلص من البكتيريا والطفيليات الموجودة في اللحوم دون الانتظار 6 ساعات، وهي كالتالي:
غسل لحم الأضحية بماء جاري للتخلص من أكبر كمية من الدم. نقع اللحوم في كمية كافية من الماء المضاف له الملح والخل نحو نصف ساعة، لضمان قتل البكتيريا الموجودة في الأنسجة. شطف اللحوم جيدًا من الملح والخل ثم تقطيعها وطهيها. تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرةونصحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة خلال حديثها لــ«الوطن»، بعدم ترك اللحوم خارج الثلاجة لمدة تزيد عن ساعتين، لأن تركها في درجة حرارة الغرفة يتسبب في تكاثر الميكروبات كما ينبغي حفظ اللحوم في أوعية مغلقة بإحكام قبل وضعها في الفريزر على أن يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة قبل تجميدها، لأن إخراج الكمية بأكملها وإذابة الثلج عنها ثم إعادة تجميدها يعمل على نمو الميكروبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لحوم الأضحية عيد الأضحى ذبح الأضحية البكتيريا بعد الذبح
إقرأ أيضاً:
تحذير من تصاعد المخططات الاستيطانية لتهويد القدس وتهجير أهلها
يمانيون../ حذّر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” من تصاعد المخططات الاستيطانية الصهيونية التي تحاصر مدينة القدس المحتلة، وتدفع بها نحو دائرة التهويد والتهجير القسري، في خطوة تهدف إلى فرض “القدس الكبرى” كأمر واقع على الأرض.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي، الصادر يوم السبت، وفقا لوكالة فلسطين اليوم أن اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع بدأت الأسبوع الماضي مداولاتها حول مشروع قانون يمنح “شرعية” لضم مستوطنات القدس المحتلة إلى سلطة الاحتلال، في إطار خطط توسعية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتقويض أي إمكانية لوجود فلسطيني مستقل فيها.
وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة إقرار خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس، حيث ستُعرض للموافقة أمام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات العدو.
وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، فإن المخططات الاستيطانية تتضمن:
380 وحدة استيطانية في مستوطنة “نوف تسيون”، المحاذية لجبل المكبر، إلى جانب بناء مدرسة، وكنيسين، ومساحات تجارية. و650 وحدة استيطانية إضافية بالقرب من بلدة صور باهر، بين كيبوتس رامات راحيل ومستوطنة “هار حوما” (جبل أبو غنيم).
ويشكل هذا التوسع جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، من خلال إنشاء حزام استيطاني متصل يحدّ من إمكانية التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، ويفرض وقائع ديمغرافية جديدة.
ولا تقتصر المشاريع الاستيطانية على القدس، بل تمتد لتشمل عدداً من المحافظات في الضفة الغربية، حيث يناقش المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الصهيونية الموافقة على بناء 1408 وحدات استيطانية جديدة في أربع مستوطنات، هي:
-مستوطنة “مسوعا” في الأغوار الوسطى.
-مستوطنة “حشمونائيم” غرب رام الله.
-مستوطنة “زيت رعنان” (تلمون) شمال غرب رام الله.
-مستوطنة “بيت حجاي” في محافظة الخليل.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن اجتماعات أسبوعية يعقدها المجلس الأعلى للتخطيط منذ ديسمبر 2024، بهدف دفع عجلة الاستيطان بوتيرة متسارعة، حيث تشهد كل جلسة المصادقة على مئات أو حتى آلاف الوحدات السكنية.
وفي سياق متصل، أكد المكتب الوطني تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يواصلون مداهمة خيام المواطنين، وترهيبهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمراعي، لا سيما في مناطق الأغوار، ونابلس، وأريحا.
وتعكس هذه الاعتداءات، المدعومة من سلطات العدو، سياسة منظمة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض من خلال التضييق على الفلسطينيين، ودفعهم إلى الهجرة القسرية، في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بضرورة وقف الاستيطان غير القانوني، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية