تستعد وزارة الهجرة لإطلاق صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين بالخارج في أوقات الأزمات استجابة لمطالب عدد كبير من المغتربين بتوفير مظلة للحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ وما يتعرضون له من أزمات ، مما يجعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتها .
كان عدد كبير من المغتربين طالبوا بضرورة وجود صندوق للطوارئ ، فلا تخلو الحياة من الازمات والمواقف الصعبة ، ويتخوف البعض من فقدان العمل في اى وقت لأي سبب من الأسباب،ففي السنوات الأخيرة ، فقد عدد من المغتربين وظائفهم نتيجة انتشار وباء كورونا ، والأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، ويزداد الأمر صعوبة حال وجود اسر و أطفال يعولونهم، وعلى الرغم من أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتخذت خطوات سريعة لاستيعاب العمالة المصرية ، واحتضان أبنائها العائدين من الخارج والعمل على حل أزماتهم بتوفير فرص عمل لهم، واطلقت مبادرة "نورت بلدك، التى استهدفت خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم، لكن كان من الضروري توفير حماية اجتماعية لهم وقت الازمات .
ومن جانبها اعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة ، إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة ، بإنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لإطلاقه، وأوضحت أن أهداف إنشاء الصندوق، هو توفير الدعم الكامل، والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم، لافتة إلى أنه ، يستهدف مساعدة المصريين بالخارج ومن يتعرض منهم لضائقة، للمقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثرا لمصريين لأسباب مختلفة.
وأشارت إلى أن الصندوق يساهم في التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة، ولا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، إضافة إلى حالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض لحادث، أو لمشكلة .
ومن جانبه قال مرقص سعد خليل نائب المفوض العام لشئون المبادرات بالتجمع العربي للسلام العالمي، مؤسس مجموعة المصريين بالكويت،إن فكرة إنشاء وزارة للهجرة لصندوق للطوارئ بهدف مساعدة المصريين في الخارج تعتبر فكرة جيدة ومهمة بالفعل ،فالعديد من البلدان لديها ترتيبات لمساعدة مواطنيهم في الخارج في حالات الطوارئ أو الأزمات، وهذا يساعد في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبات مالية أو إنسانية.
كما أن إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المغتربين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على حياة العديد من المغتربين، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية،و يمكن لهذا الصندوق تقديم دعم مالي للمغتربين الذين يواجهون صعوبات مالية مفاجئة أو أزمات طارئة، مما يخفف من معاناتهم ويوفر لهم الحماية والرعاية في الخارج.
ويجب تحديد آليات تشغيلية فعالة لضمان إدارة صندوق الطوارئ بكفاءة وشفافية، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجون إليه بأسرع وقت ممكن.
باختصار، إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين بالخارج يمكن أن يكون خطوة إيجابية ومفيدة ،ومن المهم أن يتم تصميم هذا الصندوق بشفافية ومسؤولية، وأن يتم إدارته بشكل فعال لضمان وصول المساعدة لأولئك الذين في أمس الحاجة إليه.
وطالب مرقص سعد بضرورة وضع آليات لتقديم الدعم، والمساعدة بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ ،و لضمان استخدام الأموال بشكل صحيح وفعال.
كما يجب على الحكومة العمل على تعزيز التوعية بخدمات الصندوق وكيفية الوصول إليها لدى المصريين في الخارج.
مشيرا إلى أنه من الصعب أن يكون الصندوق حلاً نهائيًا لكل أزمات المغتربين، ولكنه يمكن أن يكون إحدى الأدوات التي تخفف من آثار هذه الأزمات وتوفر الدعم الضروري في الأوقات الصعبة ،بالتالي يمكن أن يكون لهذا الصندوق تأثير إيجابي كبير على حياة العديد من المصريين في الخارج ويعزز شعورهم بالأمان والراحة أثناء إقامتهم بعيدًا عن بلدهم.
كما يمكن للصندوق أن يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمغتربين في حالات الطوارئ للمساعدة في تخطي الصعوبات التي قد تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة المصريين بالخارج حالات الطوارئ الأزمات الاقتصادية مظلة للحماية الاجتماعية صندوق للطوارئ السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصریین بالخارج فی حالات الطوارئ صندوق للطوارئ من المغتربین یمکن أن یکون فی الخارج إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أكدت الحكومة، أن المشروع يأتي تنفيذا لالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في اطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الاقل من الاستفادة من رواتب الشيخوخة.
و يهدف مشروع المرسوم وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، الى تحديد المبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطبيقا للقانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق.