تبون يعقد مباحثات ثنائية مع ماكرون على هامش قمة السبع بإيطاليا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
إيطاليا – عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الخميس، مباحثات ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، سبقتها مشاهد ودية سجلتها عدسات المصورين.
جاء ذلك على هامش تواجد الرئيسين في مدينة باري الإيطالية للمشاركة في قمة السبع، التي تعقد بين 13 و15 يونيو/ حزيران الجاري.
وقالت الرئاسة الجزائرية، عبر حسابها على فيسبوك، إن الرئيس تبون استقبل ماكرون بمقر إقامته في باري.
ونشرت مقطع فيديو يظهر استقبال الرئيس الجزائري نظيره الفرنسي بحديقة مقر إقامته، قبل أن يسيرا يدا بيد وهما يتبادلان الأحاديث والابتسامات حتى وصلا إلى قاعة الاجتماعات حيث أجريا محادثات ثنائية.
ولم تتسرب معلومات عن طبيعة المواضيع والملفات التي تناولها الرئيسان.
يذكر أن تبون اتفق مع ماكرون، في مارس/ آذار الماضي، على زيارة باريس أواخر سبتمبر/ أيلول أو مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وسبق تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا عدة مرات جراء خلافات بشأن “ملف الذاكرة” المرتبط بالاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، والذي يُكل تحديا كبيرا لعلاقات البلدين.
إذ تطالب الجزائر فرنسا باعتراف رسمي بـ”الجرائم” التي ارتكبتها أثناء استعمار بلادها، وإعادة الأرشيف الجزائري وممتلكات أخرى نهبتها، خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى جماجم لمقاومين جزائريين تحتفظ بها.
بينما ترفض فرنسا الاعتذار بشكل صريح عن “جرائمها” خلال استعمار الجزائر، وتتحجج بقيود قانونية لمنع إعادة بعض ما نهبته من الجزائر.
ومنذ نحو عامين، تعمل لجنة جزائرية ـ فرنسية مشكلة من مؤرخين على معالجة “ملف الذاكرة” بطريقة علمية ومجردة من الأيديولوجيات السياسية، وذلك بتكليف من تبون وماكرون.
ومنذ تشكيلها في أغسطس/ آب 2022، عقدت اللجنة 5 اجتماعات آخرها بالعاصمة الجزائر بين 20 و24 مايو/ أيار الماضي، وخلص إلى رفع قائمة من الممتلكات الرمزية للجزائريين إلى الرئيس الفرنسي من أجل الإفراج عنها وإعادتها إلى الجزائر. وتستعد اللجنة لعقد اجتماعها السادس في يوليو/ تموز المقبل.
وتأتي مشاركة تبون في قمة السبع تلبية لدعوة من رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي ينوي معقابة المهاجرين
يعتقد وزير الداخلية الفرنسي، ضيف برنامج “BFM Politique”، أنه ينوي توقيف المساعدة الطبية الحكومية (AME). وهو نظام يسمح للأجانب في وضع غير نظامي بالاستفادة من الوصول إلى الرعاية الصحية.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، أنه يريد إعادة النظر. في المساعدة الطبية (AME)، معتقدًا أنها تشجع الهجرة غير الشرعية.
وقال “أريد ألا تكون فرنسا متقدمة على كل الأنظمة الاجتماعية لدينا، وأكثر سخاءً من الدول الأوروبية. وإذا كنا أعلى من متوسط ما يفعله الأوروبيون من حيث الرعاية والمساعدة الاجتماعية ولم شمل الأسرة، فإن شبكات التهريب سوف توجه “التدفق نحو فرنسا”.
“ريتيللو يقترح “مساعدات طارئة””
وأضاف الوزير “إن استراتيجيتي تتمثل في وضع أنفسنا في القاعدة المتوسطة للدول الأوروبية. وهذا هو الحال بالنسبة لـ AME”.
واستشهد بتقرير صدر عام 2023 عن AME. حيث أصر برونو ريتيللو على أن النظام هو “تشجيع للذهاب إلى العمل تحت الأرض”.
لكن هذا التقرير، الذي طلبته الحكومة من كلود إيفين وباتريك ستيفانيني. سلط الضوء على “الفائدة الصحية” لـ AME، مشيرا إلى “حدود ومخاطر” استبدالها بـ “المساعدة الطبية الطارئة”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين