الرصاص الطائش بالعراق يسرق حياة المواطنين والحكومة تحاول السيطرة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كان الطفل محمد أكرم، ابن الأربعة أعوام، جالسا في منزل العائلة عندما اخترقت رصاصة طائشة السقف، واستقرت داخل رأسه في أبريل/نيسان الماضي، مهددة بإصابته بشلل رباعي، في مشهد كثيرا ما يتكرر في العراق، حيث ينتشر السلاح غير المرخص.
في المناسبات السعيدة، كما في الخلافات حتى البسيطة منها، يُطلق الرصاص عشوائيا في العراق، حيث يعد حمل السلاح ظاهرة شائعة في بلد لا يزال يعاني مخلّفات حروب ونزاعات استمرت عقودا.
تقول رندة أحمد (30 عاما)، لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما يجلس ابنها بين أحضانها في منزلها ذي السقف المعدني في الرضوانية غرب بغداد، إن الأطباء قالوا إن حالة ابنها حرجة وخطيرة، وهناك احتمال أن يُصاب بالصرع.
وتوضح أنه "إذا تحركت الرصاصة ستؤدي لإصابته بشلل رباعي"، وبسبب صعوبة العملية نصح الأطباء بعدم سحب الرصاصة.
بذلك، أصبح اللعب شيئا من الماضي بالنسبة لمحمد، إذ بدأ يشعر بإرهاق سريع ويعاني من صداع شديد بشكل متكرر.
وتنتشر الأسلحة الخفيفة والثقيلة بالعراق، وفي عام 2017، كان في حوزة المدنيين نحو 7.6 ملايين سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب مسح أجرته منظمة "سمول آرمز سورفي" التي تتعقّب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم.
ويقول المستشار لدى المنظمة آرون كارب لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يتوقع أن تكون الأرقام اليوم أعلى بكثير، ويقدر أن تكون الزيادة بين 3% إلى 5% سنويا منذ 2017.
خطة حكوميةوقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري إن قوات الأمن حثت المدنيين على تسجيل أسلحتهم في 697 مركزا، مما يسمح لكل أسرة بامتلاك سلاح خفيف واحد فقط "للحماية".
كما بدأت الحكومة مؤخرا في عرض ما يصل إلى 4000 دولار على المدنيين لشراء أسلحتهم. لكن ميري أقر بأن العديد من الناس في المناطق القبلية والريفية "يعتبرون الأسلحة جزءا من هويتهم".
وبموجب القانون العراقي، يعاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحا من دون ترخيص.
مرتبطون بأسلحتهمويوضح ميري أن مشكلتهم الرئيسية ليست الأسلحة الصغيرة، ولكن الأسلحة المتوسطة والكبيرة، في إشارة إلى البنادق الهجومية العسكرية، وغيرها من الأسلحة القوية التي يجب أن تكون بيد الدولة.
ويؤكد خبراء أن السيطرة على السلاح وحصره في يد الدولة العراقية أمر بالغ الصعوبة، إذ يوضح الخبير أحمد الشريفي أن هناك مواطنين يتمسكون بسلاحهم، كما أن هناك سلاح الجماعات المسلحة للأحزاب والعشائر، معتبرا إياه الأخطر.
ففي مارس/آذار الماضي، قُتل ضابط في الاستخبارات خلال تدخله لفض خلاف عشائري تخلله إطلاق نار في جنوب البلاد.
وسبق ذلك بأسابيع قليلة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مواجهات مسلحة نهارا داخل سوق مزدحمة في شرق بغداد، سببها خلاف بين أقارب أدى لمقتل شخص واحد على الأقل، وغالبا ما يكون ضحية إطلاق النار أبرياء موجودون صدفة في مكان الحادث.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نائبة: سلاح الشائعات يظل تهديدًا مستمرًا للوطن ووعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أنه طالما ما استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية سلاح الشائعات كأداة رئيسية في حربها ضد الدولة، بهدف التشكيك في دور المؤسسات الحكومية وتقويض الثقة بين المواطن والدولة، مضيفة بأن هذا النهج، الذي اعتمدته الجماعة منذ نشأتها، أصبح أكثر تطورًا وخطورة في العصر الرقمي، حيث تنتشر الشائعات بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تضليل الرأي العام وإثارة الفتن.
وأشارت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية أن الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشر الأكاذيب بشكل مستمر، ما يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة والارتباك بين المواطنين، مضيفة بأن هذه الأكاذيب هدفها تقسيم المجتمع وزعزعة استقراره، وخلق فجوة بين المواطنين والحكومة، كما تعرقل الجهود التنموية من خلال نشر الإحباط وتغذية الاحتقان الاجتماعي.
وأكدت أمين سر اعلام النواب أن الدولة تدرك تمامًا خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع، ولذلك تبنت استراتيجية مضادة تجمع بين التوعية المجتمعية والرد السريع.، كما يلعب الإعلام الوطني دورًا محوريًا في تفنيد الأكاذيب من خلال تقديم الحقائق بالأرقام والمعلومات الدقيقة، إضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة على القوانين لملاحقة مروجي الشائعات، مع تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأفراد من التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو نشرها.
وأكدت النائبة هند رشاد على أنه بالرغم أن سلاح الشائعات يظل تهديدًا مستمرًا للوطن، إلا أن وعي المواطنين واستراتيجيات التصدي الحكيمة تمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب الخبيثة، و يجب أن يدرك الجميع أن الشائعات ليست مجرد أكاذيب، بل هي أداة تهدف إلى هدم الدولة وإضعافها من الداخل، وأن التصدي لها يمثل واجبًا وطنيًا لحماية حاضر الأوطان ومستقبلها.