علق بلال شعيب الخبير الاقتصادي، على طرح البنك المركزي المصري  أمس، طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، قائلا إن أدوات الدين الحكومية من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتمويل الموازنة العامة للدولة.

إجراءات البنك المركزي المصري 

وأشار «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ إجراءات البنك المركزي تتمثل في طرح أذون الخزانة كأدوات للاستدانة من السوق المالية المحلية، وذلك لتمويل النفقات الحكومية، وتتنوع مدة صلاحية هذه الأذون بين 3 أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية ذات الأجل القصير، ويتم طرح الأذون بقيمتين، أولهما 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثانية بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

وأوضح أنّ القرار يأتي بناءً على توصية لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الحكومية المهمة 

وأكد «شعيب» أن هذه الخطوة الحكومية تعكس التزام البنك المركزي ووزارة المالية بتمويل الموازنة العامة للدولة وتنفيذ المشاريع الحكومية المهمة، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، وتعد طروحات أذون الخزانة من الأدوات المالية الهامة التي يستخدمها البنك المركزي المصري لملء الثغرات في الميزانية الحكومية وتمويل المشاريع الحكومية الضرورية وتعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري وزارة المالية وزير المالية أذون خزانة البنک المرکزی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • 53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • البنك المركزي الصيني يضخ 481 مليار يوان في النظام المصرفي
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال