عن تعيين إدارة صندوق التعويضات... هذا ما طلبته نقابة المعلمين من ميقاتي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
إعتبرت نقابة المعلمين في بيان، أنه "بناء على الكلام الإيجابي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء عن توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانونَي الأساتذة لنشرهما في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطلب نقابة المعلمين من الرئيس ميقاتي استكمال هذا الموقف الإيجابي بنشر القانونين في الجريدة الرسمية، كونهما، بعد وقف تنفيذ مراسيم الرد قضائيًا، لا يزالان في عهدته للنشر وفق الأصول، وأن الرد أصبح كأنه لم يحصل أصلا وفي حكم البطلان".
وطلبت النقابة من ميقاتي "استكمال إيجابيته بنشر مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات لبدء تنفيذ خطة النهوض به من جديد حفاظا على تعويضات أكثر من ثلاثين ألف أستاذ في المدارس الخاصة ومن أجل استعادة حقوق الأساتذة المتقاعدين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.