قائمة بأغلى 10 مدن في العالم يستحيل العيش فيها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
14 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف تقرير سنوي، الجمعة، عن أغلى 10 مدن للعيش في العالم، فيما بين أن العيش أصبح مستحيلا في العديد من هذه المدن، حيث بات شبه المستحيل امتلاك مسكن في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.
وبحسب التقرير الديموغرافي الدولي لتوفير الإسكان، الذي يتتبع أسعار المساكن منذ 20 عاما، فإن مدن الساحل الغربي للولايات المتحدة وهاواي تحتل خمسة مراكز ضمن قائمة أكثر 10 مدن لا يمكن تحمل تكاليف المعيشة فيها، حسبما نقلت شبكة “سي ان ان”.
وتصدرت كاليفورنيا القائمة بأربع مدن هي سان خوسيه ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسان دييغو، بينما جاءت هونولولو عاصمة هاواي في المركز السادس من بين 94 سوقا رئيسية شملها الاستطلاع في ثمانية بلدان.
وتعد أستراليا الدولة الوحيدة الأخرى إلى جانب الولايات المتحدة التي تهيمن على قائمة المدن غير الميسورة، حيث تتصدر سيدني والمدن الجنوبية ملبورن وأديليد القائمة.
أما على رأس قائمة الأسواق العالمية فتأتي هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي المعروف بشققه الصغيرة وإيجاراته الباهظة، حيث تسجل المدينة أدنى معدل للملكية السكنية بنسبة 51 بالمئة فقط، مقارنة بـ 89 بالمئة في سنغافورة.
ويرجع التقرير أسباب الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى زيادة الطلب على المنازل خارج المدن بسبب العمل عن بُعد خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى سياسات استخدام الأراضي التي تهدف للحد من التوسع الحضري.
ويقترح التقرير اتباع نهج نيوزيلندا في تحرير المزيد من الأراضي للتطوير الفوري كحل لأزمة الإسكان، مشيرا إلى أن كبح التوسع أدى لارتفاع الأسعار والإيجارات والفقر في مدن مثل تورنتو وفانكوفر الكنديتين.
وبحسب التقرير، فإن أكثر المدن يسرا من بين 94 مدينة شملها الاستطلاع هي بيتسبرغ وروتشستر وسانت لويس بالولايات المتحدة، وإدمونتون وكالغاري في كندا، وبلاكبول وغلاسكو بالمملكة المتحدة، وبيرث وبريزبن الأستراليتين.
وتم تجميع التقرير من قبل باحثين من مركز الديموغرافيا والسياسة في جامعة تشابمان في كاليفورنيا ومركز فرونتير للسياسة العامة، وهي مؤسسة فكرية مستقلة للسياسة العامة في كندا.
وفي ترتيب أكثر 10 مدن “يستحيل العيش فيها” بالنظر إلى تكلفتها الباهضة، نجد
1.هونغ كونغ
2.سيدني
3.فانكوفر
4.سان خوسيه
5.لوس أنجلوس
6.هونولولو
7.ملبورن
8.سان فرانسيسكو/أديليد
9.سان دييغو
10.تورونتو
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ممثلين من حوالي أربعين دولة، اليوم /الاثنين/؛ لحضور قمة تستمر يومين مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويحضر الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو ونظيرته الألمانية نانسي فايسر، بالإضافة إلى ممثلين عن بقية أوروبا ودول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وهذه القضية ذات أولوية بالنسبة للندن. ويفتتح رئيس حكومة حزب العمال هذه "القمة الدولية الكبرى الأولى التي يتم تنظيمها في المملكة المتحدة لمعالجة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة غير الشرعية"، والتي ستعقد بقيادة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
وكان رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، قد وعد مثل حكومة المحافظين السابقة بالقضاء على ظاهرة "القوارب الصغيرة" من خلال مكافحة شبكات التهريب. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام رقمًا قياسيًا جديدًا للوافدين، حيث عبر ما مجموعه 5،840 شخص بحر المانش الفاصل على قوارب، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويتضمن جدول أعمال المناقشات التعاون بين الدول لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، خاصة إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا صحفيا تضمن مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء "أنا ببساطة لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة.. نحن بحاجة إلى توحيد مواردنا ومشاركة معلوماتنا الاستخبارية وتكتيكاتنا ومعالجة المشكلة في المنبع".
وتعد هذه القمة استمرارًا للمناقشات التي أجرتها إيفيت كوبر، في ديسمبر، مع نظرائها البلجيكيين والألمانيين والفرنسيين والهولنديين. ثم وقعت الدول الخمس خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وستضم قمة هذا الأسبوع ممثلين من دول مغادرة المهاجرين، مثل فيتنام والعراق، بالإضافة إلى دول العبور، مثل تلك الموجودة في البلقان. وسيحضر أيضًا رئيس قوة الحدود، الوكالة المسئولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول".
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، سيناقش الوزراء المعدات والبنية التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتهريب الأشخاص. كما سينظرون في أداء القطاعات ويسعون إلى "تأسيس إجماع عالمي بشأن مكافحة" تجنيد المهاجرين عبر الإنترنت. ويريد البريطانيون أيضًا أن يبحثوا مع الصين إمكانية توقف بكين عن تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور بحر المانش.
ويتعرض كير ستارمر لضغوط، في مواجهة صعود حزب الإصلاح "Reform UK" البريطاني المناهض للهجرة الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي حصل على حوالي أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف. وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين غير الشرعيين بـ "الإرهابيين". وقدمت حكومته مشروع قانون يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في الحرب ضد الإرهاب من أجل مكافحة هذه الشبكات.
وفي فبراير، شددت الحكومة قواعد الحصول على الجنسية لتجعلها أمرا مستحيلا تقريبًا على أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. كما أعلنت عن قواعد أكثر صرامة بشأن قانون العمل. وقالت إيفيت كوبر، الأحد، في بيان صحفي صادر عن وزارتها، إن "غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة المهربين الذين يحاولون إقناع المهاجرين بالسفر على قوارب متهالكة ومكتظة من خلال الوعود بالعمل والحياة في المملكة المتحدة". وفي المجمل، وصل أكثر من 157.770 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر القناة في قوارب صغيرة منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 2018.