حلّة جديدة للشانزليزيه في باريس
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
شكّل افتتاح 18 مساحة جديدة للمقاهي والمطاعم على رصيف جادة الشانزليزيه الباريسية الخميس، قبل شهر من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية، استكمالاً للمرحلة الأولى من عملية تجديد الشارع الأكثر شهرة في المدينة، في إطار مشروع أشمل يهدف إلى «إعادة رونقه».
وقالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الخميس، إن تطوير الشانزليزيه مطروح منذ سنوات بهدف «إعادة النفَس إلى الجادة».
ووُسِعت الحلقة المركزية المخصصة للمشاة حول قوس النصر الذي يستقطب 1,5 مليون زائر سنوياً. وجرت التوسعة على حساب حركة مرور السيارات التي باتت المسارات المخصصة لها تقتصر على سبعة بدلاً من 11.
وأقيمت الشرفات الخارجية الـ18 الجديدة أمام المطاعم والمقاهي في الجزء العلوي من الجادة. واستوحيت هذه الشرفات في تصميمها وأثاثها من منشآت مخصصة للاحتماء عند هطول الأمطار كانت تقام في نهاية القرن التاسع عشر في إنكلترا.
كذلك، تولت بلدية باريس تمويل تصليح الأرصفة، وترميم المقاعد، ومواءمة قواعد الأشجار، وما إلى ذلك.
وكان عدد من الباريسيين يتجنبون جادة الشانزيليزيه، نظراً إلى غلاء الأسعار فيها، واقتصار المحال فيها على العلامات التجارية الفاخرة، وشدة الصخب فيه والزحمة فيها، ونسبة التلوث العالية. ومن أحدث المؤشرات إلى هذا الوضع، إغلاق سينما «أو جي سي نورماندي» UGC Normandie التاريخية أبوابها الخميس، بعد 90 عاماً من وجودها في الشانزيزليزيه، بسبب «تراجع الحضور» في دور السينما في الجادة التي يبلغ طولها كيلومترين، وتُعدّ تالياً الأطول في العالم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشانزليزيه فرنسا
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26