أمانة جدة تعتمد 5 نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
المناطق_واس
اعتمدت أمانة محافظة جدة 5 نقاط تفتش لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل المحافظة بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك ضمن استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.
أخبار قد تهمك “أمانة جدة” تنفذ أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية في نطاق 15 بلدية محافظة 6 يونيو 2024 - 12:53 مساءً أمانة جدة تصدر وتجدد 7,299 شهادة صحية خلال شهر مايو الماضي 5 يونيو 2024 - 11:58 صباحًا
وأوضحت الأمانة أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل نقطة تفتيش الخمرة ، ونقطة تفتيش الكبرى الميت ، وطريق هدى الشام، ونقطة تفتيش الغولا ، وطريق مكة المكرمة القديم ، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستعمل على مدار الساعة؛ بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.
وأشارت إلى أن النقاط ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، بمشاركة البلديات الفرعية والجهات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الأمانة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة حيال من يُضبط في تهريب اللحوم.
وتهيب أمانة جدة بالجميع الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظًا على سلامتهم، لافتة إلى أنها تستقبل بلاغات المخالفات البلدية على مدار الساعة عبر تطبيق بلدي أو المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة جدة أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
مطالب بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة للموانئ وأسواق السمك لضبط الأسعار وحماية المستهلك
زنقة20| الرباط
تتصاعد المطالب في مختلف جهات المملكة بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الموانئ وأسواق بيع السمك بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة.
ورغم أن العديد من البحارة والفاعلين في القطاع كشفوا عن هيمنة لوبيات على تسعير الأسماك وبيعها بأثمان مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الوزارة الوصية لم تصدر أي توضيحات حول الموضوع حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت.
ويواصل نشطاء مغاربة تسليط الضوء على الإختلالات التي يشهدها قطاع تسويق الأسماك، سواء في الموانئ أو في أسواق البيع، حيث يؤكدون أن غالبية الأسماك، بما في ذلك السردين، تأتي من السواحل الجنوبية للمملكة، غير أن أسعارها تظل مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب تحكم لوبيات قوية في القطاع لاسيما بجنوب البلاد.
ويشير متابعون، إلى أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على سوق الأسماك الاستهلاكية، بل يمتد إلى بعض الوحدات الصناعية التي راكم أصحابها ثروات هائلة من عمليات بيع وشراء غير مضبوطة وفق تقارير سابقة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا عبر إجراءات صارمة تكشف حقيقة أسعار جميع أنواع الأسماك، وليس فقط السردين، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك المغربي.