ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،على اجتماع ضم ممثلين عن حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار، بحضور وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، ومحافظ المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة التونسيةالأربعاء لإعداد ميزانية موحدة للبلاد.

لنقي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أكد على ضرورة التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة، إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة توافقية التي ستفرضها الإصلاحات الاقتصادية.

ورأى أنه مع وجود حكومتين يصعب تقسيم الميزانية، مطالبا بعدم تعطل خطط التنمية والإعمار التي تقوم بها الحكومتين في أنحاء البلاد.

وعبر عن أمله في أن يكون هناك تنافس بين الحكومتين على خطط التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتأسف لنقي لعدم تمثيل مجلس الدولة في الاجتماع قائلا :”البعض يحاول تجاهل المجلس رغم أنه صمام أمان لمنع تجاوزات مجلس النواب التشريعية وتجاوزات الحكومة فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية”،بحسب. رأيه.

لنقي أكد أن مجلس النواب ملزم باستشارة مجلس الدولة في القرارات طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، منوّها إلى أن مجلس الدولة لا يزال متماسكا قائماً بواجبه رغم كل محاولات تجاوزه.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. موازنة البرلمان تناقش عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول أعمال اللجنة.

فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول والمقرر عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة العامة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل أبو عسكر بشأن توفير الاعتماد لمالي لتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة ومركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

فيما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي محمد محسن بشأن عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة قسم التشجير.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة أمس الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
  • وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب
  • اليوم.. موازنة البرلمان تناقش عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة
  • المالية تُصدر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث لعام 2024
  • الحويج: ليبيا لن تكون “شرطيًا لأوروبا” فيما يتعلق بملف الهجرة
  • المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • تعقيبا على رد النواب.. الصحفيين: الحوار المجتمعي قبل إقرار قانون الإجراءات الجنائية ضرورة
  • لنقي: للخروج من الأزمة يجب استئناف العمل بدستور الاستقلال لعام 1951 لمدة 5 سنوات
  • رشيد يؤكد للمشهداني ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب