باستثمار مليار درهم .. إنشاء أول مجمع لتصنيع معدات الهيدروجين في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع “حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين Broaden Energy”، العالمية الرائدة في مجال حلول طاقة الهيدروجين، لإنشاء أول مجمّع صناعي لتطوير وتصنيع معدات الطاقة الهيدروجينية في أبوظبي.
وسيعمل المجمّع على دعم أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز سلسلة القيمة لقطاع الطاقة الهيدروجينية، بما يدعم جهود الاستدامة من خلال الحلول المبتكرة التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويُعد المجمع الصناعي الجديد، الذي تبلغ قيمة استثماراته مليار درهم، إضافة نوعية في مجال اقتصاد الهيدروجين، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي وتحفيز الحلول المبتكرة في القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية.
وستتعاون “اقتصادية أبوظبي” وشركة “حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين” على ضمان توافق المشروع مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين على مستوى العالم بحلول العام 2031 بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون طن سنويا.
وتعمل دولة الإمارات على تأسيس مراكز للهيدروجين لتسريع تبني استخدامه وقوداً بديلاً في القطاع الصناعي وتعزيز سلاسل التوريد وتمكين البنية التحتية لجذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة.
ويسهم تصنيع معدات الهيدروجين محليا، في تعزيز البنية التحتية للطاقة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للتميز الصناعي والابتكار التقني.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إن المساهمة مع شركة “حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين” في تأسيس هذه المنشأة التصنيعية المتطورة، تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي.
وأضاف أن المجمّع الصناعي للهيدروجين يدعم جهودنا لتحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال تطوير حلول مبتكرة، إذ يضع القطاع الصناعي المزدهر في أبوظبي الاستدامة في صدارة اهتماماته ويعزز قدراته في استقطاب الاستثمارات في المجالات التي نستهدفها.
وقال عدنان سوكوليجا الرئيس التنفيذي لشركة شركة حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين، إن إنشاء أول مجمّع لتصنيع معدات الهيدروجين في أبوظبي يعد تأكيدا على التزامنا بتطوير قدرات الطاقة المتجددة ودعم الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم “اقتصادية أبوظبي” وشركة “حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين” بتبادل المعرفة والأبحاث، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين الأخضر.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود تطوير القطاع الصناعي في أبوظبي وتحفيز جهود الابتكار وتسريع اعتماد حلول الطاقة النظيفة وتشجيع الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعی فی أبوظبی ع الصناعی
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹