وزير الموارد البشرية والتوطين يطلع على استعدادات بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
اطلع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، على جانب من استعدادات القطاع الخاص، لبدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي من المقرر أن يبدأ غداً السبت 15 يونيو الجاري، من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء يومياً حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك، خلال زيارة معاليه، اليوم، أحد مشاريع شركة «شوبا» العقارية في دبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، حيث قام معاليه بجولة على أماكن الاستراحة التي توفرها الشركة للعمال والمزودة بأجهزة التبريد والمياه الباردة وغيرها من الوسائل التي تضمن سلامتهم الصحية وراحتهم وسعادتهم، خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
واستمع معاليه إلى شرح قدمه رافي مينون، الرئيس المشارك في الشركة، وفرانسيس الفريد، المدير التنفيذي، وعدد من المسؤولين في الشركة، حول أبرز مبادرات الشركة في مجال حماية العمال، وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، مشيدا بمبادرات الشركة والتزامها بتوفير كل ما يلزم لراحة وسلامة العاملين لديها.
وعبر معالي الدكتور عبد الرحمن العور، عن ثقته بوعي الشركات بأهمية تطبيق كافة اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكنات العمالية، وانعكاساتها الإيجابية على صحة وسلامة وإنتاجية القوى العاملة، مشيراً إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة»، أصبح ثقافة راسخة لدى القطاع الخاص في الدولة بعد دخوله عامه العشرين على التوالي، خصوصاً وأنه حقق خلال الأعوام السابقة مستويات التزام عالية.
وقال معاليه إن القطاع الخاص في الدولة شريك استراتيجي للحكومة في تعزيز تنافسية وريادة سوق العمل الإماراتي، وذلك يتجلى من خلال التزام الشركات بالتشريعات الناظمة لعلاقات العمل، وحرصها على المساهمة والمشاركة ودعم مبادرات وبرامج سوق العمل واضطلاعها بالمسؤولية المجتمعية.
شارك في الفعالية جمعية بيت الخير، ومخبز السنابل الذهبية، وشركة «آستر دي إم»، و«نوفيلا للمثلجات»، لتقديم هدايا عينية ومأكولات وإجراء فحوص طبية للعاملين في الشركة، بحسب تخصص كل جهة.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة يصل إلى إيطاليا في زيارة عمل يشارك خلالها في جلسة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة "بيئة أبوظبي" تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخيومن المقرر أن تنظم فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، زيارات ميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بـ «حظر العمل وقت الظهيرة»، وذلك بما يتماشى مع الحملة المشتركة، بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص للتوعية بأحكام ومتطلبات «الحظر» والتأكيد على انعكاساته الإيجابية على صحة وسلامة القوى العاملة، فضلاً عن إجراء الفحوص الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري.
ويلزم «الحظر» الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال، خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة، تقيهم من الإجهاد الحراري الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، خلال ممارستهم الأعمال، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه، لتجنب الجفاف الناتج عن نقص السوائل في الجسم، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت توفيرها 6 آلاف موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، وتم توفيرها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات» و«دليفيرو» و«نون» و«كريم» وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحال التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.
وتدعو الوزارة شركات القطاع الخاص كافة التي تنفذ أعمال خارجية لتوفير مبادرات مماثلة لضمان سلامة عمالها.كما دعت الوزارة أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات غير مسؤولة، أو إخلال بالقرار عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، حتى يتم تطبيق معايير «الحظر» في بيئة سليمة صحية وآمنة تدعم التوجهات الإنسانية للدولة في سوق العمل، وتحقق أعلى مستوى من السلامة المهنية والصحية للعمال، خلال فترات الصيف، وارتفاع درجة الحرارة وحمايتهم من الإصابات الطارئة الناتجة عن ضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري، وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.