مارين لوبان تتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فرنسا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مارين لوبان، الجمعة، أن حزبها اليميني المتطرف يمكن أن يفوز في الانتخابات التشريعية المرتقبة ويشكل «حكومة وحدة وطنية» في تلك الحالة.
وقالت: «لدينا إمكانية الفوز في تلك الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية... يتعين علينا إخراج فرنسا من المأزق»، مضيفة أنه يعود لزعيم حزب «التجمع الوطني» جوردان باريدلا مسألة «اختيار فريقه» عندما يحين الوقت، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويستمر الزلزال الذي خلفه حل الجمعية الوطنية الفرنسية بإثارة هزات الخميس قبل 17 يوما من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي قد تؤثر على وجهة البلاد الدبلوماسية.
بعد خسارته في الانتخابات الأوروبية الأحد، يحاول معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم انتخابات 30 يونيو و7 يوليو على أنها «خيار المجتمع» بين الكتلة التقدمية التي سيجسدها و«المتطرفين» في اليسار واليمين الذين «يغذون الانقسام» وفق ما قال رئيس الوزراء غابريال أتال الخميس لإذاعة «فرانس إنتر».
وتشير نتائج الاستطلاع إلى احتمالية متزايدة لتصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مارين لوبان اليميني المتطرف الانتخابات التشريعية حكومة وحدة وطنية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية