تجار الجملة يتوقعون استقرارا في المبيعات مع ارتفاع الطلب على اللوازم المنزلية ومواد الغذاء
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 في المائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات « تجارة اللوازم المنزلية بالجملة » و »تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة » من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في مبيعات « تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة »، ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية.
وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 في المائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم.
وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » و »تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة »، و »تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة ».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 في المائة منهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة جملة غذاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة جملة غذاء فی المائة منهم تجارة الجملة فی المائة من تجار الجملة فی مبیعات من تجار من جهة
إقرأ أيضاً:
300 مليون ليرة تركية غير مسجلة
في إطار التشريعات التي تحظر بيع وإعلانات السجائر الإلكترونية، أطلقت وزارة التجارة دراسة للتحقيق في الأنشطة غير المسجلة المتعلقة بتجارة هذه المنتجات. وقد أسفرت التحقيقات عن الكشف عن تجارة غير قانونية للسجائر الإلكترونية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، مع إخضاع معاملات 50 ألف مكلف للرقابة.
من جهته، يوسع مجلس الرقابة الضريبية التابع لوزارة الخزانة والمالية التركية (VDK) جهوده لمكافحة الاقتصاد غير المسجل على مستوى المنتجات والقطاعات المختلفة. وفي هذا الإطار، بدأ مركز تحليل المخاطر التابع للمجلس تحقيقًا حول تجارة السجائر الإلكترونية.
تشريعات صارمة على السجائر الإلكترونية
بموجب القوانين السارية، تُطبق جميع القيود المفروضة على منتجات التبغ على السجائر الإلكترونية أيضًا. وبالتالي، يُحظر القيام بأنشطة الدعاية والترويج لهذه المنتجات، كما يُمنع بيعها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
تركيا تتفوق في التجارة الدولية: زيادة صادراتها بمليارات…
الأحد 19 يناير 2025علاوة على ذلك، تشمل القيود حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت أو إرسالها عن طريق شركات الشحن. وبسبب محتواها من النيكوتين، لا يمكن أن تكون الكبسولات والأجهزة المتعلقة بها ضمن التجارة الحرة. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطبقان تشريعات مماثلة. وقد تحرك مجلس الرقابة الضريبية لمكافحة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق دخل غير مسجل من تجارة السجائر الإلكترونية.
تحقيقات في معاملات تتجاوز 20 مليار ليرة
قام مجلس الرقابة الضريبية بتحليل معاملات مالية تتجاوز قيمتها 20 مليار ليرة، مع فحص أنشطة أكثر من 50 ألف مكلف، حيث تم إخضاعهم للتدقيق الضريبي المباشر. وأسفرت هذه الجهود عن الكشف عن تجارة سجائر إلكترونية غير مسجلة بقيمة 300 مليون ليرة تركية. وتمت مشاركة المعلومات المكتسبة مع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الأمن.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"