السعيدي: المجال مفتوح لكل الشركات الروسية دون استثناء للاستثمار والمشاركة في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ليبيا – قلل وزير الاستثمار في حكومة الاستقرار علي السعيدي، من تأثير العقوبات الأمريكية ضد موسكو على العلاقات التاريخية المتجذرة بين روسيا وليبيا.
السعيدي،وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،قال:”لا أعتقد أن العقوبات الأمريكية ضد موسكو سيكون لها تأثير كبير على العلاقة بين ليبيا وروسيا، نظراً للعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وأضاف أنه “من الصعب على الولايات المتحدة أن تغير هذه العلاقات، لأنها تعتمد على الروابط الشعبية وليس فقط على الحكومات في ليبيا، ونسعى دائماً إلى تعزيز علاقاتنا مع الدول التي يمكن أن تكون شركاء حقيقيين في التنمية والتعاون وليس الهيمنة”.
وأردف السعيدي “العقوبات الأمريكية لن تؤثر على شيء، ليبيا تخضع للعقوبات منذ عام 1992، وروسيا أيضاً تحت أكثر من 2000 عقوبة ومع ذلك فإن هذه العقوبات لم تضعف روسيا بل زادت من قوتها وتماسكها”.
ودعا السعيدي، الجانب الروسي إلى إنشاء مصافي نفط على السواحل الليبية لتكرير النفط وبيعه مكررا بدلاً من الخام، قائلا “ندعو السلطات الروسية إلى إنشاء مصافي نفط على السواحل الليبية، خاصة في ظل الحظر على النفط الروسي، ونحن مستعدون لتكرير النفط وبيعه مكررا بدلاً من خام”.
وأكد الوزير أن المجال مفتوح لكل الشركات الروسية دون استثناء للاستثمار والمشاركة في ليبيا.
وختم السعيدي: “نحن في ليبيا نبحث عن شريك حقيقي للتعاون والبناء في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية، الجميع يعلم أن روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ونحن سعداء بتطوير علاقاتنا مع روسيا الاتحادية التي تسعى أيضاً إلى الشراكة الحقيقية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مقارنة بالأرقام والبيانات.. منظمة السلام الأخضر تؤكد: روسيا تتفوق على الناتو فى المجال النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقًا لدراسة أجرتها منظمة السلام الأخضر، تنفق دول حلف شمال الأطلسي على قواتها المسلحة عشرة أضعاف ما تنفقه روسيا. ومع استبعاد الولايات المتحدة، فإن الميزان يميل بوضوح لصالح روسيا فى المجال النووى، ولعل ذلك ما يعطى مؤشرًا على مغزى الخطوة التى أقدم عليها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالتوقيع، أمس الأول الثلاثاء، على المرسوم الذي يوسع احتمالات استخدام الأسلحة النووية، بعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف بضرب الأراضي الروسية بصواريخها بعيدة المدى.
واعتبر مراقبون ذلك محاولة من بوتين لرسم "خط أحمر" للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.
منذ غزو أوكرانيا، زادت روسيا بشكل حاد من إنفاقها العسكري، وانتقلت إلى اقتصاد الحرب. وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن ميزانية الدفاع الروسية بلغت حوالي ١٢٧ مليار دولار، أو ثلث إجمالي ميزانية الدولة. وفي عام ٢٠٢٤، مثلت ٧.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة السلام الأخضر، يظل حلف شمال الأطلسي متقدمًا بشكل واضح على موسكو، باستثناء الأسلحة النووية.
في دراسة لمنظمة السلام الأخضر، تقارن المنظمة بين القوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وروسيا. وإذا كانت المنظمة غير الحكومية معروفة بأنشطتها في مجال الدفاع عن البيئة، فقد شاركت أيضًا في مجال الأسلحة وتصدير الأسلحة لعدة سنوات.
وتتساءل مقدمة الدراسة عن الحاجة الحقيقية للزيادة المخطط لها في ميزانيات الدفاع بين الدول الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تسليح غير متناسب "التعويض المفرط عن المخاوف المشروعة بشأن أمن الدول الغربية".
ويشير خبراء منظمة السلام الأخضر إلى أن دول الناتو تنفق حاليًا على قواتها المسلحة عشرة أضعاف ما تنفقه روسيا. وحتى باستثناء الولايات المتحدة ومع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في القوة الشرائية، فإن الميزان يميل بوضوح نحو الحلف (٤٣٠ مليار دولار مقابل ٣٠٠ مليار دولار).
الجيش الألماني "مشلول"وفي جميع فئات الأسلحة الثقيلة، يتفوق الناتو على روسيا بثلاث مرات على الأقل.. على سبيل المثال، تمتلك دول الناتو ٥٤٠٦ طائرة مقاتلة، بما في ذلك ٢٠٧٣ طائرة في أوروبا، في حين لا تمتلك روسيا سوى ١٠٢٦ طائرة فقط. ومن حيث عدد القاذفات الاستراتيجية، تقترب روسيا من الولايات المتحدة، بـ١٢٩ وحدة مقابل ١٤٠.
وتقارن الدراسة بشكل أساسي حلف شمال الأطلسي ككل مع روسيا، دون دراسة كل دولة على حدة. ومع ذلك، فإن الدراسة تثير سؤالًا رئيسيًا فيما يتعلق بألمانيا: لماذا يظل الجيش الألماني "مشلولًا" على الرغم من الزيادة الملحوظة في ميزانية الدفاع الفيدرالية؟.. توضح الدراسة: "إذا كانت أوروبا الغربية غير قادرة لعقود من الزمن على تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الجزء الأوروبي من حلف شمال الأطلسي، فإن ذلك يرجع أساسًا إلى الافتقار إلى تنسيق الأسلحة والسياسات الدفاعية، التي تركز على الأولويات الوطنية، وليس نقصًا مفترضًا في الموارد ".
ويفيد التقرير بأن دول الناتو لديها أكثر من ثلاثة ملايين جندي مسلح، بالإضافة إلى عدد كبير من جنود الاحتياط. وبالمقارنة، فإن روسيا لديها ١.٣٣ مليون جندي فقط، منهم ٤٠٪ فقط غرب جبال الأورال.
ولإجراء تحليلهم، استخدم خبراء منظمة السلام الأخضر أيضًا بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)، على سبيل المثال ليتمكنوا من التأكيد على أن دول الناتو تهيمن على سوق الأسلحة العالمية. منذ بداية الحرب في أوكرانيا، قامت دول الناتو بتوفير موارد مالية هائلة لتطوير إنتاج الأسلحة وتمويل تعزيز وتحديث القدرات العسكرية، مثل الميزانية الاستثنائية البالغة ١٠٠ مليار يورو التي خصصتها ألمانيا لجيشها.
وتؤكد منظمة السلام الأخضر: "ومع ذلك، وبما أنه لم يتم تنفيذ أي تدخل تنظيمي على الاقتصاد الحر حتى الآن، لم يتم تفعيل إمكانية كبيرة لزيادة إنتاج الأسلحة حتى الآن".
ومن جانبها، انتقلت روسيا بالفعل إلى اقتصاد الحرب، مع تدخلات كبيرة من جانب الدولة في الاقتصاد. وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٤، كان إنتاج الصناعة الدفاعية الروسية أعلى بنسبة ٦٠٪ من مستوى ما قبل الغزو، رغم أنها لم تكن قادرة على تعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب. إن القرار الروسى بزيادة إنتاج الأسلحة من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية في قطاعات أخرى، وسوف يؤدي على نحو متزايد إلى نقص العمالة.
ووفقا لخبراء منظمة السلام الأخضر، فإن المجال الوحيد للتوازن الاستراتيجي بين الناتو وروسيا هو مجال الطاقة النووية، مع القدرة على تدمير بعضهما البعض. وتمتلك القوى النووية الثلاث في حلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة) مجتمعة أكثر من ٥٥٥٩ رأسًا نووية، مقارنة بنحو ٥٥٨٠ رأسًا نووية لروسيا.
تحتفظ كل من الولايات المتحدة وروسيا بـ"الثالوث النووي"، أي أن أسلحتهما النووية توضع على الصواريخ والغواصات والطائرات، مما يوفر لهما القدرة على الضربة الأولى والثانية. وتشير التقارير إلى أن الدول الأربع (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، وروسيا) قامت بتحديث ترساناتها النووية في السنوات الأخيرة، أو أنها تسعى حاليا إلى تنفيذ خطط التحديث.
ولتجنب سباق تسلح نووي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا، يتعين على الحكومتين إعادة المناقشة، فضلًا عن القيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة. وفي يونيو ٢٠٢٣، حاولت الولايات المتحدة إحياء التبادلات الثنائية للحد من الأسلحة، والتي توقفت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير ٢٠٢٢. لكن موسكو لم تستجب للدعوة.
يقول الخبراء: "إذا كان أي نقاش حول الحد من الأسلحة يبدو غير وارد حاليًا بسبب العقبات من جميع الجوانب، فإن المخاطر التي تواجه البشرية أكبر من أن تسعى إلى تعويضها بمزيد من الأسلحة". وحتى في ذروة الحرب الباردة، كانت واشنطن وموسكو لا تزالان قادرتين على التوصل إلى اتفاقيات متينة.
المزيد من الوقايةقام بكتابة دراسة منظمة السلام الأخضر هربرت وولف، الذي ترأس لمدة ثماني سنوات مركز بون الدولي للتحويل وأجرى أبحاثًا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وكريستوفر شتاينميتز المتخصص في السلام. وخلصا إلى أنه في ظل الوضع المتأزم الحالي، ينبغي إعطاء الأولوية للوقاية من المخاطر، "من أجل تجنب أي خطر للتصعيد غير المرغوب فيه".
منظمة السلام الأخضر منظمة بيئية عالمية غير حكومية، لديها مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام بهولندا.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"