نمو هائل في القطاع الخاص في الصين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
القطاع الخاص في الصين لعب دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد
بلغ عدد الكيانات التجارية الخاصة في الصين 180.45 مليون بحلول نهاية أيار/مايو 2024، وهو ما يمثل 96.4 في المئة من إجمالي الكيانات التجارية في البلاد.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
وقالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، إن هذه النسبة أعلى من 95.
ولعب القطاع الخاص في الصين دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد. في قطاع الصناعات التحويلية، على سبيل المثال، تمثل الشركات الخاصة حاليا 96.1 بالمئة من إجمالي شركات التصنيع في الصين، ارتفاعا من 95.9 في المئة في عام 2019.
كما ارتفعت حصة الشركات الخاصة في قطاع البحث العلمي والخدمات التقنية من 91.9 في المئة في عام 2019 إلى 94.4 في المئة حاليا.
وشجعت الصين منذ فترة طويلة تنمية قطاعها الخاص وسعت باستمرار إلى تهيئة بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الصين أنها بدأت في صياغة قانون يتعلق بتعزيز الاقتصاد الخاص في البلاد.
اقرأ أيضاً : "الاحتياطي الفيدرالي" يبقي معدل فائدته دون تغيير للمرة السابعة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصين القطاع الخاص شركات الاقتصاد الصيني فی البلاد فی المئة فی الصین الخاص فی
إقرأ أيضاً:
32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة قدرها 32.16% في عدد منشآت القطاع الخاص التي دخلت سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، ما يعتبر نمواً كبيراً في هذا القطاع.
وبينت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة نمو الشركات في سوق العمل خلال العام الماضي بلغت 17.02%، ونمت القوى العاملة بنسبة 12.04% بشكل عام، وزادت القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%.
وتُظهر هذه الزيادة المستمرة في المنشآت الجديدة نجاح السياسات والإجراءات التي تبنّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت تسهيلات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ فقد ساعدت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على دعم القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وتعد هذه الزيادة شهادة على مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أبرز أسواق العمل العالمية، التي تتميز بمرونتها وكفاءتها، فضلاً عن بيئة الأعمال السهلة التي تجذب الكفاءات والخبرات، كما تبرز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين، بفضل الضمانات المترتبة على حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
ومن أبرز الخطوات التي ساهمت في هذا التقدم تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022، والذي ساهم في دعم مرونة السوق وزيادة إنتاجيته، وعمل على توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية، ما ساهم في قدرة القطاع الخاص على جذب الكفاءات الوطنية والعالمية، وساهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل عام.
وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل، أطلقت الوزارة عدة سياسات تتعلق بالعمل، من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للعمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق نظام الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل، وقد أسفرت هذه السياسات عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي لعام 2024.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة