نمو هائل في القطاع الخاص في الصين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
القطاع الخاص في الصين لعب دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد
بلغ عدد الكيانات التجارية الخاصة في الصين 180.45 مليون بحلول نهاية أيار/مايو 2024، وهو ما يمثل 96.4 في المئة من إجمالي الكيانات التجارية في البلاد.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
وقالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، إن هذه النسبة أعلى من 95.
ولعب القطاع الخاص في الصين دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد. في قطاع الصناعات التحويلية، على سبيل المثال، تمثل الشركات الخاصة حاليا 96.1 بالمئة من إجمالي شركات التصنيع في الصين، ارتفاعا من 95.9 في المئة في عام 2019.
كما ارتفعت حصة الشركات الخاصة في قطاع البحث العلمي والخدمات التقنية من 91.9 في المئة في عام 2019 إلى 94.4 في المئة حاليا.
وشجعت الصين منذ فترة طويلة تنمية قطاعها الخاص وسعت باستمرار إلى تهيئة بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الصين أنها بدأت في صياغة قانون يتعلق بتعزيز الاقتصاد الخاص في البلاد.
اقرأ أيضاً : "الاحتياطي الفيدرالي" يبقي معدل فائدته دون تغيير للمرة السابعة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصين القطاع الخاص شركات الاقتصاد الصيني فی البلاد فی المئة فی الصین الخاص فی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد