نمو هائل في القطاع الخاص في الصين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
القطاع الخاص في الصين لعب دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد
بلغ عدد الكيانات التجارية الخاصة في الصين 180.45 مليون بحلول نهاية أيار/مايو 2024، وهو ما يمثل 96.4 في المئة من إجمالي الكيانات التجارية في البلاد.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
وقالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، إن هذه النسبة أعلى من 95.
ولعب القطاع الخاص في الصين دورا رئيسيا في تعزيز صناعات التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة في البلاد. في قطاع الصناعات التحويلية، على سبيل المثال، تمثل الشركات الخاصة حاليا 96.1 بالمئة من إجمالي شركات التصنيع في الصين، ارتفاعا من 95.9 في المئة في عام 2019.
كما ارتفعت حصة الشركات الخاصة في قطاع البحث العلمي والخدمات التقنية من 91.9 في المئة في عام 2019 إلى 94.4 في المئة حاليا.
وشجعت الصين منذ فترة طويلة تنمية قطاعها الخاص وسعت باستمرار إلى تهيئة بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الصين أنها بدأت في صياغة قانون يتعلق بتعزيز الاقتصاد الخاص في البلاد.
اقرأ أيضاً : "الاحتياطي الفيدرالي" يبقي معدل فائدته دون تغيير للمرة السابعة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصين القطاع الخاص شركات الاقتصاد الصيني فی البلاد فی المئة فی الصین الخاص فی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.