«السياسة النقدية» تضع التضخم على مسار التراجع
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد المحلى ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير، مسجلاً 3.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط، وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وأكد «المركزى» أنه على الصعيد العالمى، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023. وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضى. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفى ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
ولفت «المركزى» إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
قام بنك مصر بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل 500 مليون جنيه لشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر - تمكين، وذلك بهدف تعزيز المشروعات المتناهية الصغر، وقد قام بالتوقيع من بنك مصر محمد الإتربى رئيس مجلس الإدارة، مع مجدى موسى العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر.
ويعتبر توقيع العقد تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر- تمكين، والتابعة لشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، ويأتى حصول الشركة على هذا التمويل فى ضوء حرصها على دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال القدرة على منح تلك المشروعات تمويلاً متوسط الأجل بسعر فائدة تنافسى، وحرصاً من بنك مصر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشى للأفراد وخلق فرص عمل بما ينعكس على تخفيض نسب البطالة وزيادة حجم الناتج القومى.
وصرح محمد الإتربى بأن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر فى دعم ومساندة قطاع المؤسسات المالية غير البنكية متضمناً التمويل متناهى الصغر، الذى يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أبرز المؤسسات المالية التى تتيح أنظمة تمويل متنوعة لعملاء المؤسسات المالية غير البنكية، نظراً لأهمية هذا القطاع وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى وبالأخص فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر 2030 والنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلى.
وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اعتزاز البنك بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما يمثله قطاع التمويل المتناهى الصغر من أهمية اقتصادية واجتماعية فى خلق فرص عمل جديدة عن طريق تشجيع الرجال والسيدات على إقامة مشروعات جديدة فى قطاعات مختلفة، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية التضخم التراجع
إقرأ أيضاً:
ترامب: زيلينسكي يحاول التراجع عن صفقة المعادن وستكون لديه مشاكل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يحاول التراجع عن صفقة استثمار الموارد الطبيعية الأوكرانية، وتوعده "بمشاكل" في حال رفضها.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته، اليوم: "إنه (زيلينسكي) يحاول التراجع عن صفقة المعادن النادرة، وفي حال قيامه بذلك ستكون لديه مشاكل كبيرة جدا".
وبشأن آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو قال ترامب: "هو (زيلينسكي) يريد أن يكون عضوا في الناتو، لكنه لن يكون عضوا في الناتو أبدا. وهو يدرك ذلك".
وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت بأن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية. وتشير وسائل الإعلام إلى أنها تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، وتنص ليس فقط على المعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا عمليا.
وأكدت الحكومة الأوكرانية تسلمها النسخة الجديدة من الاتفاقية، وقالت إنها ستقدم للجانب الأمريكي مقترحاتها بشأنها، وذلك بعد أن أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أوكرانيا تعتزم أن تطلب من واشنطن تعديل مشروع الاتفاقية معتبرة اياه غير مقبول بصيغته الحالية.