«السياسة النقدية» تضع التضخم على مسار التراجع
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد المحلى ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير، مسجلاً 3.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط، وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وأكد «المركزى» أنه على الصعيد العالمى، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023. وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضى. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفى ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
ولفت «المركزى» إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
قام بنك مصر بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل 500 مليون جنيه لشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر - تمكين، وذلك بهدف تعزيز المشروعات المتناهية الصغر، وقد قام بالتوقيع من بنك مصر محمد الإتربى رئيس مجلس الإدارة، مع مجدى موسى العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر.
ويعتبر توقيع العقد تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر- تمكين، والتابعة لشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، ويأتى حصول الشركة على هذا التمويل فى ضوء حرصها على دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال القدرة على منح تلك المشروعات تمويلاً متوسط الأجل بسعر فائدة تنافسى، وحرصاً من بنك مصر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشى للأفراد وخلق فرص عمل بما ينعكس على تخفيض نسب البطالة وزيادة حجم الناتج القومى.
وصرح محمد الإتربى بأن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر فى دعم ومساندة قطاع المؤسسات المالية غير البنكية متضمناً التمويل متناهى الصغر، الذى يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أبرز المؤسسات المالية التى تتيح أنظمة تمويل متنوعة لعملاء المؤسسات المالية غير البنكية، نظراً لأهمية هذا القطاع وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى وبالأخص فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر 2030 والنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلى.
وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اعتزاز البنك بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما يمثله قطاع التمويل المتناهى الصغر من أهمية اقتصادية واجتماعية فى خلق فرص عمل جديدة عن طريق تشجيع الرجال والسيدات على إقامة مشروعات جديدة فى قطاعات مختلفة، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية التضخم التراجع
إقرأ أيضاً:
معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف ندوة «التمويل متناهي الصغر»
أقيمت ندوة بعنوان «التمويل متناهي الصغر أداة تمكين رواد الأعمال»، بقاعة ديوان الشعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، التي تأتي ضمن محور برنامج المؤسسات.
وشهدت الندوة حضور كل من الدكتور سيد عبد الفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام الحسيني، مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الفاروق أحمد، الذي أدار الندوة من الرقابة المالية.
وفي بداية حديثه، أوضح الفاروق أحمد أن الهدف من إقامة هذه الندوة هو الوصول إلى بعدين أساسيين، الأول يتمثل في رفع الوعي لدى الشباب حول مشروعات متناهية الصغر لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتحسين مستوى معيشتهم، أما الثاني فهو التركيز على تمكين الشباب من اكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم في المجال، وتمكينهم من أدوات وسلوكيات العمل فيه.
من جانبه، قال الدكتور سيد عبد الفضيل إن قطاع ريادة الأعمال والتمويل في مشروعات متناهية الصغر يعتبر موضوعاً مهماً، حيث إن التمويل يعد شرياناً أساسياً في أي مشروع اقتصادي. وأضاف أن مصطلح «ريادة الأعمال» بدأ في الانتشار منذ أوائل القرن العشرين.
وأشار إلى أن رائد الأعمال هو الشخص الذي يحول الابتكار إلى اختراع، مما أسهم في تقدم الدول الأوروبية خلال القرن العشرين.
وأوضح عبد الفضيل أن أي فكرة أو مشروع إبداعي ينبع من اقتناص الفرص، بشرط أن تكون هذه الفرص ذات منفعة وجدول اقتصادي واضح، وبالتالي تنجح، مضيفًا أن نجاح أي مشروع يعتمد على توافر الفرصة في المكان والزمان المناسبين، وإذا لم تأت الفرصة، يجب العمل على خلقها. وأكد أن الشركات الناشئة شهدت انتشاراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وأن الحكومة تعمل على دعمها.
وأشار عبد الفضيل إلى أن أغنياء العالم قد بدأوا حياتهم العملية من خلال مشروعات متناهية الصغر، مثل شركات «آبل، أمازون» ومشروع «أوبرا»، موضحًا أن الشباب ليس لديهم أي معوقات للتقديم لمشروعات متناهية الصغر، شرط أن يكون لديهم فكرة واضحة ودراسة جدوى ميدانية، وفي غضون ثلاثة أيام يمكنهم الحصول على التمويل.
وفي ذات السياق، تحدث هشام الحسيني عن رحلة التمويل للمشروعات، مشيراً إلى أن بداية التمويل كانت في فترة الثمانينيات من خلال العديد من الجمعيات الأهلية، ولكن التمويل بشكل قانوني بدأ في عام 2014.
وأوضح أن تمويل مشروعات متناهية الصغر قد استهدف شريحة واسعة من الشباب، حيث وصل حجم محفظة التمويلات إلى نحو 61 مليار جنيه مصري، استفاد منها حوالي 3.7 مليون شخص، خاصة من الشباب حديثي التخرج من الجامعات.
كما لفت الحسيني إلى أن النساء كان لهن نصيب من التمويل، حيث حصلن على تمويل لمشروعاتهن بنسبة 55% على مستوى المحافظات.
وأوضح أن التمويل لمشروعات متناهية الصغر يتركز بشكل كبير في القرى والمراكز الأكثر فقراً، والتي لا تغطيها البنوك المصرفية.
وتابع هشام الحسيني قائلاً: «رواد الأعمال هم شباب طبيعيون يسعون إلى تقديم منتج أو خدمة مبتكرة، والدولة تساعدنا في مواجهة التحديات من خلال إنشاء وحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال».
وأضاف أن الشباب الذين يتقدمون للحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر يجب أن يكونوا واعين بفكرة مشروعهم جيداً، وأن يقدموا دراسة جدوى ويدركوا صناعة المنتج أو الخدمة التي يقدمونها، بالإضافة إلى أهمية التواصل مع جميع الموردين.
وأخيراً، أشار الحسيني إلى أن الشباب يمكنهم الحصول على دورات تدريبية في ريادة الأعمال من خلال وحدة ريادة الأعمال التابعة لوزارة التخطيط، أو عبر وحدة إدارة الأعمال في جامعة النيل.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات منتشر في مختلف محافظات الجمهورية، ويمكن للشباب زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز لمعرفة الخريطة التوضيحية والتوجه لأقرب فرع للحصول على تمويل لمشروعاتهم متناهية الصغر.
اقرأ أيضاً7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025
بحضور خالد عكاشة.. معرض الكتاب يناقش «إعادة هيكلة: معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط»
«مصر: التاريخ والحضارة».. إشادة من زوار معرض الكتاب بموسوعة الشئون المعنوية للقوات المسلحة
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير