نقل مسئولي الكارتة بموقف "ديرمواس" بالمنيا بسبب تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا اجتماعاً اليوم الجمعة مع مسؤولي تحصيل رسوم الكارتة، وذلك في حضور ناصر محمد عبد الوارث مدير إدارة المواقف.
وكلف رئيس مدينة ديرمواس مدير إدارة المواقف بتدوير مسئولي التحصيل ونقلهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى، كما شدد على أن دور إدارة المواقف ليس تحصيل الرسوم فقط، وإنما يشمل إدارة الموقف ومراقبة السائقين والتأكد من التزامهم بتعريفة الركوب والحمولة المقررتين، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.
كما كلف رئيس مدينة ديرمواس مدير إدارة المواقف بالمرور الدوري على الكارتة ومواقف سيارات الأجرة بمدينة ديرمواس وكذلك كل قرى المركز، لرصد أي مخالفات وضمان عدم استغلال المواطنين، مشدداً على التواصل المستمر مع إدارة مرور ديرمواس وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على تكثيف الجهود المبذولة والمرور الدوري لمتابعة مواقف سيارات الأجرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
وفي سياق متصل تفقد رئيس المركز يرافقه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مرور ديرمواس، كارتة منطقة الشيخ عبد الرحيم غرب ديرمواس وعدد من مواقف سيارات الأجرة بالمدينة لمتابعة تنفيذ تلك التكليفات، ومدى التزام السائقين بتعريفة الركوب والحمولة المقررتين.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وللارتقاء بمنظومة العمل بإدارة المواقف.
448394376_991953922718373_7884899595090103841_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا رئيس مدينة ديرمواس مدينة ديرمواس مواقف سيارات الاجرة سيارات الاجرة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين يستعرض تفاصيل قرار «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و"خلو رجل" قبل تأجير العقار.
واختتم شريف الجعار: منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل