مذكرة تفاهم لتنظيم قطاع التعليم الخاص في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة بهدف تفويض صلاحيات تنظيم قطاع التعليم الخاص في الإمارة إلى دائرة رأس الخيمة للمعرفة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري؛ في خطوة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتطلعات الوطنية الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة التعليمية لتواكب أحدث التوجهات العالمية.
وقع المذكرة، سعادة الدكتورة رابعة السميطي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، وسعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة.
وستعتمد الدائرة بموجبها نهجا جديدا، يركز على الارتقاء بالخدمات التعليمية، وتعزيز جودتها لتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يتسق مع الأهداف التنموية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة.
وشددت سعادة الدكتورة رابعة علي السميطي، على الدور الهام الذي تساهم به دائرة رأس الخيمة للمعرفة، في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءتها.
وأشارت إلى حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة إلى الدائرة لضمان الارتقاء بإمكانات وقدرات قطاع التعليم في الإمارة، بما يلبي تطلعات وطموحات الطلبة، ويثمر في الوقت ذاته عن جذب أفضل المؤسسات التعليمية العالمية لمزاولة أنشطتها انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.
وأضافت : ” تمثل مذكرة التفاهم خطوة أولى في مسيرة تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة؛ إذ تحرص الوزارة على دعمها في تنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفعالية وكفاءة ونتطلع قدما إلى مواصلة التعاون الوثيق والبنّاء مع الدائرة، وكافة الشركاء المحليين، للعمل معا على تطوير كافة مقومات المنظومة التعليمية في دولة الإمارات”.
وتمثل مذكرة التفاهم رافدا لجهود دائرة رأس الخيمة للمعرفة نحو تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة، بالتزامن مع تعزيز ثقافة التميز والابتكار، والعمل على استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية والأكاديمية العالمية الرائدة، لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في قطاع التعليم.
من جهته، قال سعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي:” يسعدنا بدء هذه المسيرة الهامة من التعاون مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، وهذا الفصل الجديد من الجهود الجماعية التي ستسهم في تطوير مخرجات التعليم في إمارة رأس الخيمة”، مؤكدا أن “تضافر الجهود وتكامل الأدوار، يوفر فرصة مهمة للارتقاء بالمعايير التعليمية إلى مستويات عالمية، وستمكننا من مواكبة الاحتياجات المختلفة لطلبتنا، بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم”.
وأضاف أن قطاع التعليم في إمارة رأس الخيمة يشهد تطورات مهمة ومتسارعة، ولا شكّ أنّ الدائرة ستسهم بدور أساسي في الإشراف على القطاع التعليمي وتقديم الدعم والتوجيه الذي تحتاجه المؤسسات التعليمية للمضي قدما نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز في الميدان التعليمي ونتطلع لرؤية ثمار هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومساهمتها في تجسيد رؤية دولة الإمارات، لتحقيق التميز والجودة في قطاع التعليم الخاص في الإمارة، وتمكين الطلبة من تحقيق مستويات أعلى من التميز الأكاديمي.
وتتكون دائرة رأس الخيمة للمعرفة من أربع إدارات رئيسة تشرف على التراخيص المؤسسية والامتثال للمؤسسات التعليمية، وإدارة العمليات وعلاقات المتعاملين، وإدارة الجودة والتقييم، إضافة إلى مكتب الاستراتيجيات والسياسات.
وتتكامل أنشطة هذه الإدارات من أجل بناء منظومة تعليمية شاملة لكافة مراحل التعليم.
وتؤكد استراتيجية الدائرة على أهمية توفير قطاع تعليمي يغطي الاحتياجات التعليمية المتنوعة للأعداد المتزايدة من السكان في الإمارة.
وتضم الإمارة حاليا 107 مدارس حكومية وخاصة، تقدم مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف الفئات، وفي إنجاز استثنائي لإمارة رأس الخيمة، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” بالإعلان في عام 2022 عن ضم الإمارة إلى شبكتها العالمية لمدن التعلم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين