أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة بهدف تفويض صلاحيات تنظيم قطاع التعليم الخاص في الإمارة إلى دائرة رأس الخيمة للمعرفة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري؛ في خطوة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتطلعات الوطنية الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة التعليمية لتواكب أحدث التوجهات العالمية.

وقع المذكرة، سعادة الدكتورة رابعة السميطي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، وسعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة.

وستعتمد الدائرة بموجبها نهجا جديدا، يركز على الارتقاء بالخدمات التعليمية، وتعزيز جودتها لتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يتسق مع الأهداف التنموية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة.

وشددت سعادة الدكتورة رابعة علي السميطي، على الدور الهام الذي تساهم به دائرة رأس الخيمة للمعرفة، في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة إلى الدائرة لضمان الارتقاء بإمكانات وقدرات قطاع التعليم في الإمارة، بما يلبي تطلعات وطموحات الطلبة، ويثمر في الوقت ذاته عن جذب أفضل المؤسسات التعليمية العالمية لمزاولة أنشطتها انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.

وأضافت : ” تمثل مذكرة التفاهم خطوة أولى في مسيرة تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة؛ إذ تحرص الوزارة على دعمها في تنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفعالية وكفاءة ونتطلع قدما إلى مواصلة التعاون الوثيق والبنّاء مع الدائرة، وكافة الشركاء المحليين، للعمل معا على تطوير كافة مقومات المنظومة التعليمية في دولة الإمارات”.

وتمثل مذكرة التفاهم رافدا لجهود دائرة رأس الخيمة للمعرفة نحو تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة، بالتزامن مع تعزيز ثقافة التميز والابتكار، والعمل على استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية والأكاديمية العالمية الرائدة، لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في قطاع التعليم.

من جهته، قال سعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي:” يسعدنا بدء هذه المسيرة الهامة من التعاون مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، وهذا الفصل الجديد من الجهود الجماعية التي ستسهم في تطوير مخرجات التعليم في إمارة رأس الخيمة”، مؤكدا أن “تضافر الجهود وتكامل الأدوار، يوفر فرصة مهمة للارتقاء بالمعايير التعليمية إلى مستويات عالمية، وستمكننا من مواكبة الاحتياجات المختلفة لطلبتنا، بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم”.

وأضاف أن قطاع التعليم في إمارة رأس الخيمة يشهد تطورات مهمة ومتسارعة، ولا شكّ أنّ الدائرة ستسهم بدور أساسي في الإشراف على القطاع التعليمي وتقديم الدعم والتوجيه الذي تحتاجه المؤسسات التعليمية للمضي قدما نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز في الميدان التعليمي ونتطلع لرؤية ثمار هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومساهمتها في تجسيد رؤية دولة الإمارات، لتحقيق التميز والجودة في قطاع التعليم الخاص في الإمارة، وتمكين الطلبة من تحقيق مستويات أعلى من التميز الأكاديمي.

وتتكون دائرة رأس الخيمة للمعرفة من أربع إدارات رئيسة تشرف على التراخيص المؤسسية والامتثال للمؤسسات التعليمية، وإدارة العمليات وعلاقات المتعاملين، وإدارة الجودة والتقييم، إضافة إلى مكتب الاستراتيجيات والسياسات.

وتتكامل أنشطة هذه الإدارات من أجل بناء منظومة تعليمية شاملة لكافة مراحل التعليم.

وتؤكد استراتيجية الدائرة على أهمية توفير قطاع تعليمي يغطي الاحتياجات التعليمية المتنوعة للأعداد المتزايدة من السكان في الإمارة.

وتضم الإمارة حاليا 107 مدارس حكومية وخاصة، تقدم مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف الفئات، وفي إنجاز استثنائي لإمارة رأس الخيمة، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” بالإعلان في عام 2022 عن ضم الإمارة إلى شبكتها العالمية لمدن التعلم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • «شؤون التعليم الخاص» في عجمان ينظم «المير الرمضاني»
  • صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات إدارة الأصول
  • ثقافة وسياحة أبوظبي تستعرض مبادراتها في بورصة السياحة العالمية في برلين
  • ثقافة وسياحة أبوظبي تشارك في معرض بورصة السياحة العالمية ببرلين
  • توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
  • دائرة ‎التنمية السياحية تسلط الضوء على المشهد السياحي المتنوع لعجمان بمعرض بورصة برلين
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية: أكثر من مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
  • مذكرة تفاهم بين "عُمان المعرفة" و"الجامعة الوطنية" لتمكين الطلاب بمهارات المستقبل
  • بلدية عجمان.. مبادرات مبتكرة لترسيخ الاستدامة وحماية البيئة
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي