"لن تمر دون عقاب".. بوتين يحذر الغرب من سرقة الأصول الروسية أو أرباحها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أية محاولة لاستخدام هذه الأصول ستكون بمثابة سرقة ولن تمر دون عقاب.
وقال بوتين في لقاء عقده اليوم مع الكوادر القيادية في وزارة الخارجية الروسية بحضور الوزير سيرغي لافروف، إن الغرب بعد تجميد أصول واحتياطيات من النقد الأجنبي لروسيا يبحث عن طريقة لإيجاء غطاء قانوني من أجل الاستيلاء عليها، لكن السرقة ستبقى سرقة رغم الخداع، ولن تمر من دون عقاب.
وأضاف الرئيس الروسي أن الغرب من خلال سرقة الأصول الروسية سيتخذ خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأوه بأنفسهم.
وأشار إلى ازدياد انعدام الثقة في العملات الغربية بسبب قيودها، وقال إن "العالم يدرك أن أي شخص يمكن أن يكون التالي عندما يستولي الغرب على أصول دولته".
ولفت إلى أن أوروبا يمكن أن تحافظ على نفسها كأحد مراكز التنمية في العالم إذا حافظت على علاقات جيدة مع روسيا.
وقبل أيام، أفادت المفوضية الأوروبية بأن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بحلول يوليو المقبل.
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو في إطار العقوبات ونحو 200 مليار يورو من هذه الاحتياطيات موجودة في الاتحاد الأوروبي.
وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانيين الدولية، بدوره قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع RT جرى خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، إن لدى روسيا عائدات من الأصول الغربية وسترد بقرارات مناسبة على مصادرة احتياطاتها من العملات الصعبة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الحكومة الروسية بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين موسكو الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26